عاجل
الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

"الإيكونوميست" تخلع رداء الحيادية بـ"تخريب مصر".. وزارة الخارجية ترد للمرة الأولى.. "بيومي": مقال "أبو زيد" له مبرراته.. و"علم الدين": الإجراءات الدبلوماسية ضرورية

بيومي و ابو زيد و
بيومي و ابو زيد و محمود علم الدين

"تخريب مصر" عنوان سلسلة من المقالات نشرتها مجلة الإيكونوميست البريطانية المتخصصة في مجال الاقتصاد حول مصر، حيث كان أبرز ما كُتب في تلك المقالات أن اقتصاد مصر يعتمد على المساعدات الأمريكية والخليجية. وطالبت الرئيس السيسي، بعدم الترشح لانتخابات 2018 القادمة، متدخلة بقوة في الإدارة السياسية والاقتصادية في مصر.


وزارة الخارجية ترد

وفي خطوة جديدة على وزارة الخارجية، اتهم المتحدث الرسمي باسم الوزارة، المستشار أحمد أبوزيد، الإيكونوميست بعدم الموضوعية والمهنية، وافتقارها للتحليل والدقة، خصوصا أنها مجلة رائدة في التحليل الاقتصادي والمالي، في رصد وتقييم خصائص السياسات الاقتصادية في مصر، بل عمدت على توجيه إهانات لشخص عبد الفتاح السيسي.

وقال "أبوزيد": إنه "لمن المؤسف بل ومن المشين، أن تلجأ مجلة محترفة إلى أساليب غير موضوعية ومهينة وذات دوافع سياسية، لتوصيف السياسات الاقتصادية لمصر ونسبها إلى شخص واحد هو رئيس الدولة، ناهيك عن التحليل الركيك والقراءة السطحية للاقتصاد المصري وطبيعة التحديات التي تواجهه".

وبعدما تعرضت مصر خلال السنوات الأخيرة إلى اتهامات من دول بعينها خلال وسائل إعلامها المقروءة والمسموعة، إلى جانب تدخل في شئون مصر وسياستها، فهل يجب على الحكومة المصرية الرد على كل الاتهامات الموجهة لمصر؟، وهل الرد يقلل من شأن مصر أمام دول العالم، ويدل على ضعف موقفها؟.

لا يقلل من شأن مصر
في البداية، يقول السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية السابق، إن "رد الخارجية المصرية على مقال الإيكونوميست كان ضروريًا، وهذا لا يقلل البتة من شأن مصر أو يدل على ضعف الموقف المصري كما يقال، كما أن الخارجية ردت بشكل عام على ما ورد في المقال ولم تراسل الإيكونوميست".

وأكد "بيومي"، في تصريحات لـ"العربية نيوز"، أن مصر لا ترد على أي مقال عالمي انتقدت فيه، ولكن مجلة الإيكنوميست لها العديد من القراء، كما أنها مجلة اقتصادية تتبع المهنية والحياد في تحرير مقالاتها، أما هذا المقال فاختلطت فيه السياسية بالاقتصاد، كما وجهت انتقادات لشخصية الرئيس السيسي، لذا كان لزامًا علينا الرد عليها.

وأشار "مساعد وزير الخارجية السابق"، إلى أن إجمالي مساعدات الخليج في السنة لا تتعدى الـ3% من الميزانية المصرية، والمساعدات الأوروبية والأمريكية لا تزيد عن 2% من الناتج القومي المصري، فحديث الإكونوميست عن المساعدات التي تتلقاها مصر من أوروبا والخليج، تفتقد إلى المصداقية.

وأفاد أن مصر تعاني من أزمة سيولة، وإجمالي القروض الخارجية تمثل 16% من الموازنة المصرية، وهذا رقم ضئيل جدًا مقارنة باليونان أو اليابان وأمريكا، كما أن مصر اقترضت من صندوق النقد الدولي، وذلك لتحل مشكلة الميزانية.

توضيح الحقائق
وأشاد الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، برد الخارجية المصرية على مقالة الإيكونوميست، التي انتقدت فيه الوضع في مصر، وتطرقت لشخص الرئيس عبدالفتاح السيسي. قائلًا: "دور السفراء متابعة كل ما ينشر عن الدولة وتحليله ومن ثم الرد عليه".

وأضاف "علم الدين"، في تصريحات لـ"العربية نيوز"، بأن وزارة الخارجية المصرية لديها بالفعل لجنة إعلامية تتابع ما ينشر عن مصر، وذلك للرد على أي انتقادات بغية تصحيح المفاهيم والتوضيح. مؤكدًا أن هذا لا يقلل من الشأن المصري بل بهذه الطريقة تحافظ مصر على هيبتها أمام العالم، وإنها منتبه جيدًا لكل ما يُنشر عنها.

أزمة اقتصادية حقيقية

وفي سياق تحليلي، قال أحمد صقر عاشور، أستاذ إدارة الأعمال بجامعة الإسكندرية، في تصريح خاص لـ"العربية نيوز"، إن "مصر تعيش أزمة اقتصادية حقيقية، وكل الأطراف المسئولة في الدولة تقر بذلك، وأن ما نشرته الإيكونوميست صحيح ولا يخالف الواقع، كما أن مصر بالفعل تعيش اقتصادها بالكاد على الضخ المالي الذي يأتينا من المعونات الخليجية".

وأضاف أستاذ إدارة الأعمال، أن الأهم من الرد على ما نشرته الإيكونوميست، هو كيف سنتجاوز هذة الأزمة؟، فالرد المصري يجب أن يكون قويًا، ولن يكون كذلك إلا من خلال بناء سياسات اقتصادية مستندة إلى خبراء اقتصاديين واعين لحجم ما تمر به البلاد. فالتقرير يشير إلى المشاريع الاقتصادية التي دفعت فيها مصر مبالغ كبيرة، وربحها مؤجل، على الرغم ما تمر به البلاد من أزمة اقتصادية. ورأت أن هذه المشاريع من المفترض أن لا تكون من أولويات الحكومة المصرية.

وأكد "عاشور"، أن الخارجية المصرية ليس لديها خبراء اقتصاديون يوازون في خبرتهم خبراء الإيكونوميست؛ لذلك جاء الرد ضعيفًا، كما جاء متفائلًا أيضًا، وذلك نظرًا للظروف الراهنة.