التعاون الدولى: الدولة المصرية تسعى للتحول لمركز إقليمى للطاقة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، على أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى نفذتها الدولة على مدار الـ7 سنوات الماضية، عززت النمو الاقتصادى، ودعمت قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة تداعيات جائحة كورونا، مشيرة إلى أن مصر على عكس كثير من البلدان واجهت جائحة كورونا وهى تتمتع بالصلابة الاقتصادية والمرونة اللازمة لمواجهة الوباء وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية وهذا بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته الدولة عام 2016 لتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلى وتحقيق النمو الشامل والمستدام.

وجاء ذلك خلال حوار نشرته مجلة In Diplomacy السنغافورية وأدارته رئيس تحرير "ONE Africa" السيدة نوميتا دهار، مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، على هامش مشاركتها فى فعاليات منتدى بلومبيرج للاقتصاديات الجديدة الذى عقد فى سنغافورة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولى، أنه بفضل هذه الإجراءات كانت مصر الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن الاقتصاديات القليلة على مستوى العالم التي تحقق نموًا إيجابيًا عام 2020، كما أن التوقعات الإيجابية للنمو الاقتصادي تستمر، حيث تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن النمو المتوقع في العام المالى 2020\2021 يبلغ 2.8%، على أن يرتفع إلى 5.2% في العام المالي 2021\2022.