علاء الزهيرى رئيس الإتحاد المصري للتأمين لــ "العربية نيوز": تفعيل أكبر لدور لجنة التأمينات الزراعية وتوقيع بروتوكولات تعاون مع الهيئات المعنية بالتنمية الزراعية

دعما لجهود الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة "الإتحاد المصرى للتأمين"يتوسع فى نشر مظلة التأمينات الزراعية فى أوساط المزارعين"
جارى الإنتهاء من تأسيس مجمعة للأخطار الطبيعية لتغطية الفجوة التأمينية للعديد من القطاعات ومنها القطاع الزراعى.

يعيش غالبية سكان العالم النامي في المناطق الريفية ، ومن ثم تعد الزراعة محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية والبشرية في تلك المناطق،ومع ذلك فإن الزراعة تُعد عملا محفوفا بالمخاطر، خاصة في البلاد النامية حيث يضطر صغار المزارعين في كثير من الأحيان للتعامل مع سلسلة من المخاطر المتعلقة بالطقس وتقلبات السوق والإنتاج والبيئة السياسية. إن الأخطار التى تواجهها المنظومة الزراعية فى العالم بصفة عامة والبلاد النامية بصفة خاصة هى فى حقيقتها سلاح ذو حدين ، فمن ناحية توفر التغيرات التصاعدية فرصا سوقية واستثمارية في أسعار المحاصيل وأسعار الثروة الحيوانية ، ومن ناحية أخرى فإن المخاطر المناخية ، والانخفاض في أسعار السلع الأساسية، والزيادات في أسعار المدخلات تخلق بيئة غير مستقرة للمزارعين مما يترتب عليه عواقب اقتصادية واجتماعية غير مرغوب فيها.

يقول علاء الزهيرى رئيس الإتحاد المصرى للتأمين فى حوار إختص به " العربية نيوز": يتجه القطاع الزراعي بشكل عام إلى إنتاج أقل من إمكانياته مما يعود بتأثير سلبي على المجتمع من حيث النمو والعمالة الريفية والأمن الغذائي . وفي الواقع فإن اندماج المزارعين في سلاسل القيمة الذي يتيح لهم الوصول إلى الأسواق يجعلهم عرضة للخطر بدون إدارة مخاطر الطقس. وهذا مهم بشكل خاص لشاغلي المزارع الصغيرة والمتوسطة الذين يمكن أن يكون لديهم فائض للبيع في السوق. وستزداد الأخطار المناخية مع تغير المناخ، مما يؤدي إلى حدوث ظواهر مناخية شديدة أكثر تواتراً من حيث درجة الحرارة ونزول الأمطار والعواصف، وهذه الظواهر سوف تزيد من الحاجة لإدارة المخاطر، وبناءً عليه سيحتاج صغار المزارعين إلى الاستثمار في تطوير تقنياتهم الزراعية. علاوة على ذلك تشكل اخطار المناخ ضغوطًا على الآليات التقليدية لمواجهة الأخطار، حيث سيتأثر جميع أفراد المجتمع بالظواهر المناخية السلبية.

ويستطرد الزهيرى بقوله : لقد ازداد الوعي الدولي بشكل ملحوظ فيما يتعلق بالمخاطر التي يتعرض لها المزارعون عقب الآثار الجيوسياسية لأزمة الغذاء ، ونتيجة لذلك تم إنشاء نظام يحمي ويحسن إنتاج الغذاء المحلي، وتم استعراض سياسات واستراتيجيات إدارة المخاطر الزراعية التقليدية وهي تركز الآن بشكل أكبر على دور التأمين الزراعي. وفى الواقع فإن التخلص من المخاطر التي يتعرض لها المزارعون او القدرة على تغطيتها يمكن أن يفتح المجال أمام الابتكار ويحسن الإنتاجية.

وعن بدايات التأمين الزراعى فى العالم وماألت إليه الأمور حاليا .. قال علاء الزهيرى : لقد ظهرت أسواق التأمين الزراعي للمرة الأولى منذ أكثر من 200 عام كحماية ضد خطر نفوق الماشية والمخاطر المناخية، وخاصة تأمين البرد والذي يعد أقدم أنواع التأمين الزراعي في ألمانيا، وظهر التأمين على الماشية في ثلاثينيات القرن التاسع عشر حيث تم تنفيذ خطط التأمين الأولى من قبل الجمعيات التعاونية الصغيرة التي قدمت تغطية ضد خطر واحد محدد. وفى عام 1930 ظهر التأمين متعدد المخاطر في الولايات المتحدة، وبعد ذلك في اليابان وكندا عامي 1939 و1959 على التوالي وفي هذه الايام تنتشر هذه المنتجات في معظم أوروبا. وتميزت الخمسون سنة الماضية ــ قال الزهيرى ــ بتوسع كبير في عرض منتجات تأمين تعتمد بشكل أساسي على الدعم الحكومي سواء في شكل إعانات للأقساط أو كمخصص لإعادة التأمين، وازداد تطوير قطاع التأمين الزراعي الخاص مع زيادة مستوى التنمية في البلاد.

وبلغة الأرقام .. أوضح الزهيرى أن حجم الأقساط الزراعية العالمية قد إزداد بشكل كبير بين عامي 2004 و2007، حيث ارتفع من 8 مليارات دولار أمريكي إلى حوالي 15 مليار دولار أمريكي. وترجع هذه الزيادة الكبيرة إلى ارتفاع أسعار السلع الزراعية ومجموع الأصول المؤمن عليها التي تم دفع أقساط التأمين الخاصة بها. بالإضافة إلى ذلك، ساهم التوسع في التأمين الزراعي وزيادة الدعم الحكومي في الدول الكبرى مثل الصين والهند والبرازيل في زيادة الأقساط. وعلى الرغم من كبر الأسواق في أوروبا وأمريكا الشمالية إلا أنها لا زالت في تغير، وغالبًا ما تتأثر بالسياسات واللوائح الزراعية المتطورة. وتفيد دراسة أجراها البنك الدولي عام 2010 أن أقساط التأمين الزراعي العالمية بلغت 24.31 مليار دولار أمريكي ، ثم زاد حجم هذه الأقساط حتى وصلت إلى 30 مليار دولار أمريكي عام 2019 .

وردا على سؤال لــ " العربية نيوز" حول دور الحكومات فيما يتعلق بدعم وتنمية المنظومة الزراعية .. قال علاء الزهيرى أن الدعم الحكومى مهم جدا لتطوير المنظومة الزراعية بشكل كامل ، ففى الولايات المتحدة الأمريكية قررت الحكومة دعم أقساط التأمين على المحاصيل التي يدفعها المزارعون بنسبة تصل إلى 48٪ بدءًا من عام 2018. وفي الهند، أزداد دعم التأمين على المحاصيل من 10% إلى15% بنهاية عام 2018.وبالعودة للوراء سوف يتبين لنا أنه كان للولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الأوروبية شكل من أشكال التأمين على المحاصيل أو الماشية لأكثر من قرن إلا أن برامج الدعم الحكومي والتطور التكنولوجي الكبير أدى لجعلها حاليا أسواقا ناضجة ذات معدلات اختراق عالية ولها القدرة على توفير تغطية شاملة لمخاطر المزارعين. وفي المقابل في العديد من الدول النامية سوف نجد أن التأمين الزراعي بدأ حديثا ولا يزال الطلب عليه في تزايد. وتعتبر الهند من أوائل هذه الدول، حيث أطلقت أول منتجات التأمين الزراعي التي إستهدفت صغار المزارعين في السبعينات. وتغطي هذه المنتجات اليوم حوالي 30 مليون مزارع هندي. لقد أظهرت الدول المتقدمة والدول النامية التي نجحت في إنشاء نظام قوي للتأمين على المحاصيل أن هذا النجاح يرجع إلى حد كبير للدعم المالي الحكومي والدعم العام الممنوح من خلال الإعانات المدفوعة أو إعادة التأمين. وقد أدى هذا الالتزام طويل الأجل للحكومة إلى وجود استثمارات هامة مثل البنية التحتية البشرية والمادية اللازمة لإنتاج ونشر سلسلة طويلة من البيانات الموثوقة حول الظواهر المناخية وغلة المحاصيل بالإضافة الى دور الخبراء والسياسة العامة للدولة، حيث أكد تقرير المفوضية الأوروبية عام 2008 لخطط التأمين الزراعي على الدور الهام للأموال العامة في تطوير منتجات التأمين الزراعي. حيث هناك ارتباط واضح بين طول عمر الخطط والدعم الحكومي في تطوير هذه الأسواق. وينبع الاهتمام بالتأمين الزراعي من تأثيره على تحقيق أهداف الاستدامة للمزارع، لأنه لا يقتصر على تأمين المحصول فقط بل إنه سيتيح للمزارعين الحفاظ على أصولهم والحفاظ على قدرتهم على إعادة الإستثمار و التحضير لدورة المحاصيل التالية. ومن المتوقع أيضا أن يزيد التأمين إمكانية الوصول إلى أسواق الائتمان وتشجيع القروض الزراعية، مما يمكن أن يؤدي لمزيد من الاستثمارات في الإنتاج الزراعي. كما أن استقرار القوة الشرائية للمزارعين يمكن أن يحفز بدوره النشاط الاقتصادي غير الزراعي في المناطق الريفية. ومع ذلك، لا يمكن النظر للتأمين الزراعي على أنه بديل للتكيف مع تقلب المناخ ولكن أيضا يجب ان يتم النظر الي كيفية تغطية مخاطر تقلب المناخ والاخطار الطبيعية.

وعن جهود الإتحاد المصرى للتأمين لتوفير مظلة الحماية التأمينية للمنظومة الزراعية فى مصر دعما منها لجهود الدولة التى تضع الزراعة على رأس إهتماماتها لتحقيق الإكتفاء الذاتى من جهة وتصدير الفائض للخارج من جهة أخرى لكون الزراعة باتت تشكل حاليا أحد أهم موارد الدخل القومى للعديد من الدول .. أوضح علاء الزهيرى قائلا : إن انجح نماذج التأمينات الزراعية حول العالم هي تلك القائمة على دعم الحكومات للمزارعين وشركات التأمين الي جانب مدي مواكبة هذه البرامج او النماذج لتكنولوجيا المعلومات والاعتماد على قنوات توزيع جديدة ومتطورة وفي اغلب الأحيان تقوم هذه النماذج على البرامج التي تشبه في عملها المجمعات التأمينية. أيضا الشراكة بين شركات التأمين والمنظمات والجهات الداعمة للقطاع الزراعي والجمعيات الزراعية وغيره امر هام ساعد للوصول الي الفئات المختلفة من المزارعين، ولذلك يري الاتحاد المصري للتأمين أن الوصول الى نسبة مساهمة مرتفعة للتأمينات الزراعية في الناتج المحلي الإجمالي لن يقوم فقط على جهود شركات التأمين ولكن يجب ان يتم من خلال الشراكة بين الحكومة وقطاع التأمين المصري، أيضا التعاون بين المنظمات والهيئات والجمعيات والجهات المختلفة العاملة بالقطاع الزراعي في مصر أمر مهم سيسعى الاتحاد لتحقيقه خلال الفترة القادمة بهدف توسيع قاعدة التوزيع والوصول الي الفئات التي لا تصل اليها الخدمات التأمينية، بالإضافة الى مواكبة التطور التكنولوجي والوصول الى قنوات توزيع جديدة وذكية.

وإلى جانب ماسبق فإن الاتحاد المصري للتأمين ــ قال الزهيرى ــ يسعي في الفترة القادمة من خلال خطته الي " تفعيل أكبر وتطوير وتقديم دعم مميزوغير عادي للجنة العامة للتأمينات الزراعية بالإضافة الى إبرام العديد من البروتوكولات والشراكات التي تهدف لتوفير البيانات اللازمة والتغطيات التأمينية المميزة والتوسع في الاكتتاب بالتأمينات الزراعية المستدامة بسوق التأمين المصري، وسيتضمن ذلك الاستعانة بكبري شركات وساطة إعادة التأمين المتخصصة في مجالات التأمينات الزراعية والتي جاري الانتهاء من ابرام مجموعة من البروتوكولات ومذكرات التفاهم معها ــ إستكمال العمل الخاص بالانتهاء من انشاء مجمعة لتأمين الاخطار الطبيعية ، حيث ستعمل المجمعة على تغطية الفجوة التأمينية للعديد من القطاعات وعلى رأسها القطاع الزراعي بالإضافة الى القطاعات الأخرى والمواطنين الذين لا تقدم لهم التغطيات التأمينية للمخاطر التي يواجهونها بسبب أحداث الكوارث الطبيعية وبالتالي ستكون هذه المجمعة جزء من استراتيجية الاتحاد وسيكون لها عظيم الأثر في تحقيق استدامة الاقتصاد المصري" .