أسرار إعدام محمد البلتاجي وصفوت حجازي.. الحكم واجب النفاذ.. ولا يطبق إلا في هذه الحالة

في الساعات الأخيرة، قضت محكمة النقض بتأييد حكم الإعدام بحق كل من القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، محمد البلتاجي، والقيادي بالجماعة، صفوت حجازي، في قضية تدبير اعتصام رابعة.

وضمت القائمة: "عبدالرحمن البر، محمد بلتاجي، صفوت حجازي، وأسامة ياسين، وأحمد عارف، وإيهاب وجدي محمد، ومحمد عبدالحي، والفرماوي، ومصطفى عبدالحي الفرماوي، وأحمد فاروق كامل، وهيثم السيد العربي، ومحمد محمود علي زناتي، وعبدالعظيم إبراهيم محمد".

كما خففت إعدام عدد آخر للسجن المؤبد، ورفضت باقي طعون المتهمين.


وصدور حكمًا باتًا من أعلى سلطة قضائية ممثلة بمحكمة النقض برفض طعن متهم، وتأييد حكم الإعدام، يصبح الحكم واجب النفاذ، وحكم الإعدام لا ينفذ إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه.

ويصبح الحكم بالإعدام باتا وجب رفع أوراق الدعوى فورًا من النيابة العامة إلى وزير العدل ومنه إلى رئيس الجمهورية، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة بتصديق الرئيس.

وطبقا للمادة 155 من دستور 2014، بان في حالة صدور حكم نهائي بالإعدام المتهمين في مقدمتهم محمد البلتاجي وصفوت حجازي من محكمة النقض، يحق لرئيس البلاد، إصدار قرارا بالعفو عن العقوبة كليا أو تخفيف الحكم فيها بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، وفي حالة لم يصدر قرارا بعفو رئاسي للمتهم بإلغاء العقوبة أو تخفيفها، خلال فترة 14 يوما، يتم تحديد موعد تنفيذ الإعدام بقرار من النيابة العامة وتقوم مصلحة السجون في وزارة الداخلية بتنفيذ حكم الإعدام.

هناك عدد من الضوابط والشروط نص عليها قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بتنفيذ عقوبة الإعدام، حيث حددتها المواد من 470 وحتى 477 من القانون.