تأجيل التحقيق مع نجاد البرعي بتهمة العمل مع جماعة غير شرعية
قرر المستشار عبدالشافي عثمان قاضي التحقيق المنتدب من السيد وزير العدل تأجيل التحقيق مع المحامي بالنقض نجاد البرعي الذى كان محددًا له جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 17 مايو 2016 إلى موعد يحدده سيادته بعد ذلك.
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى قد تقدم ببلاغ ضد القاضيين هشام رؤوف الرئيس بمحكمة الاستئناف وعاصم عبدالجبار نائب رئيس محكمة النقض يتهمهما فيه بأنهما عملا مع جماعة غير شرعية يترأسها المحامي بالنقض نجاد البرعي على إعداد مشروع قانون لمكافحة التعذيب والضغط علي رئيس الجمهورية لإصداره، وكان المحامي بالنقض نجاد البرعي قد خضع لأكثر من إثنى عشر ساعة من التحقيقات وانتهت بتوجيه سته تهم اليه من بينها جماعة غير مرخصة باسم "المجموعة المتحدة محامون مستشارون قانونيون " بغرض التحريض علي مقاومة السلطات العامة وممارسة نشاط حقوق الإنسان دون ترخيص وتلقي تمويل من "المركز الوطني لمحاكم الدولة" وإذاعة أخبار كاذبة عمدًا وتكدير الأمن العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وفي سياق موازي، أصدر المرصد الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وهو برنامح مشترك ما بين المنظمة الدولية لمكافحة التعذيب والاتحاد الدولى لحقوق الإنسان اليوم 17 مايو 2016 نداء عاجل الي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والنائب العام ووزير العدل مطالبا بإسقاط جميع التهم عن نجاد البرعي والقاضيين المتهمان معه وداعيا الحكومه المصرية إلى أن تلتزم بالاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها، وإلى وضع حد لظاهره التعذيب في مصر.
