الاتحاد المصرى للتأمين يصدر تقريره السنوى لعام 2019
أصدر الاتحاد المصرى للتأمين تقريره السنوى لعام 2019، وكشف علاء الزهيرى أن النتائج المالية للعام 2018 / 2019 تشير إلى أن نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي قد بلغت 0.9% في 30 يونيو الماضى، وبعد أخذ اشتراكات صناديق التأمين الخاصة في الاعتبار، كما بلغ معدل نمو أقساط التأمين 19% خلال العام المالي 2018/2019 مقارنة بالعام الماضى.
وأشار إلى عدد الشركات العاملة بقطاع التأمين بلغ 39 شركة وحققت إجمالي أقساط تأمين 35.2 مليار جنيه في العام المنتهي 2018/2019 مقارنة بالعام السابق، الذي حققت فيه إجمالي أقساط 29.4 مليار جنيه، كما قامت الشركات بسداد إجمالي تعويضات بلغت 18.3 مليار جنيه في العام المنتهي في 30 / 6 / 2019 مقابل 15.4 مليار جنيه في العام المنتهي في 3030 يونيو 2018.
وقد تحسنت نتائج أنشطة شركات التامين حيث ارتفع فائض النشاط التأميني للشركات بمعدل قدره 29.3% ليصل إلى 4.7 مليار جنيه مقارنة بالعام الماضي، الذي حقق فائض للنشاط بلغ 3.7 مليار جنيه مما انعكس أثره في جذب مزيد من الاستثمارات الجديدة لسوق التأمين المصري.
كما بلغ صافي استثمارات شركات التأمين 102 مليار جنيه في 30 / 6 / 2019 بمعدل نمو 2.7% مقارنة بصافي استثمارات العام الماضي البالغة 99 مليار جنيه، في حين بلغ إجمالي حقوق حملة الوثائق والتي تمثل الالتزامات شركات التأمين تجاه عملائها 69 مليار جنيه في 30 / 6 / 2019،مقابل 61 مليار جنيه في 30 / 6 / 2018 بمعدل نمو نسبته % 12.8.
بينما بلغت حقوق المساهمين في شركات التأمين 35 مليار جنيه في 30 / 6 / 2019 ، محققة معدل انخفاض نسبته 7.8% مقارنة بحقوق المساهمين البالغة قيمتها 38 مليار جنيه في 30 يونيو 2018.
وكشف تقرير الاتحاد المصرى للتأمين أن سوق التأمين المصرية خلال عام 2019 شهد طفرة كبيرة في التشريعات والقرارات المنظمة لسوق التأمين المصرية، والتي كان لها آثارها الإيجابية على تحقيق الشمول التأميني وتحسين أداء السوق وزيادة ثقة العملاء، حيث أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط تنظيم التأمين التكافلي في السوق، وإصدار قرارات تنظيم الإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين النمطية، وقرارات التأمين متناهي الصغر الإجباري على عملاء التمويل متناهي الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي.
وأيضا فقد قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين بإنشاء المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات.
