د. محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية: إرتفاع استثمارات صناديق التأمين الخاصة لـ 83.4 مليار جنيه بنهاية 2020 بمعدل نمو 10%

أخضعنا نشاط التمويل متناهى الصغر لتنظيم قانونى متكامل لتحقيق الشفافية للمتعاملين فى هذا النشاط

أنجزنا تعديلات على عدة لوائح وقوانين بمختلف الأنشطة ووافقنا على قانون التأمين الموحد

أعلن د. محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية فى تصريحات صحفية، أن القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغت 83.4 مليار جنيه بنهاية العام الماضى 2020 مقارنة بــ 76 مليار جنيه في نهاية العام السابق له بمعدل نمو بلغ 10% .

وفيما يتعلق بتحقيق الشمول المالي في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، أوضح د. عمران أن الهيئة قامت بتعديل بعض أحكام قانون نشاط التمويل متناهي الصغر ليُخضع نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة لتنظيم قانوني متكامل وإدراجه تحت مظلة رقابية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط ، نظراً لأهمية هذا النوع من التمويل ودوره في استكمال دورة النشاط الاقتصادي، ورفع معدلات التنمية الاقتصادية في مصر باستيعاب مئات الآلاف من فرص العمل سنويًا مما يسهم في القضاء على البطالة ، كما قامت الهيئة بالسماح للأشخاص الطبيعيين أن يمارسوا نشاط تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية بضمان حقوق منقولات في حيازة المدين وإشهارها في السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة.

وعلى مستوى محور تطوير مستويات الحوكمة وتعزيز القدرات الرقابية وحماية حقوق المتعاملين.. أشار د. محمد عمران إلى اهتمام هيئة الرقابة المالية بتعديل قواعد الحوكمة الخاصة بالشركات التي تراقب عليها الهيئة والشركات المقيدة بالبورصة، بحيث تُشكل لجنة المراجعة بتلك الشركات من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة من بين أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، ويجوز أن تضم اللجنة في عضويتها أعضاء من خارج الشركة، ويجب أن يكون غالبية أعضاء اللجنة من المستقلين على أن يكون رئيسها أحدهم ، بالإضافة إلى ذلك، قامت الهيئة بإصدار عدة قرارات تقضى بالفصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة ووظيفة العضو المنتدب "الرئيس التنفيذي" للشركات المقيدة بالبورصة والشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية. كما صدر النظام الأساسي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية.

وتطرق د. محمد عمران لنشاط سوق التأمين مؤكدا أن سوق التأمين فى مصر شهد نشاطاً جيداً خلال العام الماضى 2020 حيث ارتفع إجمالي الأقساط لتصل إلى 40.1 مليار جنيه مقارنة بــ 35.2 مليار جنيه في 2019 بزيادة قدرها 14%. وعلى صعيد التمويل العقاري فقد بلغ حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقـــاري خلال عام 2020 نحو 3.4 مليار جنيه مقارنة بـ 2.6 مليار جنيه في عام 2019 بزيادة قدرها 31% . وفيما يخص التأجير التمويلي فقد بلغت قيمة العقود ما يقرب من 59 مليار جنيه في 2020 مقارنة بما يزيد عن 56 مليار جنيه في 2019، بزيادة قدرها 5%. ، أما نشاط التخصيم فقد بلغ حجم الأوراق المخصمة ما يزيد عن 11 مليار جنيه في 2020 مقارنة بــ 10.6 مليار جنيه خلال العام االسابق له بزيادة قدرها 6.6%. وعلى صعيد التمويل متناهي الصغر فقد شهد تطور ملحوظ حيث بلغ حجم التمويل ما يزيد عن 18.5 مليار جنيه مقارنة بـ 16.5 مليار جنيه في 2019، بزيادة قدرها %13.2. وفي مجال الضمانات المنقولة بلغت قيمة الضمانات المشهرة 738 مليار جنيه في نهاية عام 2020 وذلك مقارنة بـ 636 مليار جنيه في نهاية عام 2019 وبمعدل زيادة بلغ %16.

وأكد د. محمدعمران فى سياق تصريحاته أن هذا الأداء الجيد على كافة الأصعدة يعود لقدرة الهيئة على مواجهة آثارجائحة كورونا ، حيث قامت الهيئة بتبني عدة إجراءات احترازية للتعايش مع الجائحة ، والتيســير على المتعاملين والعمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية.

فعلى سبيل المثال، قامت الهيئة بمد مُدة تقديم القوائم المالية للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية والخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، كما ألزمت الهيئة شركات التأمين بمنح عملائها من حملة الوثائق مهلة إضافية بخلاف ما ورد بوثائق التأمين لسداد أقساط التأمين وفقاً لنوع وطبيعة وثائق التأمين، بالإضافة إلى ذلك فقد بادرت الهيئة بتوجيه شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم الخاضعة لرقابتها بالقيام بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية لعملائها "مؤسسات / أفراد" لمدة 6 شهور مع إعفائهم من غرامات التأخير التي تترتب على ذلك ، وقامت الهيئة كذلك بتقديم تيسيرات لعملاء نشاط التمويل متناهي الصغر سواء المنتظمين في الأداء أو المتضررين من الجائحة.

واختتم د. محمد عمران تصريحاته بإشارة لجهود الهيئة فيما يتعلق بتطوير وتحديث العديد من التشريعات ذات الصلة بالأنشطة المالية غير المصرفية قائلا : لقد أنجزت الهيئة تعديلات على عدة لوائح وقوانين منها اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال ، وهي أكبر تعديلات منذ زمن طويل، وكذلك تعديلات على قانون الإيداع والقيد المركزي، وذلك كله بهدف زيادة كفاءة وعمق سوق رأس المال المصري. كما انضم وافد جديد لأنشطة الهيئة بإصدار أول قانون لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي في مارس 2020 والذي يهدف لزيادة القوى الشرائية للمواطنين وتحفيز الطلب الداخلي على السلع والخدمات. وقد قامت الهيئة بإصدار غالبية القواعد والضوابط المكملة لتلك القوانين والأطر الرقابية والإشرافية المطلوبة لتنفيذ أحكامها. كما وافقت الهيئة على مشروع قانون التأمين الموحد وكذلك قانون لاستخدام التكنولوجيا المالية FinTech في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية. ولا يتبقى بعد ذلك سوى مشروع قانون لتنظيم ممارسة نشاط التمويل من خلال المطورين العقاريين.