حقوقيون: إنشاء المحاكم بـ "وادي النطرون" ساهم في توفير نفقات مالية كبيرة تتكبدها الدولة
قال حقوقيون إن المحاكم المزمع إفتتاحها بمركز الإصلاح والتأهيل الذي تم افتتاحه بوادي النطرون يسهم في توفير نفقات مالية كبيرة تتكبدها الدولة، حيث تنعقد جلسات محاكمة المتهمين في نفس المكان بمركز التأهيل.
وأكد الحقوقيون ان إلغاء سير سيارات "الترحيلات" في الشوارع، وتوفير نفقات ترحيل النزلاء بالسيارات، وذلك لتفادي حدوث أعطال، وللتخفيف عن النزلاء المرضى والكبار في السن من تكبد عناء التنقل في مأموريات طويلة من مركز التأهيل لمقار المحاكم والنيابات، وأكدت المصادر أن مركز الإصلاح والتأهيل ساهم في الاستفادة من قوات تأمين الترحيلات في حماية المواطن، وكذلك وصول حالة التأمين للنزلاء للكمال.
وثمّن الحقوقيون هذه الخطوة لمنع تكبيد نزلاء السجون عناء المشاوير الطويلة، خصوصا أن بينهم مرضى وكبارا في السن، وتوفير خدمات وزارة الداخلية الأمنية الممثلة في مأموريات تأمينية لخدمة المواطن، معتبرين تلك الخطوات الجادة ترسيخًا لقيم حقوق الإنسان، وترجمة حقيقية على أرض الواقع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وحرصت وزارة الداخلية على توفير الوقت والجهد من خلال إنشاء مجمع للمحاكم داخل مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، لتحقيق أقصى درجات التأمين، حيث يضم 8 قاعات لجلسات المحاكمة "منفصلة إدارياً" بسعة إجمالية 800 فرد، حتى يتم عقد جلسات علانية لمحاكمة النزلاء بها وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيه النزيل بكافة حقوقه، وتوفير عناء الانتقال للمحاكم المختلفة، وفقاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.
