داليا زيادة: تعنت "التضامن" يؤدي لانصراف المانحين
طالبت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، مديرة المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، في تصريحات لـ"العربية نيوز"، بتعديل قانون الجمعيات الأهلية 84 المعمول به إلى الآن في مصر، مشيرة إلى أن هذا القانون يُضيق الخناق على منطات المجتمع المدني ككل.
وأضافت "زيادة"، أن القانون فرض على منظمات المجتمع المدني الحصول على الموافقة بشأن التمويلات من الجهات المانحة عبر وزارة التضامن، وتتسم الوزارة بالتأخير الشديد في موافقتها على تمويل المشروع من الجهة المانجة، مما يؤدي إلى انصراف الممول عن نتيجة تباطؤ الإجراءات.
كما طالبت مديرة المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، مجلس النواب بالعجلة في مناقشة كافة القوانين المتعلقة بمجال حقوق الإنسان، حتى تتمكن المنظمات العمل في أجواء حقوقية صحية وعودة الجهات المانحة إلى تمويل المشروعات من جديد.
