الوطنى للاستشارات البرلمانية: السيسي وضع السياسية العامة للدولة وعلى البرلمان أن يتبناها تنفيذا للدستور
صرح رامي محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وضع وبدقة خلال افتتاحه لبعض المشروعات القومية على مدار الأسبوعين الماضيين، الأجندة التشريعية والسياسية العامة للدولة لدور الانعقاد المقبل للفصل التشريعي الثاني.
حيث أصبح فخامة الرئيس "ترمومتر الشارع ونبض المواطن المصرى"، يشعر به ويتابعه عن كثب وكأن الرئيس السيسي هو "ظل المواطن على الأرض".
وأضاف رامي محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، أن الرئيس قد أشار وبوضوح الى التشريعات التى على مجلس النواب تبنيها فى دور الانعقاد القادم والتى على رأسها قضية النمو السكانى وضرورة تصدى البرلمان لها من خلال تشريعات تعدل من اختصاصات المجلس القومي للسكان وتشريعات تحفيزية للحد من الزيادة فى المواليد التى تأكل ثمار التنمية، وعلى البرلمان أن يتصدى لهذه المشكلة وان يقوم بحوارات مجتمعية لوضع إستراتيجية حل الزيادة السكانية وتحويلها من زيادة وعبء على الاقتصاد المصرى الى قوة بشرية منتجة.
التشريع الأخر خاص بمشروعات الإسكان والطرق والكبارى، والتى على مجلس النواب إعداد تشريعات تضمن عدم التلاعب فى الإسكان لمحدودى الدخل أو كراسات الشروط، وتشريعات تضمن عدم استغلال بعض الشركات ورفع أسعار الوحدات وخلق سوق سوداء
وأردف "محسن" وأشار الرئيس السيسي الى تشريعات أخرى خاصة بقضية العشوائيات، حيث طالب الرئيس بوضع تشريعات تضمن التخطيط العمراني الجدي والذي يضع "بصمة الدولة" مطالبا البعد عن العشوائيات، وهذا يجب على البرلمان ترجمته من خلال تشريعات تغلظ من عقوبة البناء العشوائي وسرقة مرافق الدولة، وأيضا تعديل القانون المنظم لجهاز التنسيق الحضارى ليكون أكثر تأثيرا بدلا من كونه استشاري لضمان التخطيط المعماري المميز.
وأكمل مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، أن الرئيس السيسي طالب البرلمان بالدراسة قبل إصدار التشريعات، وضرب مثالا بنفسه حيث قال الرئيس انه درس مشكلات مصر قرابة الخمسين عاما، وبالتالى ما يقوم به من حلول نتاج دراسات وتفكير سنين طويلة وليس وليد اللحظة.
كما أن الرئيس أشار الى انه يستعين بالخبراء والمختصين فى إشارة الى أن على البرلمان أيضا أن يستعين بالخبراء والمختصين وزيادة مساحة الحوارات والدراسة والاستماع قبل إصدار التشريع.
وأضاف مدير المركز الوطني، كما أن الرئيس فتح قضية الدعم ورسم للبرلماني طريقا لإعادة النظر فى التشريعات التى تنظم الدعم وإعادة ترتيبها، حيث أن هذه التشريعات عفى عليها الزمن، وأصبحت لا تضمن وصول الدعم لمستحقيه، فى إشارة من سيادته الى أهمية أن يكون الدعم لم يستحق وليس العكس.
