4 أسرار حول فيلم أصحاب ولا أعز.. يحوي 20 لفظا إباحيا.. مفاجآت عن بطل المثلية الجنسية.. فهل يمنع عرضه؟
أثير الجدل خلال الساعات الأخيرة حول فيلم أصحاب ولا عز بسبب مناقشته قضايا جريئة على رأسها المثلية الجنسية.
مساندة النقابة للفيلم
وكانت نقابة المهن التمثيلية برئاسة أشرف زكي قد أصدرت بيانًا بشأن الجدل المُحتدم الآن، بخصوص فيلم "أصحاب ولا أعز".
وقالت النقابة في بيانها: "تابعت نقابة المهن التمثيلية نقيبًا وأعضاء، بكل دقة، كافة ردود الأفعال التي ظهرت في وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، وبعض الآراء من شخصيات سياسية (منفردة أو ممثلة لأحزابها)، والتي دارت جميعها حول العمل الفني، فيلم أصحاب ولا أعز، والذي شاركت في بطولته الفنانة المصرية منى زكي عضو النقابة".
وتابعت النقابة أن "الحفاظ علي حرية الإبداع في دولة مدنية تؤمن بالحرية جزء أساسي من وجدان الفنانين المصريين تحميه النقابة وتدافع عنه".
وأبرزت أن "النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداء لفظي أو محاولة ترهيب معنويه لأي فنان مصري أو النيل منه، نتيجة عمل فني ساهم فيه مع مؤلفه ومخرجه، وستقوم النقابة بدعم الفنانة منى زكي، حال محاولة البعض اتخاذ أي إجراء من أي نوع كان تجاه الفنانة عضو النقابة".
وأكدت النقابة أنها "تحرص علي القيم الأصيلة للمجتمع المصري، وتؤكد على أن دور الفنون والقوى الناعمة أن تعالج القضايا الشائكة، وأن تدق ناقوس الخطر على ظواهر كثيرة، قد تتسرب لمجتمعنا، ويجب أن يتصدى لها فنانو مصر ومبدعوها بأعمالهم، والتي تكشف كثيرا منها، وتعطي رسالة لتنبيه الجميع، وهذا هو دور الفن في عمومه ودور فنون التمثيل خصوصًا".
الفيلم يحوي 20 لفظا إباحيا
وتقدم النائب في البرلمان ، مصطفى بكري، ببيان عاجل ضد فيلم "أصحاب ولا أعز" المثير للجدل في العالم العربي، الذي لعب بطولته فنانون مصريون، منهم منى زكي.
وفي تعليقه على الفيلم عبر مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة"، قال النائب مصطفى بكري: "هناك فارق كبير بين الحرية الشخصية التي لا يستطيع أحد أن يتدخل فيها، والفيلم الذي يشارك في إنتاجه منتج مصري، وهو محمد حفظي، صاحب فيلم "ريش"، الذي أظهر الفقر المدقع متجاهلا مبادرة حياة كريمة، وأيضا فيلم "اشتباك"، بعد ثورة 30 يونيو، الذي أظهر في أحداثه تعاطفا كبيرا مع الجماعة الإرهابية"، متهما منصة "Netflix"، بأنها "أنتجت فيلما يوجه رسالة مفادها ضرب القيم والثوابت المجتمعية".
وأضاف بكري قائلا: "هذا ليس عملا إبداعيا فهو مأخوذ عن فيلم إيطالي تم تكراره 18 مرة..الفيلم يحوي 20 لفظا إباحيا..كيف يتم الدفاع عن المثلية الجنسية ونحن في مجتمع شرقي، والمثلية في ثقافتنا فجور وفسق. وتمت محاكمة الكثير بسبب المثلية".
وأكمل النائب: "نفس المنصة دي قبل فترة، أنتجت فيلما في الأردن روج للمثلية بين الفتيات، وأثار ضجة كبيرة في الأردن..عاوزين نعرف كيف نحمي أنفسنا وأسرنا بعيدا عن الحرية الشخصية".
بطل المثلية الجنسية
|وقدم دور الشاب ذات الميول المثلية في الفيلم الممثل اللبناني فؤاد يمين، وقد برع فؤاد في إتقان الدور، حيث قدم الشخصية بشكل غير مفتعل وأداء احترافي كبير.
ولد فؤاد يمين في 14 فبراير عام 1986، في بلدة بيت الشباب بلبنان، بدأ مسيرته الفنية في سن الثالثة عشرة وبرع في مجال التمثيل والإخراج المسرحي، و قدم أول فيلم قصير له باسم "خبرية" ،و شارك في العديد من المسرحيات الخاصة بالأطفال مع الفنان كريم دكروب ، وتزوج فؤاد من الفنانة اللبنانية سيرينا الشامي عام 2016 و رزقا بطفل يدعى وسيم.
وعمل فؤاد في مسرح الدمى اللبناني، وله العديد من الأنشطة الخيرية بلبنان منها زيارة الأطفال المصابين بالسرطان في المستشفيات متنكر بملابس أطباء مهرجين.
هل يمنع عرضه؟
كما تقدم المحامي المصري أيمن محفوظ، بإنذار لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، تمهيدا لإقامة دعوى قضائية ضد وزارة الثقافة والمصنفات الفنية، لمنع عرض فيلم أصحاب ولا أعز.
وذكر محفوظ في إنذاره لوزيرة الثقافة، أنه بعد عرض فيلم أصحاب ولا أعز للجمهور، أثار موجة من الغضب الجماهيري من خلال الدعوة للانحلال الأخلاقي في عدة مشاهد بالفيلم من أبطاله، وكان أول المشاهد ظهور فتاة 18 سنة وتحمل عازلًا طبيا لإقامة علاقة جنسية مع شاب، وقد وافقها والدها على ذلك الفعل الشائن، مع تعنيفه أمها بعدم التعدي على خصوصية الفتاة والتفتيش في حقيبة يدها.
وأضاف محفوظ في إنذاره لوزيرة الثقافة: مشهد آخر للزوجة منى زكي تخلع رداءها الداخلي حين خروجها من المنزل لأسباب لا أخلاقية، والأخطر هو النظرة المؤيدة للمثلية الجنسية، وإظهار التعاطف مع تلك العلاقات المحرمة.
وأردف محفوظ بإنذاره تساؤلًا وصفه بالقانوني: كيف تم الترخيص لخروج هذا الفيلم للعرض الجماهيري، وبه مخالفات صارخة لقانون إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية رقم 35 لسنة 1978، ومخالفة غير منطقية إلى نصوص القانون رقم 430 لسنة 1955، المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992، والذي ينص على سلطة الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية، سواء كان أداؤها مباشرًا، أو مسجلة بأي وسيلة من وسائل التقنية، وذلك بقصد حماية النظام العام والآداب ومصالح الدولة العليا.
واستطرد محفوظ بتصريحاته، أن ذلك العمل يبث السموم الاجتماعية من خلال بعض المشاهد والعبارات التي قد تعصف بأخلاقيات المجتمع وآدابه، وترسخ فكرة الحرية الجنسية المطلقة دون رابط أو ضوابط.
واختتم محفوظ إنذاره المرسل بكتاب موصى بعلم الوصول، بمطالبة وزيرة الثقافة بإصدار أمر فوري بمنع العرض الجماهيري للفيلم، حماية للقيم والأخلاق التي تحميها وزارة الثقافة، والجهة التنفيذية التابعة لها، وهي المصنفات الفنية، واتخاذ اللازم قانونا.
