البورصة المصرية على طريق المكاسب.. 23 مليار جنيه × 45 دقيقة.. وخبراء يفجرون مفاجآت حول الأسباب
واصلت مؤشرات البورصة المصرية مكاسبها القوية في التعاملات الصباحية من جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء، بدعم من قرارات البنك المركزي أمس بالسماح بتخفيض سعر العملة المحلية، لتشهد غالبية أسهم السوق خاصة الكبرى والقيادية استمرارا لعمليات الشراء المكثف من جانب جموع المستثمرين.
وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 23 مليار جنيه بعد مرور 45 دقيقة من بدء التداولات لجلسة اليوم، ليصل إلى 762.7 مليار جنيه.
وقفز مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 4% إلى 11972.84 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي اكس 70 بنسبة 1.8% إلى 2016.59 نقطة، وامتدت المكاسب إلى مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا الذي ربح 2.29 % إلى 3065.07 نقطة.
أرجع الخبراء السبب في زيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية أمس الإثنين هو قرار البنك المركزي بزيادة الفائدة على الإيداع والإقراض بالجنيه بنسبة 1% مما سمح بوجود تحريك موازي لسعر الصرف وأصبحت هناك مرونة في هذا الأمر، على عكس ما كان قبله حيث كانت هناك ما يشبه السوق الموازية للصرف، وكان الدولار له سعران، أحدهما رسمي والآخر غير رسمي،
ولكن قرار المركزي المصري قيد هذا الأمر وجعل السوق واحدة فيها مرونة حسب العرض والطلب.
وأدى قرار المركزي المصري إلى تحريك سعر الصرف بزيادة تخطت 14 % للدولار، إلى دفع المستثمرين سواء محليين أو أجانب إلى الاتجاه مرة أخرى للاستثمار في البورصة وحدثت عمليات شراء مكثف للأسهم بالجنيه المصري مما جعل الأسهم ترتفع بشكل كبير.
يشار إلى أن قرار المركزي وتحريك سعر الصرف له مميزات تجعل هناك تدفقات للاستثمار المباشر وغير المباشر كما حدث في البورصة، وأيضا يعيد المستثمرين الذين كانوا قد تخارجوا بأموالهم الفترة الماضية من السوق المصري بسبب رؤيتهم أن سعر الصرف لم يكن عادلا وهذا أثر بشدة على حجم الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي، ولكن هذا القرار سيصحح الأوضاع.
ويقول محمد ماهر نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية في تصريحات صحفية له أمس، إن أي عملية إصلاح اقتصادي لها ضريبة ومن سلبيات القرار الأخير للبنك المركزي أنه سيجعل هناك زيادة في أسعار استيراد السلع من الخارج بالعملة الأجنبية، ومن ثم سينعكس ذلك في صورة زيادة حجم التضخم والأسعار محليا، ولكن الحكومة تحاول عبر عدة إجراءات تخفيف الصدمة على المواطنين من خلال زيادة المرتبات وبرامج الحماية الاجتماعية.
وتوقع نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية أن يحدث تحريك أكبر لسعر الصرف خلال الفترة المقبلة حسب العرض والطلب وفقا للمرونة التي أصبحت متاحة الآن.
