الخبير التأمينى وليد خيرى سليم لــ"العربية نيوز": التحول الرقمى والمنتجات الرقمية وإختيار الأسواق أهم ركائز نمو شركات التأمين مستقبلا

مع نهاية عام 2020 بكل أزماته ، وبدايات عام جديد نأمل أن يكون مثمرا بكل ماهو إيجابى .. حاورت " العربية نيوز " الخبير التأمينى وليد خيرى سليم رئيس قطاع المؤسسات المالية بشركة " ويليس تاورز واتسن ـ مصر " حول إتجاهات سوق التأمين المصرى فى ماواجهه من تحديات صعبة خلفتها جائحة كورونا .

قال وليد خيرى سليم : لقد ودعنا منذ أيام مضت عاما أقل مايوصف به أنه كان عاما كارثيا على الإقتصاد العالمى ، وعانت منه معظم إقتصادات دول العالم بما فيها إقتصادات الدول المتقدمة ، ولا يختلف إثنان على أهمية هذا العام من حيث التحديات و التي تبعتها العديد من التحولات ، و لعل أبرز تلك التحديات على الإطلاق ما تبع وباء "كوفيد – 19" من تأثير على النشاط الإقتصادي و التأميني على الأخص ، بين توقفات و خسائر أثرت على طبيعة النشاط وبين مردود الأفعال بهدف صمود المؤسسات و تحقيق الأرباح ، فقد نجح البعض في مواكبة التحولات فيما فشل البعض في الصمود في وجه التحديات.

إن التحول الرقمي والذي أصبح إلزاميًا على كافة الأنشطة ــ قال وليد خيرى سليم ــ هو أهم المكاسب حتى وإن لم يكن البعض قد أتم إستعداده لذلك التحول ، فقد أصبح أمرًا واقعًا ، وعلى الجميع أن يتقبله وأن يتفاعل معه بإيجابية ، وفي هذا الصدد فإن التحول المخطط له لابد وأن يشتمل على ثلاث ركائز أساسية وهى : "البنية التحتية الرقمية والقدرة الإستيعابية ومدى فعاليتها دون تعقيدات وتسمح بالتطوير المستمر ــ المنتجات التأمينية الرقمية و سهولة التعديل و التطوير وإختراق أسواق مختلفة تضمن تدفق الإيرادات وفقا لقانون الأعداد الكبيرة وتفتيت الخطر ــ اختيار الأسواق المناسبة والمجتمعات المحتمل إقبالها على شراء المنتجات الرقمية و التي تمثل قيمة مضافة للعملاء " آخذين بعين الإعتبار الطلب على المنتج ، أو كيفية خلق الطلب على المنتجات ، حيث أن تلك الركائز الثلاثة كانت هي البديل المؤجل دومًا في برامج تطوير شركات التأمين حتى أصبح الأمر واقعًا بل حتميًا أن تلجأ أخيرًا إلى رقمنة المنتجات والخدمات التأمينية من إصدرا لوثائق التأمين وتحصيل الأقساط إلي الإبلاغ عن التعويضات و متابعتها من خلال أجهزة الهاتف المحمول.

وبشىء من التفصيل أوضح وليد خيرى سليم أنه ومع تزايد الطلب على المنتجات الرقمية – ليس فقط في قطاع التأمين – و لكن على مستوى كافة الأنشطة الإقتصادية بما فيها الخدمات البنكية إلى خدمات توصيل المنتجات ، بل ذهابًا إلى ما هو أبعد من ذلك لأقول الإعتماد على الخدمات الرقمية بصفة عامة ، وما يتبع ذلك من إستجابة مطلوبة من منتجات التأمين ، حيث ينطوي الإعتماد التام على الرقمنة إستخدام وثائق للتأمين على حوادث ومسئوليات الأمن المعلوماتي الذي أصبح عرضه بل مطمع في إستنزاف الشركات و المؤسسات الممتلكة والمتداولة للبيانات تحت مسمى القرصنة المعلوماتية ، و التي ليس بالضروري أن تستخدم بيانات عملاء تلك الشركات و المؤسسات في المساومة على إعادة البيانات أو إعادة تشغيل انظمة تلك المؤسسات ، بل أصبحت البيانات الشخصية للعملاء مدخلًا لجرائم الإحتيال وصولًا لجرائم غسل الأموال و تجارة الرقيق و تغيير هويات جماعات إرهابية. وهنا يقول ــ وليد خيرى سليم ــ تبرز أهمية التأمين و إستجابته بدءًا من عمل تقييم للشركات و مستوى الأمن المعلوماتي لموظفيها والعاملين بها ، حيث تبين أن ما يقرب من 63% من هجمات القرصنة الإلكترونية ناتج عن عدم دراية العاملين بقواعد الأمن المعلوماتي ، إلى تقديم المشورة في حدود التعويض المقترح و إصدار و ثيقة التأمين "Cyber insurance" و التي تمتد تغطيتها من الضرر المادي للمؤمن إلى ما ينتج عن القرصنة من مسئولية قانونية تجاه أي طرف ثالث.

ويختتم سليم بقوله : ويبقى الوعي التأميني هو المعترك الرئيسي لشركات التأمين ، وهو الأمر الذي فرضته ديناميكية التأمين ومدى إستجابته للمتغيرات الإقتصادية و السياسية و الإجتماعية و التكنولوجية.