مجلس الوزراء يرد على أنباء عن وجود أزمة سيولة في مصر

نفى مجلس الوزراء المصري، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن وجود أزمة سيولة تضرب القطاع المصرفي المصري مما يهدد بتعرض الدولة للإفلاس.

وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء المصري، مع البنك المركزي المصري، والذى نفى تلك الأنباء، مؤكدا أنه لا صحة لوجود أي أزمة بالسيولة فى القطاع المصرفي المصري، حيث تشير الأرقام إلى أن نسبة السيولة بالعملة المحلية بلغت 45.4% فى نهاية ديسمبر 2021، وهي أعلى بكثير من نسبة السيولة المقررة طبقا للمعايير الدولية.

فى حين تقضى القواعد الرقابية بالبنك المركزي المصري بأن تحتفظ البنوك بنسبة سيولة بالعملة المحلية 20% على الأقل، وهي الأصول التى يتم تحويلها بسهولة ويسر إلى نقدية، إلى جانب ذلك فقد وصل حجم السيولة الفائضة الممتصة من قبل البنك المركزي فى عمليات السوق المفتوح لأكثر من تريليون جنيه، كل ذلك يدل على صلابة ومتانة الجهاز المصرفي، وبإشادة المؤسسات الدولية فإن وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، قد أبقت على التصنيف الائتماني للقطاع المصرفي في مصر عند B2 ونظرة مستقبلية "مستقرة" وذلك بتقريرها الصادر في فبراير 2022.