الشيوخ يوافق على تشكيل المجلس القومى للأجور بقانون العمل

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على المادة "79" من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والتى تتضمن تشكيل المجلس القومى للإجور.

ونصت المادة على : يشكل المجلس القومى للأجور برئاسة الوزير المعنى بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية كل من :

-الوزير المعنى بشئون العمل

-الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي

-الوزير المعنى بشئون المالية

-الوزير المعنى بشئون التجارة والصناعة

-الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام



-الوزير المعنى بشئون التموين والتجارة الداخلية

-رئيس الهيئة القومية للتامينات

-رئيس المجلس القومى للمرأة

-رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

-الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

-خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً ، من حيث العضوية

-خمسة أعضاء يمثلون الاتحاد المعنى بعمال مصر

ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء

والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقاً للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات

ويختص المجلس على وجه الخصوص بالآتى

1-وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاعات على المستوى القومى كافة ، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج

2-وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام هذا القانون

3-النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون

وشهدت المادة

وقال محمد سعفان زير القوى العاملة ان تشكيل المجلس تضمن 5 اعضاء يمثلون الاتحاد العام لعمال مصرو طبقا للاتفاقيات الدولية لايجب ان نذكر اسم اتحاد بعينه لانه يمكن ان يتم تغيره من سنة لاخرى طبقا للانتخابات مقترحا ان يكون التسمية 5 اعضاء يمثلون الاتحاد النقابى المعنى

كما اقترح اضافة رئيس الهيئة القومية للتامين الاجتماعىةالى تشكيل المجلس نظرا لدور فى اختصاصات المتعلقة بالمجلس القومى للاجور

ووافق المجلس على اقتراح وزير القوى العاملة

من جانبه عارض محمد سعفان وزير القوى العاملة الاقتراح متسائلا ما هى الفلسفة من اضافة رئيس المجلس القومى للامومة والطفولة مع المجلس القومى للاجور لافتا الى انه اذا كان امر يتعلق بالطفل ومعروض على المجلس سوف يتم اخذ راى المجلس القومى للطفولة وسيكون هذا بحضور رئيس المجلس ولا يسنتلزم الامر استدامة اضافة رئيس مجلس الامومة والطفولة

ورفض المجلس اقتراح من النائبة ايرين سعيد اضافة رئيس المجلس القومى للامومة والطفولة الى تشكيل المجلس الاعلى للجور موضحة فصل بقانون العمل يتعلق بتشغيل الاطفال وبالتالى تمثيل المجلس القومى للامومة والطفولة ضرورى