د.حامد الجابري: الذئب المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي أقتنص طموحات أردوغان مرة اخرى.. فشل المخطط الاستراتيجي لتركيا في التوغل بمنطقة شمال أفريقيا العربية.. وللمصالحة 3 خطوات هامة ومستحيلة
العلاقات التركية المصرية هي علاقات ثنائية تربط البلدان بعلاقات دينية وثقافية وتاريخية قوية، وقد تراوحت طبيعة العلاقات الدبلوماسية بينهما من ودية في بعض الأحيان إلى متوترة للغاية.
وفي هذا الإطار يقدم لنا الدكتور حامد الجابري نائب رئيس الحملة الوطنية لدعم الرئيس في حديثه لـ "العربية نيوز" تحليلآ سياسياً للعلاقات المصرية التركية فإلى نص الحوار:
* بالبداية.. كيف بدأت الأزمة بين مصر وتركيا بالرغم من العلاقات الثنائية بين البلدين منذ سنوات عديدة ؟
بدأت الأزمة بين تركيا ومصر بعد عزل الجيش لمحمد مرسي، حيث انتقد رئيس الحكومة التركي رجب طيب أردوغان هذه الخطوة ووصفها بأنها انقلاب عسكري ضد الشرعية المتمثلة في الإطاحة برئيس منتخب من الشعب.
ورداً على ذلك خرجت دعوات في مصر تطالب بمقاطعة السلع التركية، وفي المقابل تردد أن السلطات التركية تهدد بإلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع مصر، وأنها أمرت السفن التى تنقل صادراتها إلى السعودية ودول الخليج، عبر الأراضى والموانئ المصرية، بعدم دخولها مرة أخرى، ونقلها إلى السعودية مباشرة، تضامنا مع جماعة الإخوان الإرهابية، وكانت حكومة مرسي تسعى لإجراء تعديلات على اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين تقضي بإعفاء الحاصلات الزراعية من الرسوم الجمركية ضمن خطة زيادة التبادل التجارى بين البلدين.
في 23 نوفمبر 2013 استدعت الخارجية المصرية السفير التركي حسين عوني في ذلك الوقت وطالبته بالمغادرة، وجددت الحكومة المصرية اتهامها لتركيا بالتدخل في شؤون مصر الداخلية ومحاولة تأليب المجتمع الدولي ضد مصالحها.
وردت الخارجية التركية على القرار المصري بأنها ستتبنى قراراً مماثلاً، وقال رئيس الحكومة التركية أردوغان عقب طرد السفير التركي من مصر إنه "لن يحترم ابداً أولئك الذين يستولون على السلطة بانقلاب".
* ما رؤيتك السياسية لفشل المخطط الاستراتيجي لأردوغان في التوغل بمنطقة شمال أفريقيا العربية؟
فالمخطط الإستراتيجي الذي اتبعه اردوغان في الدخول الى ليبيا لدفع العجلات التركية للتوغل في منطقة شمال أفريقيا العربية، وبالتالي محاصرة الاندفاعة المصرية التي أوقفت التمدّد "الإخواني" بعد سقوط نظام مرسي، أثرت سلباً في نشاط الجماعات الإخوانية المتطرفة في ليبيا، وعلى درجة أقل أهمية في تونس والجزائر أيضاً، فقال اردوغان: إن العلاقة التي تربط بلاده مع ليبيا تمتد الى 500 عام. ومن ناحية أُخرى، فهو يرى في الانقسامات السياسية والعسكرية الحادة بين اللليبيين فرصة ذهبية للتدخل، وبالتالي دعم حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج في العاصمة طرابلس بالمرتزقة، والسلاح، لتغيير موازين القوى في البلاد، ومحاصرة الجيش الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، الذي يؤيده برلمان ليبيا المنتخب، وله صداقات واسعة مع القيادة المصرية.
ولكن حدث عكس ما كان متوقعه اردوغان، فالموقف المصري الحازم في منع التمدد التركي في غربي ليبيا، وتهديد مصر بالتدخل العسكري المباشر إذا ما تجاوزت الميليشيات المدعومة من تركيا الخط الأحمر قبل مدينة سرت ومنطقة الجفرة؛ أعاد خلط الأوراق، وحدّ من الاندفاعة التركية. وقد واكب هذا الموقف المصري المتشدد ضد التدخل التركي؛ تأييد من أغلبية الدول العربية، وارتياح في عواصم دولية، لاسيما في موسكو التي تدعم المشير خليفة حفتر، وفرنسا التي تعتبر فشل المخطط التركي بمثابة تهديد للأمن والسلام الأوروبي.
* حجم المصالح التجارية بين مصر وتركيا تقدر ما يقارب من 5 مليارات دولار.. كيف أثر التوتر السياسي على ذلك؟
مصر اعتبرت التدخل التركي في الشؤون العربية، ولاسيما في شؤون مصر الداخلية، بمثابة العدوان، وحجم المصالح التجارية فرض نوعاً من الواقعية السياسية على سلطات البلدين، وأعيدت العلاقات بينهما، فلا ننسى الدور الذى قام به الرئيس الفرنسي فلاديمير بوتين في تقريب وجهات النظر بين الرئيسين السيسي، وأردوغان، في مطلع العام الماضي 2020، كما أن المواقف التركية تضمنت رسائل لمصر، وكانت تستهدف تهدئة غضب مصر وطمئنتها من خطورة التنقيب التركي عن النفط والغاز في شرقي المتوسط على المصالح المصرية، ولكن مصر لم تطمئن لهذه الرسائل، وكانت أقرب الى الموقف الفرنسي واليوناني اللذين عارضا بشدة التحركات التركية والرسائل الإحتيالية.
* رؤيتك لدور القيادة السياسية في إدارة الأزمة وهدم مخططات أردوغان بالمنطقة؟
الذئب المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي أقتنص طموحات أردوغان مرة اخرى، فتركيا كان لديها أمل بالاستفادة من الاحتياط النفطي في ليبيا من خلال تنامي نفوذها على مجموعات حكومة الوفاق في طرابلس، فكانت ترى أن الاتفاقية التي أبرمتها مع هذه الحكومة في ديسمبر 2019، يمكن أن تساعدها على تسويق رؤيتها لتقاسم الحدود المائية في شرق المتوسط. لكن مصر ومعها اليونان وفرنسا، لم تعترف بهذه الاتفاقية، على اعتبار أنها تتعارض مع اتفاقية أعالي البحار الدولية، إضافة الى كون البرلمان الليبي المنُتخب لم يصادق على هذه المعاهدة كما تقتضي الأصول الدولية.
فالعلاقات التركية المصرية تشهد خلافات سياسية حول عدد من الملفات الإقليمية. وتراشق الطرفان الاتهامات مرات عدة حول تحركات تركيا في ملف التنقيب عن الغاز في البحر الأبيض المتوسط، واتفاقية ترسيم الحدود مع ليبيا.
* كيف ترى التحركات التركية ودعوات المصالحة مع مصر؟
للأسف تركيا تقول ما لا تفعله، فزعمت تركيا وصرح وزير الخارجية التركي أن تم تفويضه من اردوغان وأجرى اتصالات مختلفة مع مصر ، إلا أن الأحداث في ليبيا أدت إلى توتر العلاقات مرة اخرى، كما تم عدة لقاءات على مستوى الخبراء بين تركيا ومصر بشأن الاتفاقية التركية الليبية، وقال مؤكدا أن مصر دولة كبيرة ومركزية ولا توجد مشكلة عندنا في التواصل معها، وأن بين مصر وتركيا مصالح مشتركة، وأنه جرى التباحث على مستوى الوزراء في أكثر من مناسبة، وعدم وجود خلاف في وجهات النظر بين مصر وتركيا في مسألة توسيع المساحات البحرية المشتركة، وأنه جرى تبادل وجهات النظر حول هذه المسألة.
وكان كل ذلك مجرد ادعاءات لتحسين الشكل العام لتركيا، ونفى وزير الخارجية المصري سامح شكرى حول ما تردد من وجود اتصالات بين مصر وتركيا خلال الفترة الماضية، حيث أكد أنه: "لم يكن هناك أي تواصل أو حوارات بين مصر وتركيا في الفترة الماضية، والدليل على ذلك هو خروج التصريحات عن المعتاد على المستوى الدولي".
وهذا الادعاء يجعلنا نتسائل: هل هذه حيلة تركية اردوغانية جديدة للتحايل على مصر؟، فمن اين اردوغان يقول معقبا على اتفاق ترسيم الحدود بين مصر واليونان وقال: "أستصعب فهم موقف مصر، الشعب المصري والتركي موقفهما من بعضهما البعض ليس كتضامن الشعب المصري مع الشعب اليوناني، فحضاراتنا ومبادئنا أقرب لبعضنا البعض من اليونان، وعلى الحكومة المصرية أن تعي ذلك"، وبالمقابل تنتهج تركيا سياسة عدوانية ضد مصر والدول العربية، وتدعم الجماعات الإرهابية التي تهدد الأمن القومي المصري والعربي، وتوفر "الملاذ" الآمن لجماعة الإخوان المسلمين وتفتح لأعضائها الهاربين المنابر الإعلامية التي تهاجم الدولة المصرية ليل نهار، وتتدخل بشكل فج وسافر في شئون الدول العربية.
وأوضح الجابري: طالب وزير الخارجية التركي بإجراء اتصالات مع مصر بعيدًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، فكيف ذلك يحدث ،وكيف يتم الاتصال بدولة بعيدا عن رئيسها؟.
ومما لاشك فيه ولا نغفل عن ذلك ان اردوغان يتعرض لضغوط من جانب المعارضة التركية للتصالح مع مصر وإعادة العلاقات الثنائية مرة اخرى حيث انهم يرون من الخطأ ان يكون بين مصر باغتبارها دولة كبيرة وتحظى باهتمام واحترام جميع الدول وبين تركيا، وان هناك علاقات تجارية واقتصادية واستثمارات مشتركة مهمة بين البلدين ويمكن زيادة هذه العلاقات وتقويتها في حال تحسين العلاقات بين البلدين، ولكن ذلك لن يتحقق الا بشروط قد تكون صعبة على الدولة التركية وذلك يرجع للسياسة التي تنتهجها البلاد، ومن ضمنها وكما ذكرها السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية عدم إيواء الجماعات الإرهابية التي تعمل ضد مصر، وعدم التدخل في الشئون الداخلية لمصر، وعدم إتاحة منصات إعلامية تشن حملات فيها تزوير وادعاءات ضد مصر.
واختتم الدكتور حامد الجابري نائب رئيس الحملة الوطنية لدعم الرئيس حديثه قائلآ: مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لن تسمح بإعادة الفوضى الى المنطقة العربية، ولا بإعادة تسويق المشروع "الإخواني" المتطرف"
