المدعي في قضية تيران وصنافير: الجزيرتين مرسومتين على جدران المعابد

دفع علي إيوب، المدعي في قضية تيران وصنافير بإنتفاء الاستعجال في حكم القضاء الإداري.

وقال أيوب، حكومتين في ظل الاحتلال البريطاني، هما حكومة الوفد  وحكومة حسين باشا سري، لم يتنازلا عن الجزيرتين.

وأضاف ان ما يثبت مصرية الجزيرتين، تواجد المصريين على الجزيرة، بالإضافة إلى اهميتها في الحضارة المصرية القديمة حيث كانت تنقش على جدران المعابد بشكل 'ثوران".
حيث انه  لم يكن هناك اي السيادة للسعودية.

كما قدم بحث للدكتور عمر بغاشة، الخبير في القانون الدولي، أكد ان الجزيرتين مصريين.
وردًا على محامي الدولة على تقديم بحث لدكتور السيد السيد الحسيني، الذي أكد سعودية الجزيرتين، قال ايوب ان للدكتور الحسيني في رسالة اخرى كان مشرف عليها اثبت مصرية تيران وصنافير.

وقدم  جدول يثبت ان السعودية تمتلك ١٤٤ جزيرة ليس بينها تيران وصنافير، بالأضافة إلى اطلس خرائط سعودي ثبت مصرية الجزيرتين.
كما قدم وثيقة،في عام ١٩٠٦، تثبت أن الاحتلال اعلن فرض السيادة على تيران وصنافير، موضحًا ان الاحتلال الانجليزي يثبت السيادة على اراضي مصرية فقط.
كما قدم وثيقة لانسحاب سرية من الجيش المصري يوم ٥ يوينه، من الجزيرتين والذين وقعوا تحت الأسر.

وكان محامي الدولة قد قدم وثيقة الامم المتحدة تثبت ٱن مصر طلبت من المجلس سحب قوات حفظ السلام، بعد نكسة ٦٧ لم يكون من ضمنها جزيرتي تيران وصنافير.

كما قدم ايوب مستند سنة ١٩٩٠، صادر عن مكتب فض منازعات البحرية في بلغاريا، قال ان تيران وصنافير تابعتين لمصر. 
حضر جلسة اليوم عدد من المدعيين في القضية هم كل من عصام الاسلامبولي وطارق نجيدة وخالد علي وعلي أيوب ومحمد قدري ومالك عدلي والسفير معصوم مرزوق.
ويشار إلى أنه تنظر دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم، الطعن المقام من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.