عاجل
الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

دفاع متهم في "أحداث الإسماعيلية" يدفع بانتفاء صلته بالواقعة

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

استمعت محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بأكاديمية الشرطة إلى مرافعة دفاع المتهم دهشان محمد سليمان محمد إسماعيل في أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمته والذي صدر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد في القضية المتهم فيها محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و35 متهمًا آخرين من قيادات الجماعة والمعروفة إعلاميًا "أحداث الإسماعيلية".

ودفع الدفاع بعدة دفوع قانونية، منها بطلان القبض وشيوع الاتهام وانتفاء صلة المتهم بالواقعة المسندة إليه وكذلك خلو الأوراق من ثمة دليل يدينه.

وأوضح الدفاع، خلال المرافعة، بأن الواقعة محل الدعوى كان بها 3500 فرد، اختلط فيها الحابل بالنابل، مشيرًا إلى أن المجني عليهم عند سؤالهم عن مُحدث إصابتهم، أجابوا بأنهم "لا يعرفوا وأنهم لا يتهمون أحدا".

وأشار إلى أن تواجد موكله بموقف سيارات الأجرة كان عرضيًا، وأن سبب الاشتباه فيه كان "الجلباب" الذي يرتديه، فظن الناس أنه من "العرب" الذين قدموا للمحافظة التكسير ويخربون وفق قوله، مضيفًا بأن لا دليل يثبت أن المتهم من مثيري الشغب، فلم يُضبط بحوزته سلاح أو أداة تستخدم في الاعتداء.

واختتم الدفاع مرافعته، طالبًا البراءة، مشيرًا إل أن المتهم من عائلة ذات سمعة طيبة، مناشدًا المحكمة أن تبرأه حرصًا على مستقبله، منهيًا حديثه قائلًا بإن المحكمة أحرص من الدفاع على المتهم ومستقبله.

تعقد الجلسة برئاسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين سعد الدين حسن سرحان ووائل عمر الشحات وبحضور محمد حجازي وكيل النيابة وبسكرتارية محمد عبدالستار وعزب عباس عزب وسعيد صديق.

تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.

وأحال المستشار هشام حمدي المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية القضية في شهر سبتمبر الماضي إلى محكمة الجنايات حيث نسبت إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف.