عاجل
الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

بالأرقام.. حقائق جديدة يكشفها تقرير للأمم المتحدة تتعلق بالنتائج المترتبة على انتفاضة الأقصى عام 2000.. ويؤكد: القدس الشرقية أرض فلسطينية

نيوز 24

عقد مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة مؤتمرًا صحفيًا لمناقشة التقرير الذي أعدته أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، والخاص بـ التكاليف الاقتصادية التي يتكبدها الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي بين عامي 2000 - 2019.

وقد وزع المركز نسخة من التقرير الذي أحاله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الجمعية على هامش اجتماعات الدورة السادسة والسبعون في شهر أغسطس الماضي، على الصحافة والإعلام.

وكشف التقرير عن الحقائق الآتية:


20 عامًا من المعاناة:

يقول التقرير أنه عقب اندلاع الانتفاضة الثانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال شهر سبتمبر عام 2000 (انتفاضة الأقصى)، قام الاحتلال الإسرائيلي بتشديد سياسة الإغلاق ونفذت في هذا الصدد إجراءات أكثر صرامة، مما أدى إلى تداعيات اقتصادية سلبية على منطقة الضفة الغربية أبرزها انكماش اقتصادها بنحو الثلث خلال عامين فقط.

وأضاف التقرير أن نسبة البطالة في الضفة الغربية ظلت تقدر بنحو 18% خلال الـ 25 عامًا الماضية، وهذا بدوره ناتج عن اعتماد العمالة الفلسطينية بصورة كبيرة على العمل في إسرائيل والمستوطنات القريبة من الضفة، لافتًا في هذا الصدد إلى أن تلك الاعتمادية نشأ عنها نمو غير منشئ للعمالة.


أكثر من ثلث سكان الضفة تحت خط الفقر:

أكد تقرير الأونكتاد على أن نسبة الفقر في الضفة الغربية سجلت مستوى أكثر من 35%، وأن هذه النسبة كان يمكن أن تنخفض بطبيعة الحال لولا الإجراءات الإسرائيلية التي أعقبت الانتفاضة.

كما أشار التقرير إلى أن الحد الأدنى للتكلفة الحقيقية للقضاء على الفقر في الضفة قد قفزت من 73 مليون دولار أمريكي في عام 1998 إلى 356 مليون دولار في عام 2004، ثم وصلت إلى 428 مليون دولار في عام 2007.


لا حل سوى إنهاء الاحتلال:

لفت التقرير في ختام الموجز الذي يحتل صفحة كاملة من صفحاته الـ 25، إلى أن التعويض عن التكلفة المتطورة والمتراكمة من جراء الاحتلال لا يمكن أن يتم من دون إنهاء الاحتلال ذاته، وبما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

كما لفت أيضًا إلى أن ذلك - التعويض - يلزم تحققه ضرورة رفع جميع القيود المفروضة على التنقل بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك يلزم إعادة إقامة التواصل الجغرافي للأجزاء المكونة لها بما فيها القدس الشرقية.