"الرقابة المالية" تعتمد 8.1 مليار جنيه استثمارات لصناديق التأمين الخاصة خلال 9 أشهر

إعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة د. محمد عمران استثمارات جديدة بقيمة تصل إلى نحو 8.13 مليار جنيه لصالح صناديق التأمين الخاصة خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 9.2 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.

وأوضحت الهيئة في تقريرها عن الأداء الشهري للأنشطة المالية غير المصرفية أن قيمة التراجع في استثمارات صناديق التأمين الخاصة الجديدة المعتمدة من الهيئة بلغت حوالي 1.14 مليار جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجارى 2020 مقارنة بما تم اعتماده خلال الفترة المناظرة بمعدل تراجع 12.3%.

وأوضحت الهيئة فى تقريرها أن هذه الاستثمارات تتمثل في شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ و ب بجانب الودائع البنكية ، ووثائق صناديق الاستثمار ، بالإضافة إلى أدوات الدين العام من أذون خزانة وسندات حكومية.

وأشارت الهيئة إلى نمو حجم الاستثمارات الجديدة المعتمدة من الهيئة لصالح صناديق التأمين الخاصة خلال سبتمبر الماضي بمعدل 0.6% لتسجل 1.16 مليار جنيه، مقابل 1.15 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من العام السابق.

وفى تصريحات له .. أعلن المستشار رضا عبدالمعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية المعدة من قبل الهيئة تهدف لرفع صافى استثمارات شركات التأمين إلى حوالى 150 مليار جنيه بحلول عام 2022 مقابل 86 مليار جنيه خلال عام 2017، وأن يصل حجم صناديق التأمين الخاصة إلى 100 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 61 مليار جنيه خلال العام الماضي.

الجدير بالذكر ــ قال المستشار رضا عبد المعطى ــ أن صناديق التأمين الخاصة ترتبط بقطاع التأمين، والتي تُعد شكل آخر لأدوات الادخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشأة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعه من العاملين بالجهة المنشأة، وتكون في شكل مزايا تأمينيه أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.

واختتم المستشار رضا عبد المعطى تصريحاته بقوله أن صناديق التأمين الخاصة تعمل فى إطارقانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية نشاط صناديق التامين الخاصة في مصر، وفى إطار تطوير القواعد المنظمة لهذه الصناديق تم تعديل اللائحة التنفيذية للقانون عام 2015.