الاتحاد المصري للتأمين يستعرض دور مجمعات التأمين فى اقتصاديات الدول النامية

يدعم الاتحاد المصري للتأمين التنافسية في سوق التأمين المصري بإعتبارها من أهم مؤشرات تطور و نضوج أسواق التأمين وفقا للمعايير العالمية خاصة في الأخطار التي تستلزم تقييم الأخطار والاكتتاب و التسعير لكل خطر على حدى individualized underwriting لما لذلك من آثار إيجابية مباشرة على نتائج الأعمال و التعامل العادل مع العملاء.

أما بالنسبة لأنواع التأمين النمطية مثل التأمين الاجباري وغيره من التأمينات سابقة الاكتتاب والتسعير pre - underwritten & pre - rated أو الأخطار التي تستلزم طاقة اكتتابية تفوق قدرة الشركات منفردة ؛ يؤيد الاتحاد تنظيم هذة الأخطار علي مستوي السوق من خلال المجمعات لتحقيق المنافع.

ومنذ إنشاء الاتحاد المصري للتأمين فقد وقع ضمن مسئولياتة وفقاً للأنظمة الأساسية المتتالية المنظمة له تأسيس المجمعات التأمينية المشتركة بين أعضائة بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية و كذلك النظر في كافة المسائل المتعلقة بالمجمعات التأمينية ، ويلعب الاتحاد دورا ملموساً في الدراسات والبحوث الفنية و القانونية خلال مراحل تأسيس المجمعات التأمينية وصياغة الأنظمة الأساسية والشكل الفني والإداري ونموذج العمل لكافة المجمعات التي أنشئت بقطاع التأمين المصري.

ويدرس الاتحاد المصرى للتأمين حاليا أنشاء مجمعة لتأمين الأخطار الطبيعية من خلال لجانه الفنية و الفرق البحثية المشكلة خصيصا لهذا الغرض مع الاسترشاد بالتجارب العالمية في هذا الصدد و تطويعها لاحتياجات وطبيعة السوق المصري وكذلك الأطر التشريعية والتنظيمية المعمول بها في جمهورية مصر العربية.

تأسست أول مجمعة تأمين في مصر عام 1943 حيث إتفقت شركات مصر للتأمين وشركة التأمين الأهلية المصرية وشركة إسكندرية للتأمين ( وأربعة وكلاء لشركات أجنبية) (ارج ريكسى –أخوان ريكسى – كاسينو –بولنا – روتسيكسى) على تأسيس مجمعة لتأمين نقل الأقطان و بذرتها فى مصر سواء بالسيارات أو السكك الحديدية والصنادل أو السفن الشراعية على أن يتم توزيع حصيلة عمل المجمعة بحصص متساوية هو 1/7 مما حققته المجموعة ثم تم قبول أعضاء جدد وتغيير نظام توزيع الحصص ليعكس حجم اكتتابات الشركات .

ومنذ عام 1956 وعقب حركة التمصير ثم عقب التأميم عام 1961 وإندماج شركات التأمين حدثت مجموعة من التطورات فاصبح مشاركة كل من شركة مصر للتأمين والأهلية للتأمين والشرق للتأمين بحصص متساوية ثم أنضم إليها بعض شركات القطاع الخاص ثم تم دمجها في المجمعة المصرية لنقل البضائع العامة بالسكك الحديدية بعد إنشائها في عام 1983 وكان لهذه المجمعة جهاز فنى يباشر الشحن فى محطات الشحن الرئيسية لهيئة السكك الحديدية خاصة بالنسبة لعمليات نقل الحبوب والأسمدة والمواد البترولية وكذلك مباشرة التفريغ فى محطات الوصول لتحديد حالة البضائع مع إجراءات المعاينة فى حالات الحوادث الخاصة بالقطارات.
وفي عام 2009 صدر قرار بتصفية المجمعة لأسباب تتعلق بالتغيرات في الهيكل الاقتصادي المصري.

المجمعات الحالية بالسوق المصري
1.المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار البناء
وفقاً لاحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء فى مادته الثامنه ( المعدله بموجب القانون رقم 1010 لسنه 1996) أنه لا يجوز صرف ترخيص البناء أو البدء فى التنفيذ للأعمال التى تبلغ قيمتها 150.000 جنيه أو التعليات أيا كانت قيمتها إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين 0000 الخ وتغطى وثيقة التأمين المسئولية المدنيه للمهندسين والمقاولين عن الأضرار التى تلحق بالغير بسبب ما يحدث فى المبانى والمنشآت من تهدم كلى أو جزئى أو ما يوجد به من عيوب تهدد سلامته وذلك لمدة 10 سنوات وهو ما يعرف عالميا بتأمين المسئولية العشرية Decennial liability.

وتقوم المجمعة بأعمال إدارة الحساب لتأمينات المسئولية المدنية عن أخطار البناء حيث تصدر الوثائق – وفقاً للنظام الحالي للمجمعة – من خلال شركات التأمين وتقوم المجمعة من خلال إدارتها الهندسية ومكاتب المراجعة الهندسية بالآتـــى أيضا :-

مراجعة الرسومات والتصميمات التى ترد لها من شركات التأمين وذلك للتحقق من مطابقة الرسومات للمواصفات والأسس الفنية المتعارف عليها وإصدار الموافقات أو الملاحظات فى هذا الشأن .

متابعة تنفيذ المشروعات للتحقق من إلتزام أصحاب المشروعات بالتنفيذ وفقا للرسومات التى تم اعتمادها من المجمعة ، كما تقوم المجمعة بإعداد التقارير الدورية عن تقدم الأعمال وكذلك التقارير النهائية بعد الانتهاء من تنفيذ الأعمال .

وبالتالي تلعب المجمعة دوراً هاما في تقييم الخطر بهدف الموافقة على إصدار الوثيقة ومراقبة الخطر خلال فترة التنفيذ للتأكد من الالتزام بالمعايير التي تم الاكتتاب على أساسها.

2.المجمعة المصرية لتأمين المنشأت النووية
تأسست المجمعة المصرية لتأمين المنشآت النووية عام 1983 بهدف مزاولة كل ما يتعلق بتأمين وإعادة تأمين الأخطار المادية والمسئوليات المتعلقة بالمنشآت النووية والأخطار المادية ، وما زالت تمارس عملها حتي الأن في مجالات تأمين وإعادة تأمين الأخطار النووية.

3.مجمعة التأمين من أخطار حوادث القطارات والطرق السريعة ومترو الأنفاق
أنشئت هذه المجمعة في عام 2002 لتغطية الحوادث الشخصية و الوفيات لركاب السكك الحديدية ومستخدمي الطرق السريعة وركاب مترو الأنفاق وتحصل الأقساط من خلال سداد الرسوم المحصلة عند عبور بوابات الرسوم بالنسبة للطرق و من خلال سداد قيمة التذكرة بالنسبة للسكك الحديدية ومترو الأنفاق ، وتقوم المجمعة بسداد كافة التعويضات والقيام بكافة الأعمال التأمينية.

4.المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى على السيارات
بدأ العمل بالمجمعة في2019بحيث أصبحت جميع الشركات التي تكتتب في هذا النوع من التأمين تعمل في ظل هذه المجمعة، وقد تمت الموافقة على إنشاء المجمعة ونظامها الأساسي من الهيئة العامة للرقابة المالية، ويتم الإصدار الإلكتروني بمنافذ المرور وتوريد الأقساط للمجمعة بصفة دورية والتي تتولى توزيعها على الشركات طبقا لنسب توزيــع حصص المشاركة بالنظام الاساسى للمجمعة ، وتقوم المجمعة بسداد كافة التعويضات والقيام بكافة الأعمال التأمينية.

5.المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج
انشئت في 2021 بهدف توفير التغطية التأمينية من الأخطار ا التي يتعرض لها المصريون خلال سفرهم خارج البلاد ، وتمنح التغطيات التأمينية لما يزيد عن 20 مليون مصريا أثناء سفرهم لكافة أنحاء العالم بموجب هذه الوثيقة سارية المفعول على جميع الرحلات التي لا تتعدى مدة كل منها 90 يومًا متتالية خلال مدة سريان جواز السفر وهي سبعة سنوات ، وتغطي الرعاية الطبية الطارئة و إعادة الجثمان إلى مصر في حالة الوفاة و تكاليف النقل أو إعادة المؤمن له إلى مصر في حالة المرض أو وقوع حادث خلال السفر.

وأوضح الاتحاد المصرى للتأمين فى نشرته الإلكترونية أن تطور الاقتصاد الوطنى يزيد من مقدرة أسواق التأمين على إنشاء مجمعات التأمين الوطنية الكاملة التى تعظم من المنافع الاقتصادية المتوقعة من المجمعات دون اللجوء إلي الأسواق الأقليمية أو العالمية .

تعريف مجمعة التأمين
المجمعة Pool هي " كيان يؤسسه مجموعة من شركات التأمين (أو إعادة التأمين) بهدف الاكتتاب في أخطار معينة وتوزيع هذه الأخطار على نطاق متسع" ويتم تقاسم الأخطار والتعويضات والتكاليف الإدارية بنسب ثابتة (وليست بالضرورة متساوية).محددة منذ البداية ويجوز تعديلها وفقاً لمتغيرات السوق وبما يتماشي مع أتفاقية تأسيس المجمعة (النظام الأساسي).

وتضم المجمعة العدد الأكبر من مكتتبى التأمين في سوق (أو أسواق) معين على أساس أن يغطى كل مكتتب حصة معينة من كل خطر تكتتب فيه المجمعة ، ويتم تحديد حصص الشركات وفقا لأحد أو بعض أو مزيج من العوامل الأتية:-

1.الحصة السوقية للشركات المشتركة من الأعمال التي تغطيها المجمعة وقت تأسيسها.
2.حقوق الملكية ورأس مال الشركات المشتركة
3.طاقة الاكتتابية للشركات في الأعمال التي تغطيها المجمعة وقت تأسيسها.
4.الحصص السوقية المحتملة للشركات الناشئة بالسوق وقت تأسيس المجمعة.

ويتم مراجعة الحصص في ضوء المتغيرات السوقية دورياً وفقا لما هو متفق عليه في النظام الأساسي.

وتتعدد أهداف إنشاء المجمعات لتشمل ما يلى:
1.الأخطار المؤمنة تحتاج إلى طاقة اكتتابية يصعب توفيرها من خلال أعضاء المجمعة منفردين.

2.عدم توافر بيانات كافية عن الأخطار المراد تأمينها Largely Unkown مثل الأخطار الناشئة Emerging Risks.

3.الأخطار المطلوب تأمينها ذات طبيعة خاصة بحيث لا يمكن تأمينها أو توفير إعادة تأمين لها بالطرق التقليدية.

4.تعظيم الاحتفاظ بالأقساط والفوائض الاكتتابية والتأمينية بدلا من تسربها إلى الأسواق الخارجية والتي تعني تسرب النقد الأجنبي خارج الاقتصاد الوطني.

5.المحافظ التأمينية تحتاج إلى عمليات اكتتاب أو إدارة Policy adminstration مكلفة يفضل أن تتم بشكل مركزى لتفادي أن تتكبد كل شركة تلك التكاليف على حدى.

6.تفادي المنافسة الضارة التي قد تؤدي إلي أنخفاضات متتالية وغير مبررة فنياً في الأقساط مما يؤدي إلي نتائج ضارة على كل من شركات التأمين و حملة الوثائق.

7.الاخطار النمطية المكتتبة والمسعرة مسبقاً والتي يفضل أن تمارس اعمالها بشكل مركزي علي مستوي السوق لتوحيد التغطيات والممارسات وتدنية تكاليف الخدمة و تقليل الممارسات الضارة.


وبالتالي فالمجمعات قد تنشئ لأسباب فنية أو اقتصادية ، وتلعب دوراً هاما في اقتصاديات الدول النامية والناشئة ، وهذا ما أوصى به مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ( الاونكتاد) United Nations Conference on Trade And Development (ONCTAD) منذ عام 1964 فى إجتماعه المعقود بجنيف:-

" تتضافر أسواق التأمين فى الدول النامية لإسناد فوائضها التأمينية إلى حسابات مشتركة مصنفة على أساس إقليمى على أن تقوم الأخيرة بعبء توزيع حصيلة هذه الإسنادات إلى ذات الأسواق قبل اللجوء إلى الأسواق الخارجية لإعادة التأمين" .

ومما لاشك فيه أن تطور الإقتصاد الوطنى يزيد من مقدره أسواق التأمين على إنشاء المجمعات الوطنية الكاملة التى تعظم من المنافع الإقتصادية المتوقعة من المجمعات دون اللجوء إلي الأسواق الأقليمية أو العالمية ، ويوضح الإطار رقم (1) المنافع الفنية والمالية والاقتصادية للمجمعات.
 
أنواع المجمعات
يمكن تصنيف المجمعات وفقا لعدة معايير وفقا لما هو موضح بالشكل رقم (1) والذي يتضح منه أمكانية تصنيف المجمعات إلي:

مجمعات إقليمية (مثل المجمعة الأفرو – آسيوية للتأمينات البترول والطاقة أو المجمعة الافريقية لتأمين الطيران) ، ومجمعات وطنية (مثل المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات أو المجمعة الجزائرية لتأمين الأخطار الطبيعة).

مجمعات إدارة الحساب المشترك والتي تقوم بإدارة الحساب المشترك للشركات وفقاً للحصص المقررة ولكنها تترك للأعضاء أصدار الوثائق (وفقا لتعريفة أسعار معلنة) ، مثل المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار البناء (المسئولية العشرية (Decennial liability قبل تعديل نظامها الأساسي ، و مجمعات العمليات التأمينية المتكاملة وهي المجمعات التي تقوم بكافة عمليات التأمين دون أي تدخل من شركات التأمين بما في ذلك إصدار الوثائق مثل المجمعة المصرية للتأمين الأجباري ، وقد يشمل ذلك استثمار المجمعات لفوائض الاكتتاب أو ردها للشركات لأستثمارها وفقاً لسياساتها الاستثمارية ويوضح الشكل رقم (2) النموذج التشغيلي لهذه النوعية من المجمعات.

مجمعات فروع التأمين Class of business والتي تنصب التغطية التأمينية فيها على فرع كامل من التأمين مثل (المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج) و مجمعات الأخطار Risk or event basis ، مثل المجمعة الفرنسية لتأمين الإرهاب ، أو المجمعة التركية لتأمين الأخطار الطبيعة أو المجمعة المصرية لتأمين المنشآت النووية ).

مجمعات التأمين المباشر Co-insurance pools والتي يشترك في تأسيسها شركات تأمين مباشرة فقط مثل المجمعة المصرية لتأمين حوادث القطارات والطرق السريعة ومترو الأنفاق) ومجمعات إعادة التأمين Co- Reinsurance pools والتي يشترك في تأسيسها شركات إعادة التأمين فقط مثل المجمعة اليابانية لإعادة تأمين الزلازل Japan Earthquake Reinsurance JER.

مجمعات الأعضاء (الخاصة) غير المدعومة حكومياً Non- sponserd pools lمثل كافة المجمعات السابق الإشارة إليها في الأمثلة السابقة و المجمعات المدعومة حكومياً Sponsored pools مثل مجمعة الفيضانات Flood Re بالسوق البريطاني والتي تنص اتفاقيتها على دعم الحكومة لها مالياً في الأجل القصير حتي تستطيع العمل بشكل منفصل.

1- نماذج من المجمعات الأجنبية (على مستوي الدولة)
المجمعة الفرنسية لتأمين وإعادة تأمين أخطار الأرهاب The Insurance and Reinsurance Management of Attacks and Terrorist Acts Risks (GAREAT)

المجمعة الجزائرية للأخطار الطبيعية Algerian Catastrophe Insurance Pool-ACIP

المجمعة التركية للأخطار الطبيعية Turkish Catastrophe Insurance Pool TCIP

المجمعة اليابانية لإعادة تأمين الكوارث Japan Earthquake Reinsurance - JER

2-نماذج من المجمعات الأقليمية
المجمعة الأفريقية لتامين الطيران African Aviation Pool (AAP)

المجمعة الأفريقية لتأمين الطاقة والبترول African Oil and Energy Pool

المجمعة إعادة التأمينات العامة الأفرو-آسيوية FAIR Non-Life Reinsurance Pool

المجمعة الأفرو-أسيوية للأخطار الطبيعية FAIR natural Catastrophe Risk Pool

المجمعة الدولية للاخطار النووية Nuclear Insurance Pools

يختلف الإطار التشريعي والتنظيمي للمجمعات من نظام قانوني إلي نظام آخر ، وقد حرص المشرع المصري على وضع إطار قانوني واضح لعمل المجمعات حيث أجاز القانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاتة لشركات التأمين وإعادة التأمين أن تنشئ فيما بينها مجمعات تأمين لإدارة فرع من فروع التأمين أو عملية بذاتها.

وجاء الاهتمام بالمجمعات بشكل أكبر في مشروع قانون التأمين الموحد حيث حدد 4 حالات يجوز لشركات التأمين الخاضعة لإشرافها أن تنشئ فيها مجمعة أو أكثر لإدارة خطر أو عملية بذاتها وفقاً للنظام الأساسى لكل مجمعة.

وتمثلت الحالات الأربعة في:
1.الأخطار ذات الطبيعة القومية التى يصعب فيها الحصول على ترتيبات إعادة التأمين
2. الأخطار النمطية التى لا تحتاج إلى عمليات إكتتاب فني
3.الأخطار الطبيعية.
4.الحالات الأخرى التى يقررها مجلس إدارة الهيئة ووفقاً للضوابط والمعايير التى يقررها

ويكون للمجمعة الحق فى إصدار الوثائق التى تغطى هذه الأخطار وفى هذه الحالة تخضع لذات الضوابط المقرر على شركات التأمين فى هذا الشأن ومنها تلك المتعلقة بالمخصصات الفنية.

كما نصت المادة (131) من المسودة النهائية لقانون التأمين الموحد على أن يضع الأعضاء المؤسسون للمجمعة النظام الأساسى لها، ويصدر بإنشاء المجمعة والتصديق على نظامها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وما لاشك فيه أن تدخل المشرع ومراقب التأمين (الهيئة العامة للرقابة المالية) في تقنين و تنظيم نشاط المجمعات يأتي من أهمية تحقيق الأتي :
1.ضمان تحقيق الأهداف الأقتصادية على المستوي القومي.
2.ضمان تقديم الخدمات التأمينية بالشكل الملائم.
3.ضمان حقوق حملة الوثائق والمعاملة العادلة للعملاء.
4.التأكد من عدم تحقيق أي مراكز احتكارية ضارة بحقوق العملاء.

ويأتي هذا التنظيم الدقيق للمجمعات من حقيقة أن مصر من الدول العريقة في مجال مجمعات التأمين عالمياً وليس أقليمياً فقط.