عاجل
الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

الدكتور طارق العربى يشرح مزايا تجميع المخلفات الإلكترونية

نيوز 24

قال الدكتور طارق العربى ، رئيس جهاز تدوير المخلفات بوزارة البيئة ، إن هناك مبادرة لتجميع المخلفات الالكترونية وهى عبارة عن أى جهاز الكترونى يتم استخدامه فى المنزل يكون آمن، طالما يتم استخدامه وبعد ذلك يذهب للمتخصصين بعد قضاء مدة استخدامه نظرا لاحتوائه على بعض الأجزاء الخطرة.


وأضاف العربى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أنه على سبيل المثال كبل الكهرباء به نحاس وعند استخدامه لاحتوائه على مواد اقتصادية فيلجأ الفرد لحرق السلك والذى ينبعث عنه انبعاثات ضارة فى البيئة وتظل لآلاف السنين ويظل متواجد فى السلسلة الغذائية .


وأشار إلى أنه لابد أن تذهب المخلفات الالكترونية للقطاع الرسمى لتدوير المخلفات والذى يقوم بدوره بدلا من حرق السلك يأتى بمكن يقوم بتقشير السلك بدلا من حرقه ويقوم باستخراج النحاس ويأخذ الجزء البلاستيك منه ويقوم بدفنه فى الأماكن المخصصة لهذا الغرض على أن تشمل هذه العمليات شاشات التلفزيون ، طوابع أجهزة الحاسب الآلى .


وتابع أن التحدى الأكبر الذى واجه وزارة البيئة بهذا الشأن كان طريقة جمع المخلفات من الأفراد ، خاصة أن الطريقة القديمة المتبعة لهذا الأمر كانت اعطائها لبائع الروبابكيا ويمنحها للمصانع، لافتا إلى أن الوزارة استبدلت ذلك الأمر بتدشين تطبيق A تدوير على الهواتف المحمولة الذكية مع وجود حوافز للتخلص من المخلفات الالكترونية .



يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، شهد صباح اليوم توقيع الإتفاقية الوزارية الخاصة لمشروع "إدارة تلوث الهواء وتغيُّر المناخ في القاهرة الكبرى" بمقر مجلس الوزراء بين وزارة البيئة ، وكل من وزارات التنمية المحلية والنقل والصحة والسكان ومحافظات القليوبية والقاهرة والجيزة، وهيئة النقل بالقاهرة، وذلك بغرض التنسيق وتحديد الأليات والإطار العام لتنفيذ المشروع الممول من البنك الدولى وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 200 مليون دولار.



وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، أن الهدف الإنمائي لهذا المشروع الذى أطلقته الحكومة المصرية من خلال وزارة البيئة هو الحد من إنبعاثات الهواء والمناخ من القطاعات الحيوية، وزيادة القدرة على مقاومة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى وتقليل تركيزات التلوث وبالخصوص ذات التأثير الأكثر ضررا بالصحة والاقتصاد والاستدامة بكافة أنواعها من خلال وضع خطة متكاملة لإدارة نوعية الهواء والمناخ للحد من غازات الإحتباس الحرارى وفقا للتكليف الرئاسى وسيتم تنفيذ المشروع من خلال الشراكة بين الأطراف المعنية وستكون وزارة البيئة بصفتها الجهة المحددة فى اتفاقية قرض البنك الدولى هى الجهة المسئولة عن التنفيذ الشامل للمشروع وعن التنسيق الشامل مع جميع الوزارات والهيئات المسؤولة عن التنفيذ.



وأضافت وزيرة البيئة، أنه بموجب هذا الاتفاق تنشأ لجنة توجيهية بهدف توجيه أعمال المشروع ، برئاسة وزير البيئة وتضم هذه اللجنة وزراء (التعاون الدولى والتخطيط والتنمية الاقتصادية ، التنمية المحلية ، النقل ، الصحة والسكان ، التعاون الدولي) ومحافظات القاهرة ، القليوبية ، الجيزة ، ورئيس هيئة النقل العام بالقاهرة.



وتابعت: حيث ستقدم اللجنة التوجيهية إرشادات وتوجيهات بشأن السياسات والاستراتيجيات الوطنية بوجه عام، كما ستقوم بدور هام في صنع القرار على أعلى مستوى، بالإضافة إلى دعم أنشطة التفاعل والتنسيق بين مختلف الوزارات والأجهزة المعنية، مع ضمان وجود بيئة داعمة للإصلاحات لتحقيق النجاح والاستدامة. وسيُناط بها الموافقة على خطط العمل والموازنات السنوية ورصد ومتابعة التقدم في سير العمل نحو تحقيق المؤشرات المستهدفة على المستوى القومي بوجه عام وعلى مستوى المشروع بوجه خاص.