احتياطات الغاز بشرق المتوسط.. وتحويل مصر لمركز إقليمى لتداول الطاقة
إنجازات فى مختلف المجالات وتطورات شهد لها القاصى والدانى، واستعادة مصر لمكانتها الإقليمية بصفة خاصة، ومكانتها وهيبتها بين دول العالم من خلال مشروعات عملاقة اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وعلاقات دولية ثابتة وتعاون اقتصادى مع مختلف دول العالم، أهل مصر فى خلال سنوات قليلة للخروج من عنق الزجاجة وهو الهدف الاسمى الذى سعت من اجله القيادة السياسية المصرية, والانطلاق نحو احتلال مكانتها التى تليق بها بين دول العالم, بهذه المشروعات القومية العملاقة التى تم تدشينها والانتهاء من السواد الاعظم منها, وباعتبار ان توفير مصادر الطاقة من اهم عناصر الانتاج، كان هناك هدف امام القيادة السياسية البلاد هو تحقيق الإكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بنهاية العام الجارى, بعد الاكتشافات الغازية المتعددة وعلى رأسها حقل ظهر العملاقة بمنطقة امتياز شروق بالبحر المتوسط ، وكذلك حقل نورس واتول ... وغيرها من حقول الغاز التى تضع مصر فى منطقة اخرى تم التخطيط لها جيدا, ويتم الاعتماد على انتاج مصر من الغاز الطبيعى والبترول, بالإضافة الى موقعها المتميز والفريد والذى يوصف بالموقع الجغرافى العبقرى, وامتلاكها للبنية الاسياسية والتسهيلات البترولية من خطوط انابيب للغاز والزيت الخام والمنتجات البترولية ومعامل اسالة للغاز, لتكون نواة تحقيق الحلم المصرى, وهو التحول الى مركز اقليمى لتداول الطاقة خاصة البترول والغاز, مستغلين امكانيات الدولة المصرية نحو الإنطلاق للمستقبل بكل ما اوتيت من قوة للخروج من عنق الزجاجة والانطلاق نحو افاق ارحب ليعم الخير على مصر والمصريين, حيث انه لم يعد هناك مكاناً لمن يتخلف عن ركب التطور التكنولوجي الهائل, والسرعة الفائقة التى يتنهجها العالم الآن فى كل المجالات, خاصة فى مجال الطاقة وتوفيرها, فالتطور الرهيب فى وسائل البحث والاستكشاف والإنتاج وكذلك التكرير والنقل والتوزيع , بالاضافة الى اسلوب الاستهلاك طالته يد التكنولوجيا, عن طريق استثحداث محركات مرشده للطاقة, فالمستقبل القريب هو للطاقة, من يملكها سوف يكون له الدور المؤثر فى إتخاذ القرار, لذا تسعى كل الدول إلى توفير مصادرها الدائمة وإحتياطاتها من الطاقة أى كانت نوعية الطاقة, ومسايرة مصر لهذه الحرب المستقبلية حول الطاقة نوعت مصادرها, بزيادة عمليات البحث والاستكشاف, والتوسع فى عقد الاتفاقيات البترولية, لزيادة الاحتياطات والانتاج, بالتوازى مع التوسع فى انتاج الطاقة من مصادرها الجديدة والمتجددة.
ولكن الأمر بالنسبة لمصر يتجاوز هذه التطلعات العالمية فى الطاقة , فهناك دوراً يوازى فى الأهمية عمليات انتاج البترول والغاز, دورا ينبثق من الموقع الجغرافى العبقرى لمصر , فهى بوابة ملكية لمعظم قارات العالم القديم, بالاضافة إلى الامكانيات والتسهيلات البترولية التى تمتلكها مصر, التى تعد نواة لان تصبح مصر مركزيا اقليميا لتداول وتجارة الطاقة, وتصبح وسيطا لمسارات ناقلات البترول والغاز, ومتحكمة فى الخطوط الرئيسية لنقل البترول ومنتجاته, وخطوط نقل الغاز الطبيعى فى المنطقة, والتى من المخطط لها ان تكون - خطوط الغاز - المغذى الرئيسى لدول اروبا فى المستقبل القريب.
لذلك كانت تعليمات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، لتطوير قطاع البترول، والتي تهدف إلى تحديث أنشطة القطاع بصورة شاملة، من أجل تعظيم مساهمته في عملية التنمية التي تتبناها الحكومة، من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتطوير الكوادر البشرية وتحسين أدائهم، لتحقيق الحلم المصرى وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز, وتكثيف العمل لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول، بما يساهم في دفع عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر حالياً.
وتسارع مصر الخطى من أجل تحقيق طموحاتها بالتحول إلى مركز إقليمي للطاقة خلال الفترة القليلة القادمة، باستراتيجية متكاملة, عمل عليها قطاع البترول المصرى بتطوير وتأهيل القطاع, مستندا إلى ما يمتلكه من بنية تحتيه وتسهيلات بترولية, التي تؤهل مصر لتحقيق حلم طال انتظاره, تستند فيه إلى موقعها الجغرافى العبقرى, وشواطئها الطويلة وموانيها المتعددة على البحرين الاحمر والمتوسط, وربطها بين الشرق والغرب, وكذلك موقعها كبوابة رئيسية لافريقيا ودول البحر المتوسط عبر قناة السويس, وأسيا عن طريق البحر الاحمر وسيناء, كما أن البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها مصر تُعد الركيزة الأساسية لتحقيق مشروع مصر القومي، لتصبح مركزاً إقليمياً استراتيجياً لتجارة وتداول الطاقة، بمقومات وبنية تحتية وتسهيلات انتاج , بدءا من مصانع إسالة الغاز الواقعة على البحر المتوسط في دمياط وإدكو التى ستحقق عائدات لصالح الاقتصاد المصري، وستلعب دوراً مهماً في المستقبل في ظل الاكتشافات الغازية التي تحققت في منطقة شرق المتوسط.
ولتحقيق الحلم الطموح حددت مصر من خلال قطاع البترول ستة اهداف لبرامج العمل للتطوير والتحديث على كل مسارات العمل البترولي، التي تشمل جذب الاستثمارات في مجال البحث والإنتاج، وتحسين أداء أنشطة الإنتاج، والإصلاح الهيكلي للقطاع، وتحسين أداء أنشطة التكرير وتوزيع المنتجات وصناعة البتروكيماويات ورفع كفاءة الطاقة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، وتنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى برنامج دعم اتخاذ القرار وربط المعلومات, وأن ميناء الغاز الطبيعي بالعين السخنة ورصيفه البحري سيكون بمثابة بداية لإنشاء مركز إقليمي للطاقة بمصر..
والحلم المصرى الطموح لتحويل مصر لمركز اقليمى لتداول وتجارة الطاقة، اصبح قاب قوسين او ادنى، خاصة بعد توقيع الدول المشاركة فى منتدى غاز شرق المتوسط ليصبح المنتدى منظمة حكومية اقليمية بعد توقيع الدول المؤسسة لمنتدى غاز شرق المتوسط على الميثاق الخاص بالمنتدى والذى بمقتضاه أصبح منظمة دولية حكومية فى منطقة المتوسط تسهم فى تطوير التعاون فى مجال الغاز الطبيعى وتحقق استغلالاً امثلاً لموارده، بمشاركة وزراء البترول والطاقة بالدول الأعضاء وهم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية و ناتاشا باليديس وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية و كوستيس هاتدزاكيس وزير البيئة والطاقة اليونانى ويوفال شتاينتيز وزير الطاقة الإسرائيلى واليساندرا تودى وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية وهالة الزواتى وزيرة الطاقة الأردنية، و كل من فيكتوريا كوتس مستشار أول وزير الطاقة الأمريكى وكريستينا لوبيلو مدير إدارة الطاقة بالاتحاد الأوروبى وذلك بصفة مراقب، ليصبح المنتدى رسمياً منظمة دولية حكومية كبيرة فى منطقة المتوسط مقرها القاهرة ، وأن ذلك يمثل انطلاقة كبيرة فى رحلة تأسيس هذا الكيان الذى تطور تدريجياً ليصل إلى هذه المكانة ، موضحاً أن هذه المنظمة تهتم بتعزيز التعاون وتنمية حوار سياسى منظم ومنهجى بشأن الغاز الطبيعى إسهاماً فى الاستغلال الاقتصادى الأمثل لاحتياطيات الدول من هذا المورد الحيوى باستخدام البنية التحتية الحالية ، علاوة على إقامة بنية تحتية جديدة عند الحاجة من أجل المنفعة المشتركة ورفاهية الشعوب.
وبانطلاق منتدى غاز شرق المتوسط كمنصة تجمع منتجى الغاز والمستهلكين ودول المرور، لوضع رؤية مشتركة وإقامة حوار منهجى منظم حول سياسات الغاز الطبيعي، والتى ستؤدى لتطوير سوق إقليمية مستدامة للغاز، للاستفادة القصوى من موارد المنطقة لصالح ورفاهية شعوبها، ليس هدفها على الناحية الاقتصادية فقط، واهمها على الإطلاق تحويل مصر لمركز اقليمي لتداول وتجارة البترول والغاز الطبيعى ، وكذلك سيكون للقاهرة تسعير خاص للغاز الطبيعى "هب" ولكن هناك ايضا اهداف سياسية لدول المنتدى، واهمها التحالف فى مواجهة الاخطار والتحديات والاطماع التركية للحصول على جزء من كعكة احتياطات الغاز بشرق المتوسط، ملوحة باستخدام القوة العسكرية وتهديد اليونان وقبرص، وارسال سفن بحث واستكشاف تحت حماية سفن عسكرية، وكذلك استعراض القوة بالمناوارات العسكرية بمياة المتوسط الدولية، ولكن الاحلام التركية تتبدد يوما بعد يوم بالتحالف الاقليمى الذى تقوده مصر بشرق المتوسط، للاستغلال الامثل لموارد الطاقة ، وان لهذا الإستغلال الأمثل لاحتياطات الغاز وخاصة مصر قوة عسكرية تحميه، واستعدت جيدا لمثل هذه المناوشات فى عالم اليوم لا يعترف سوى بالقوة .
