نواب سويسرا "الاثنا عشر".. أعضاء "حقوق الإنسان" بالبرلمان داخل مصيدة "عكاشة".. علي عبد العال "مصدوم".. تقديم شكاوى للتحقيق معهم.. و"المتهم بريء حتى تثبت إدانته"

اهتز مجلس النواب، وسادت حالة من الارتباك بين جنباته، واختلفت المواقف والآراء وتباينت بين الجميع بدايةً من رئيس مجلس النواب ووكيليه إلى بقية الأعضاء.

بداية القصة كانت مفاجأة من العيار الثقيل عندما تفاجأ الجميع صباح الأربعاء الماضي، بـ 11 نائبًا من أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بصحبة رئيس اللجنة محمد أنور السادات، في مدينة جنيف بسويسرا دون علم أحد.

أول المصدومين كان رئيس مجلس النواب نفسه الدكتور علي عبد العال، لأن الأعضاء أقدموا على السفر دون علمه وبدون الحصول على موافقة منه، وخاصة وأنه رفض تلك الزيارة الشهر الماضي بدعوى أن تلك المنظمة تحوم حولها الشبهات وتصدر تقاريرًا شبه دورية تهاجم فيها الدولة المصرية.

تطورت الأحداث وتلاحقت سريعًا وكنتيجة طبيعية لمخالفة اللوائح المنظمة لمجلس النواب، والتعاون مع منظمات معادية للنظام المصري، مع احتمالية أن يكون هناك تمويلات غير مشروعة، بات التحقيق مع هؤلاء النواب وشيكًا مع تحويلهم إلى لجنة القيم.

يبقى السؤال المطروح، هل سيكون مصير هؤلاء النواب إسقاط عضويتهم وخروجهم من مجلس النواب مثل واقعة النائب السابق توفيق عكاشة؟، وذلك نظرًا للتشابه الكبير بين الواقعتين.

شكاوى لتحويلهم إلى التحقيق

وقال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن هيئة مكتب البرلمان تلقت شكوتين من بعض النواب، حول مشاركة النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، و9 أعضاء آخرين في مؤتمر نظمه مركز الحوار الإنسانى بسويسرا.

وأضاف "وهدان"، في تصريحات له اليوم، على هامش الجلسة العامة للبرلمان، أن هناك قواعد أقرتها هيئة مكتب المجلس سابقًا تفيد بإخطار المجلس بأي دعوات يتلقاها الأعضاء للسفر إلى خارج البلاد للمشاركة في أي فعاليات، إلا أنه لم يتم إخطار المجلس بشأن هذه السفرية، وعليه فإن الهيئة ستدرس الشكاوى المحالة إليها، والتي تطالب بتحويل النواب المشاركين في مؤتمر "الحوار الإنسانى" إلى لجنة القيم للتحقيق معهم.

"بريء حتى تثبت إدانته"

وعقب النائب طارق رضوان، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحاته لـ"العربية نيوز"، أنه لا بد من سماع وجهة نظر النائب محمد أنور السادات عما ارتكبه بسفره إلى جنيف بصحبة عدد من النواب دون علم المجلس، ثم تحويله إلى لجنة القيم للتحقيق معه عما بدر منه.

وأضاف "رضوان"، أنه من خلال التحقيق ستقر اللجنة حجم الخطأ الذي ارتكبه النائب وتحديد ما إذا كان حصل على تمويل من المنظمة التي سافر إليها أم لا، وبناءً على التحقيق سيتم معاقبته ومحاسبته وتحديد مدى الجزاء الملائم طبقًا للوائح مجلس النواب.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مجلس النواب لديه لوائح ونظم يجب على الجميع الالتزام بها، ولكن علينا التريث لمعرفة نتائج التحقيقات فهو "بريء حتى تثبت إدانته".

وتابع: "أننا لا نريد أن نستبق الأحداث ونحكم عليه بإسقاط العضوية مثلما تم مع النائب السابق توفيق عكاشة، ويجب الإنتظار حتى نتيجة التحقيق لتحديد الجزاء المناسب حسب لائحة مجلس النواب".

تختلف عن واقعة "عكاشة"

ومن جانبه، أكد المهندس ياسر قورة، مساعد أول رئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية، في تصريحاته لـ"العربية نيوز"، أن ما حدث من الوفد المؤلف من 12 عضوًا بلجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، يختلف عن ما فعله النائب السابق توفيق عكاشة بلقائه للسفير الإسرائيلي.

وأضاف "قورة"، أن الوفد أخطأ خطأً فادحًا بالسفر إلى سويسرا لحضور مؤتمر لمركز الحوار الإنساني في جنيف دون علم مجلس النواب وبدون الحصول على موافقة رئيس المجلس، وهو ما يستوجب التحقيق والمسائلة، طبقًا للمواد المنصوص عليها بلائحة المجلس.

وتابع: "أن هذه الواقعة لا ترقي إلى الخروج من مجلس النواب وإسقاط العضوية، فهي تختلف عن واقعة توفيق عكاشة بلقائه السفير الإسرائيلي، ولكن تستوجب الحساب والعقاب".

"شكر": يجب محاسبتهم

وعلق الدكتور عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تصريحاته لـ"العربية نيوز"، على سفر وفدًا من 12 عضو بلجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى سويسرا دون علم المجلس أو موافقة رئيس البرلمان، بأنه خطأ ويجب أن يحاسبوا على هذا التصرف.

وأضاف "شكر"، أن النائب محمد أنور السادات من حقه السفر إلى الخارج وحضور مؤتمرات لمنظمات حقوقية دولية، طالما أن لديه مؤسسة أهلية تعمل في مجال حقوق الإنسان ومستوفاة لكل التراخيص والشروط، وحاصل على الموافقة من وزارة التضامن.

وتابع: أن النائب أنور السادات سافر بصفته عضوًا بمجلس النواب ورئيسًا للجنة حقوق الإنسان وبصحبته 11 من أعضاء اللجنة، فعليه أن يلتزم بلوائح المجلس، ولذلك وجب التحقيق والمساءلة على هذا التصرف طبقًا للوائح.

مذكرة بدعوى الإساءة

وتقدم نواب الوفد الذي سافر إلى جنيف بسويسرا بدعوى من مركز الحوار الإنساني، وعددهم 12 نائبًا، بمذكرة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بشأن الإساءة التي تعرضوا لها من بعض من زملائهم بمجلس النواب.

وأوضح النواب أن الدعوة كانت موجهة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، إلى جانب دعوات شخصية إلى عدد من النواب أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان وذلك لعقد لقاء تعارفي.