"هيومن رايتس ووتش": لبنان الأقرب عربيًا لإقرار المثلية الجنسية

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش: إن لبنان تقترب أكثر إلى عدم تجريم السلوك المثلي.

وأوضحت المنظمة في تقرير لها اليوم الإثنين: أن القاضى اللبناني ربيع معلوف طعن في الأساس القانوني لاعتقال رجلين بتهمة السلوك المثلي، معلنا في حكم قضائي في محكمة المتن الأسبوع الماضي أن المثلية خيار شخصي، لا جريمة جنائية.

وأضافت المنظمة في تقريرها: أن معلوف تساءل عن تفسير المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني ذات الصيغة المبهمة: "كل مجامعة على خلاف الطبيعة يُعاقب عليها بالحبس حتى سنة واحدة، مشيرًا إلى أن المصطلح الغامض – "على خلاف الطبيعة" – يحمل معان متعددة واُستخدم في محاكمة أشخاص بتهمة المثلية.

وقالت هيومان رايتس ووتش: إن القاضي معلوف أشار في حكمه إلى المادة 183 من قانون العقوبات التي تحمي حرية التعبير، وتنص على أنه "لا يعد جريمة الفعل المرتكب في ممارسة حق بغير تجاوز" أي أن حصول جريمة مشروط بوقوع ضرر.

واعتبرت هيومن رايتس ووتش طعن معلوف على تفسير المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني أمرا يبشر باقتراب لبنان من اقرار حقوق المثليين والمثليات وذوي التفضيل الجنسي المزدوج والمتحولين جنسيا لاسيما وان معلوف ليس أول قاض لبناني يشكك في تفسير المادة 534.

وأشارت إلى أنه قبل 10 سنوات، في عام 2007، دعا القاضي منير سليمان إلى إيقاف التحقيق الجنائي ضدّ شخصين اعتُقلا بموجب القانون، معترضا على اعتبار المثلية الجنسية "على خلاف الطبيعة"، وأشار إلى أن ما يُنظر إليه على أنه "على خلاف الطبيعة" هو فقط انعكاس للعادات الاجتماعية وقتها.