بعد الاستقالة.. تعرف على كشف حساب حقوق إنسان البرلمان من السادات.. يؤكد: "عبد العال" ضد الدور الحقوقي.. وسبب تحجيم اللجنة

قبل أيام من انتهاء دور الانعقاد الأول، فوجئ الجميع بتقديم النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، استقالة مسببة من رئاسة اللجنة، بعد جولات من الاتهامات والتحجيم من قبل رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، والهجوم الشرس على السادات على خلفية مطالبته بالتحقيق في أسباب تلقي أعضاء القوات المسلحة والشرطة معاشات بجانب الوظائف الإدارية على عكس باقي فئات الشعب.

وتلا ذلك ادعاءات سفر السادات على رأس وفد من لجنة حقوق الإنسان لمنظمة مشبوهة بسويسرا، دون علم المجلس والحصول على التصريحات اللازمة من رئيس البرلمان، والضجة الإعلامية التي واكبت ذلك من صحيفة بعينها وهو ما نفاه السادات بعد عودته، مرّ ذلك وطلع علينا "عبد العال" بأن النائب الذي اشتكى البرلمان وقياداته لمنظمة دولية لن يفلت من العقاب، وتابع ذلك اتهامات لـ"السادات" من نفس الصحيفة بأنه الشخص المقصود من اتهامات "عبد العال".

وأوشك دور الانعقاد على الفض دون أي انجاز ملموس من لجنة حقوق الإنسان، وسط تدهور واضح في المجال الحقوقي وارتفاع حالات الاختفاء القسري والتطبيق المتحيز لقانون التظاهر من قبل الأجهزة الأمنية، وابتعاد البرلمان عن تعديل القانون رغم المطالبات المتكررة.

من جانبه أعد النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان المستقيل، تقريرًا بشأن نشاط اللجنة خلال دور الانعقاد الأول، رصد فيه كافة المذكرات التي رفضها الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بعد ما وصفه بـ"محاولات تحجيمه" في نص الاستقالة.

وكشف السادات عن حفظ معظم المذكرات والطلبات التي تقدمت بها اللجنة، ومن بينها زيارة ستراسبورج، في 23 مايو 2016، أو الدعوة التي وجهت لرئيس البرلمان من مركز الحوار الإنساني بسويسرا، مستعرضًا المذكرات التي قدمتها اللجنة لرئيس المجلس علي مدار دور الانعقاد، بشأن الدعوات التي تلقتها اللجنة للسفر إلي الخارج، موضحًا أن اللجنة أرسلت مذكرة بتاريخ 8 يونيو 2016 بشأن الرسالة الواردة من الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي لدعوة 6 أعضاء من حقوق الإنسان، لحضور الجلسات المنعقدة من 20 إلى 24 من يونيو، بمقر المجلس بستراستورج، لتحقيق التواصل مع أعضاء البرلمان المصري ولجانه، معتبرًا ذلك بالأمر البالغ الأهمية لتوضيح الوضع الحقيقي للحالة السياسية المصرية ومدى تطورها، مطالبًا من رئيس البرلمان الموافقة على ترشيح عضوين للسفر مشمول النفقات.

كما أرسلت اللجنة، مذكرة لرئيس المجلس بشأن ما وصل إليها من المفوضية الدولية لحقوق الإنسان والخاصة بالتنبيه بعقد جلسة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الـ32 العادية في جنيف في الفترة ما بين 13 يونيو إلى 1 يوليو 2016، يحضرها مجموعة مؤثرة من المدافعين عن حقوق الإنسان وصناعة السياسة المحليين والدوليين، بهدف تقوية حماية الحقوق ومنع العنف والتوعية في تطبيق التزامات حقوق الإنسان، حيث طلبت اللجنة الموافقة علي مشاركة 3 من أعضاء اللجنة على أن يتحمل المجلس نفقات سفرهم وإقامتهم بالكامل، إضافة إلى مذكرة تقدمت بها اللجنة بتاريخ 17 يوليو 2016 بشأن دعوة مجلس الجمعية البرلمانية الأوروبية 12 من أعضاء اللجنة لزيارة المجلس الأوروبي في ستراسبورج خلال الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر 2016 للمشاركة في ندوة وحوار خاص بمعايير حقوق الإنسان وسيادة القانون.

كما تقدمت اللجنة بطلبات لزيارات الميدانية للسجون وأماكن الاحتجاز والمستشفيات ودور الأيتام ومكاتب البريد، حيث تقدمت اللجنة في مايو 2016 بمذكرتين للقيام بزيارة ميدانية لكل من منطقة سجون طرة، وأقسام شرطة محافظة القاهرة (الخليفة، عين شمس، المرج) لتفقدهم والوقوف على مدى احترام قواعد ومعايير حقوق الإنسان، إعمالا لنص المادة 74 بأن الزيارات الميدانية تكون وفقًا لموضوع محال إلى اللجنة بعد موافقة مكتب المجلس.

وأضاف التقرير في يونيو 2016 تقدمت اللجنة بـ 3 مذكرات الأولى خاصة بزيارة سجن العزولي بالإسماعيلية، والثانية خاصة بزيارة سجون طرة والأخرى خاصة بزيارة أماكن الحجز بأقسام الشرطة في محافظة القاهرة، للحصول على كافة المعلومات التي تتعلق بالموضوع المعروض أمام اللجنة في شأن الطلب المقدم من النائبة نادية هنرى حول زعم بعض المنظمات الحقوقية أن السلطات المصرية ارتكبت جريمة الاختفاء القسري لتتصدر قائمة انتهاكات حقوق الإنسان عام 2012.

ووفقا للتقرير، فإن المذكرة الثالثة التي قدمت لرئيس المجلس في يوليو 2016 زيارة بعض أقسام الشرطة للوقوف على المعاملة الإنسانية بها ومدى توافر شروط الاحتجاز، وزيارة عدد من المستشفيات ودور الايتام ومكاتب البريد تفعيلا للدور الرقابي للمجلس، في ضوء الشكاوى المرسلة من المواطنين، كذلك قدمت مذكرتين في 9 أغسطس 2016 لزيارة ميدانية إلي كل من أماكن الحجز بأقسام (الخليفة، عين شمس، المرج) ومنطقة سجون طره، خلال شهر أغسطس، في ضوء إحالة رئيس مجلس النواب للتقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وتقريرها عن "الاختفاء القسري بين الادعاء والحقيقة"، الذي أشار لمعاملة السجناء وغيرهم من المحجوزين والتكدس الهائل في مراكز الاحتجاز بصفة عامة، وأخيرًا طلب مقدم بتاريخ 12 أغسطس، لزيارة ميدانية إلى بعض المستشفيات ودور الأيتام ومكاتب البريد في ضوء التقرير السنوي للقومي لحقوق الإنسان، لم يتم الرد في شأنه بعد.

وأكد التقرير، حفظ المذكرة المقدمة إلى رئيس مجلس النواب، المقدمة بتاريخ 24 يوليو 2016 حول رغبة اللجنة لقاء وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، لمناقشة الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان وأوجه التعاون بين اللجنة ووزارة الداخلية، لافتًا إلى أنه بناء على المذكرة الأولى التي قدمت بتاريخ 8 يونيو 2016، حضر عن وزارة الداخلية مساعد الوزير للشئون القانونية.

ولفت التقرير، إلى حفظ معظم المذكرات المقدمة للزيارات الميدانية الرقابية على أقسام الشرطة وطلبات ضم لجنة حقوق الإنسان في لجنة مشتركة مع لجنة برلمانية أخرى أثناء نظر عدد من مشروعات القوانين أو الموضوعات التي ترى اللجنة صلتها بها، بجانب حفظ المذكرة المقدمة لدعوة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لمناقشة دور الجهاز في تفعيل حق المواطن في الشفافية والإفصاح عن البيانات الحكومية ومراقبة مؤشرات الأداء واستراتيجية ومكافحة الفساد، في 4 يوليو 2016.

وكشف التقرير، عن تلقي لجنة حقوق الانسان بدايه من 18 يونيو 2016 عدد 279 شكاوى المواطنين سواء من أفراد أو جماعات بمختلف أنواعها، تم حفظ 102 شكوى منها وارسال 103 شكاوى إلي لجنة الاقتراحات والشكاوى، و24 شكوى تم حلها بالتواصل مع مكاتب الإتصال السياسي.

وأوضح التقرير أن الشكاوى المرسلة والبالغ عددها 102 تم الرد علي 21 شكوي فقط، منها 65 شكوى أرسلت إلى وزارة الداخلية، بنسبة 63% وتم الرد علي 19 منها، وتأتي وزارة الدفاع في المرتبة الثانيه بإجمالي 8 شكاوى تم الرد علي 2 منها، فيما لم ترد وزارة الداخلية علي الشكاوي المرسلة إليها وعددها 4 كذلك وزارة التضامن الإجتماعي والتي وصلت إليها 5 شكاوى، فيما بلغت عدد الشكاوى المحالة لجهات أخرى 20 شكوي بنسبة 20%.

وفيما يتعلق بالشكاوي المحفوظة والتي بلغ عددها 103، صنفت أسباب الحفظ في عدم الاختصاص وعددها 62 بنسبة 60%، وتعدد الجهات المرسل إليها وعددها 24 بنسبة 23%، وعدم اكتمال البيانات وعددها 6 بنسبة 6% وعدم وضوح الشكوى وعددها 6 بنسبة 6%، وسبق إرسالها وعددها 3 بنسبه 1% والتنازل عن الشكوى وعددها واحدة وشكوى كيدية وعددها واحدة.