مسئول سوداني يكشف أسرار الخرطوم بعد أحداث 25 أكتوبر: لهذه الأسباب يشوهون سمعة لجنة إزالة التمكين
قال مقرر لجنة إزالة التمكين السودانية المجمدة، وجدي صالح إن ماجاء في المؤتمر الصحفي الذي أجرته لجنة المراجعة مساء أمس الأحد بمقر اللجنة "المجلس التشريعي" سابقًا الغرض مِنه تشويه سمعة اللجنة وعضويتها لأنها قامت بتفكيك (الكيزان).
وأشار إلى أن من يتحدث عن المراجعة حاليًا هُم عضوية المؤتمر الوطني المحلول.
وكشف “وجدي” في حوار أجرته معه "الجريدة" السودانية ـ يُنشر غدًا ـ عن ملابسات العثور على (3) سبائك من الذهب ومبالغ مالية بالعملة الصعبة لدى إحدى العاملين باللجنة لافتًا إلى أن عدم التعرض للحقائق كاملة الهدف منه التشويه المتعمد، مقًرًا بوجود السبائك والمبالغ المالية بحوزة المدير المالي للجنة.
وأضاف موضحًا : المعروضات المذكورة تخض متهم هارب وتم تدوين بلاغ موجود في يومية التحري وقد تم تسليمها للمدير المالي كـ(امانات) خاصة بالشرطة.
وتابع : وفقًا لمعلوماتنا فإن الشرطة قد أوضحت للجنة المراجعة أن السبائك والمبالغ المالية قيد اجراءات وتُسمى معروضات ، وقد تم وضعها في خزنة اللجنة بالادارة المالية لأنهم لا يملكون خزنة مسلحة.
وقال “وجدي” إن السبائك الذهبية الثلاث تخص عضو بالمؤتمر الوطني المحلول يدعى خالد فيصل محمد محمد صالح وهو متهم هارب يعمل في غسيل الأموال واستولى على أموال البنك العقاري ، ووالده المتوفى فيصل محمد صالح هو شريك في عملية بيع البنك العقاري. مستنكرًا التصريحات الصحفية التي افادت بهروب عدد من عضوية اللجنة خارج السودان.
وقال إن اللجنة تتكون من (18) عضوا ، (13) منهم أعضاء في مؤسسات الدولة ، (5) أعضاء من المكون المدني ، (4) من داخل السودان وهو في مقدمتهم اضافة لمحمد الفكي سليمان ، طه عثمان وبابكر فيصل ، وعضو غادر السودان قبل انقلاب الـ25 من اكتوبر وهو د.صلاح مناع وأشار إلى أنه لم يهرب.
ولفت إلى أن السلطة الحاكمة عقب الانقلاب استولت على اللجنة وعبثت بالمستندات دون الرجوع إليهم فيما يختص باجراءات التسليم والتسلم .
وشدد على أن لجنة المراجعة مهما فعلت لن تستطيع ادانتهم لانهم واثقين من انهم لم يستلموا يومًا (قِرش حرام).واصفًا اتهام اللحنة بحيازة السلاح غير المرخص بالـ(الرخيص) ولن يصدقه الشعب السوداني.
وقال إن لجنة السيارات بإزالة التمكين المجمدة كان مسؤول عنها عقيد في الاستخبارات العسكرية وهو الشخص الوحيد من أعضاء اللجنة السابقة الموجود في لجنة المراجعة الحالية ، متسائلاً كيف يكون في لجنة المراجعة ، ويتساءلون عن السيارات مفقودة؟ واشار إلى أنه الشخص الذي يجب أن يسأل عن عدد السيارات وكيفية التصرف فيها.
ونوه إلى ان عدد من عضوية اللجنة هو من بينهم محظورين من السفر قبل انقلاب الـ25 من أكتوبر بأمر من قائد القوات المسلحة الفريق ركن عبد الفتاح البرهان
