مشاكل شرق مدينة نصر بين الواقع والمستحيل " تقرير"
اكد العميد مهندس احمد انور رئيس حى شرق مدينة نصر الجديد فى اول تصريحات صحفية اختص بها " العربية نيوز" على انه يعلم حجم المخالفات فى شرق مدينة نصر مشيرا الى اهمية تعاون المجتمع المدنى مع الحى للقضاء على كل المشاكل والمخالفات
واشار العميد احمد انور الى ان مدينة نصر جاذبة لكل الاحياء الاخرى منذ 5 سنوات على الاقل ، وياتى اليها المواطنين من الاحياء الشعبية ومحافظات الصعيد للعمل فى مختلف الانشطة مؤكدا موافقته عليها اذا كانت مرخصة وقانونية ، لكن على العكس تماما اذا كانت مخالفة وبدون ترخيص فلن يتركها تستمر الا بترخيص وبانشطة مسموح بها، مشيرا الى انه سيتم ازالة كل الاكشاك داخل مدينة نصر ومراجعة كل الاوراق لمعرفة مدى استحقاق اصحابها لها من عدمه خاصة الاكشاك التى اقيمت فى غفلة من الزمن ، وبدون ترخيص ، ويجب ازالتها فورا مع وضع قيود صارمة لاقامتها داخل نطاق حى شرق مدينة نصر.
واشار رئيس حى شرق الى اهتمام القيادة السياسية بتطوير مدينة نصر بشكل كبير حيث تم الانتهاء من انشاء 4 كبارى ، وجارى انشاء عدد اخر، بدأ العمل بها لربط مدينة نصر بمحاور العاصمة الادارية الجديدة مؤكدا على ان جميع مناطق شرق مدينة نصر لها نفس الاهتمام والاولوية ومتساوية فى الحقوق والواجبات، ولن يفرق بين منطقة راقية واخرى متوسطة المستوى، الا انه اكد على وجود اعمال كثيرة ومهمة داخل نطاق الحى ولن اذكرها فى الوقت الحالى، والكلام مازال على لسان رئيس الحى، لكنه يكفى القول على ان شرق مدينة نصر ستشهد العديد والعديد من التطورات والاعمال الايجابية فى كافة المجالات.
جاء ذلك فى لقاء العميد مهندس احمد انور رئيس حى شرق مدينة نصر مع ممثلين عن كل المناطق داخل شرق مدينة نصر ، عباس العقاد، مكرم عبيد، مصطفى النحاس، المنطقة السادسة، الحى السويسرى " أ_ ب " ، المنطقة الثامنة ، وشروق النادى الاهلى، المنطقة التاسعة، الحى العاشر، زهراء مدينة نصر، التبة ، حى السفارات ، صقر قريش ، مدينة التوفيقية ، عمارات ميلسا ، عمارات اطلس ، الحى الثامن ، مساكن الضغط العالى .. وبحضور ميرفت مطر سكريترة الحى ، وعدد من القيادات التنفيذية.
فى البداية طالب اللواء ماهر معروف نائب رئيس صندوق الاسكان بزهراء مدينة نصر من رئيس الحى الغاء التصاريح الذي منحها الحي من قبل لإنشاء اكشاك علي الأرصفة والتي أساءت الي مظهر الحي بالكامل، وتحولت بعضها الى مكان لبيع الممنوعات ، وطالب بضرورة إزالة العشوائيات والأسواق والباعة الجائلين ، وإلزام جميع الشركات التى تقوم بالحفر فى اى منطقة بإعادة الشئ لأصله بعد عملية إلاصلاح ومنها شركات الاتصالات والصرف الصحى والكهرباء والشركات الخاصة بالتاكيد، مع إزالة جميع الانشطة المخالفة ، واهمها ورش الميكانيكا التى انتشرت بشكل مخيف داخل الكتلة السكنية .
وطالب مدحت يسى مؤسس جروب شكاوى مدينة نصر من رئيس الحى الاهتمام بمساكن الشروق التى تحولت الى عشوائيات بسبب اهمالها وتركها لباعة الخضار فى كل مكان، والتكاتك والمواقف العشوائية داخل مساكن الشروق، بالاضافة الى القمامة ، وتحدث عن المناطق التى يقال انه لم يتسلمها الحى مثل صقر قريش ومدينة نصر الجديدة وعرض فكرة صقر قريش المعادى ، ونقل الورش منها لمنطقة الروبيكى وضرورة تطبيقها في مدينة نصر، وتنفيذ نقل سوق السيارات من مدينة نصر كما كان مقرر من قبل ، والغاء جميع الأسواق العشوائية ، مطالبا ان يكون لمدينة نصر نصيب من المنحة الأوربية لبناء أسواق حضارية مثلما حدث فى حى الزاوية الحمراء الشعبى، وطالب بضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين الذين يقوموا بتحويل الوحدات السكنية فى الادوار الاولى من سكنى الى تجارى ، مع ازالة وتشميع كل الورش والمقاهى وتفعيل القانون الصارم لضمان عدم عودة الانشطة المخالفة بعد رحيل حملة الحى، وتبديلها بانشطة قانونية حتى لاتهدر حق الدولة ماليا وقانونيا ، وبالتيعية القضاء على الجريمة والازعاج الدائم باعتيارها انشطة مخالفة مقلقة لراحة السكان طبقا للقانون.
وطالبت الحاجة "اعتماد" من اعمدة المجتمع المدنى بمدينة نصر ومن سكان الحى السويسرى، ان يهتم رئيس الحى بضرورة استمرار اغلاق المقاهى التى تسبب معظم المشاكل داخل الحى ، مع ازالة الغرف الجانبية والعشش المقامة بالمخالفة للقانون خلف المقاهى المغلقة حاليا والتى تستغل فى ايواء العمال القادمين من الفيوم وكانت تخزن فيها اسلحة للمعتصمين من الجماعة الارهابية فى ميدان رابعة لمحاربة الدولة، وطالبت بضرورة تفعيل التواصل بين مكتب رئيس الحى مباشرة بعيدا عن الروتين باعتبار ان جميع الحاضرين هدفهم اعادة رونق مدينة نصر من جديد من خلال تطبيق القانون بكل حسم وصرامة على كل المخالفين ، ومنها ورش الميكانيكا والمحلات بدون ترخبص والاكشاك المنشرة بشكل مخيف والتى استولت على الارصفة مع المقاهى البلدى سيئة السمعة.
وطالب العميد ايمن احمد بضرورة تفعيل القانون وتنفيذه بكل حسم على المخالفين وتطبيق القانون رقم 72 لسنة 2016 والمعتمد من مجلس النواب واعتمده رئيس الجمهورية ، وايضا الاعتماد على القانون رقم 154 لسنة 2019 والذى اقره البرلمان واعتمده رئيس الجمهورية ونشر فى الجريدة الرسمية وتطبقه كل الاحياء منذ عام ولايطبق فى شرق مدينة نصر ، والذى سيحل جزء كبير من المشاكل خاصة انه ينص على عقوبات صارمة ومنها : بنود القانون 154 لسنة 2019 ، الفصل السادس – العقوبات
المادة 29 : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة لها.
المادة 30 : يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه ، وفي حالة العودة لنفس المخالفة تكون العقوبة الحبس وجوبى مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة ، والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف. ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
المادة 31 : يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه ، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
وطالب د. علاء اباظة بوضع خطة للقضاء عدد الكلاب الضالة فى شوارع مدينة نصر والاستمرار فى فتح الجراجات المغلقة بقوة القانون ، مع ضرورة تحويل اصحاب المحلات المخالفة وخاصة ورش الميكانيكا والدوكو الى النيابة العسكرية للقضاء على شبهة الفساد من بعض اصحاب النفوس الضعيفة ، مشيرا الى ان الفساد موجود فى كل مكان كما ذكر السيد رئيس الجمهورية ، ويجب ان نتعاون كمجتمع مدنى مع الحى للقضاء معا على المشاكل والمخالفات داخل نطاق حى شرق، لاننا جميعا فى مركب واحد ، والهدف واحد ايضا، اعادة حى مدينة نصر كحى راقى كما كان فى السابق.
وطالبت الدكتورة نشوى هيكل مديرة الطب البيطرى بشرق مدينة نصر بمساعدتها وتامينها فى النزول لحملات تفتشية مفاجئة على محلات الجزارة وغيرها لمعرفة كل الاجراءات القانونية فى ذبح اللحوم والكشف عليها لمعرفة مدى صلاحيتها للاستهلاك الادمى من عدمه ، خاصة ان منطقة التبه والحى العاشر يوجد عدد كبير من الناس يذبحون فى الشارع معرضا حياة المواطنين الصحية للخطر .. واكدت د. نشوى على ان مهام عملها تحتم عليها التفتيش بشكل دائم على الجزارين سواء اكانت شكاوى او بدونها.
وطالب المستشار على فاروق من رئيس الحى تفعيل القانون ومراجعة محاضر الاغلاق ومحاضر الجنح بنفسه من واقع بطاقة الرقم القومى للمخالف ، للتاكد من كتابة اسماء المخالفين ثلاثية بشكل صحيح والنشاط وكذلك العناوين صحيحة حتى لاترفضها النيابة العامة وتضيع جهود الحى هدرا ، واتهم بعض موظفى الحى بتعمد تحرير اسماء وهمية للورش والمحلات المخالفة وكذلك عناوين خاطئة لمساعدة المخالفين على الهروب من العقاب واستمرار المخالفات ، واسباب ذلك معلومة للجميع ، مشيرا الى تحضيره بعض الاوراق الدالة على تواطىء بعض موظفى الحى مع المخالفين للتقدم بها الى الرقابة الادارية والنيابة الادارية ، والجهات الرقابية من شانها معرفة اسباب تعمد بعض موظفى الحى كتابة بيانات خاطئة للمخالفين ، وهل هو اهمال ام غيره.
وقدم معظم الحاضرين باسلوب حضارى مقترحات مكتوبة بشأن مشاكل شرق مدينة نصر وكيفية علاجها، واجمع الحضور على اهداف واحدة من اهمها ازالة ورش الميكانيكا والاكشاك مع استمرار غلق المقاهى، ونقل الاسواق العشوائية وسوق السيارات ، مع الدقة فى كتابة محاضر جنح للمخالفين بشكل صحيح حتى لا يهرب المخالف من العقاب، مع ضرورة تطبيق القانون رقم 154 لسنة 2019 المنشور فى الجريدة الرسمية ، والذى يطبق فى كل الاحياء منذ عام تقريبا.
