الجنيه المصري يهبط مقابل الدولار.. اعرف الحكاية

أظهرت بيانات رفينيتيف انخفاض الجنيه المصري 10.67 بالمئة صباح اليوم الاثنين ليجري تداوله عند 17.42-17.52 مقابل الدولار الأمريكي.

وجرى تداول الجنيه عند حوالي 15.7 جنيه للدولار منذ نوفمبر تشرين الثاني 2020. ورفع البنك المركزي الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ للجنة السياسة النقدية في وقت سابق اليوم.



وأعلن بنك مصر، ثاني أكبر مقرض حكومي في البلاد، في بيان اليوم أنه سيطرح شهادات إيداع بعائد سنوي 18 %.

وبدأ المستثمرون الأجانب سحب مليارات الدولارات من سوق المال المصري بعد دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا.

وروسيا وأوكرانيا هما المورّدان الرئيسيان للقمح إلى مصر. كما أنهما مصدر مهم للسائحين ومعهم العملة الأجنبية.

وكان البنك المركزي المصري قد رفع على نحو مفاجئ سعر الفائدة بنحو 1%، اليوم الاثنين، وذلك في اجتماع استثنائي وقبل اجتماع لجنة السياسة النقدية المجدول المقرر يوم الخميس المقبل.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائي اليـوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9.25٪ و10.25٪ و9.75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,75٪.

وقال البنك المركزي المصري إنه خلال الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع.

ويأتي علي رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة؛ ما أدى إلى ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط على الميزان الخارجي، وفقا للبيان.

وتابع: ”البنك المركزي المصري يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر“.

وأضاف أنه في ضوء هذه التطورات؛ وبالنظر إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي البالغ 7٪ (بمعدل انحراف 2% هبوطا وصعودا) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022؛ فقد قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس.

وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.

وسوف تتابع اللجنة عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.