تأجيل محاكمة 4 مهندسين بحى العمرانية ومالك عقار بتهمة التزوير
قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل قضية الفساد الإدارى فى حى العمرانية، المتهم فيها "م. ع" مدير تنظيم بحى العمرانية سابقا، ومهندس بحى العمرانية قطاع شئون العاملين، و"م. ص"، مهندس مرافق و3 متهمين آخرين، اثنين منهم مهندسين بالحى، بصفتهم مهندسو التنظيم بحى العمرانية، لاتهامهم بالحصول لغيرهم بدون وجه حق، على منفعة من عمل من أعمال وظيفتهم، بأن حصلوا بدون وجه حق للمتهم الخامس على منفعة إصدار الإفادة الموجهة إلى شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، والمتضمنة عدم وجود مخالفات بالعقار المملوك له، وذلك بقصد تمكينه من توصيل تيار الكهربائى للعقار، لجلسة 12 مايو المقبل لحضور المتهمين بشخصهم، لضم ملف العقار محل التزوير.
وقال وليد عبد الوهاب المحامى، أن أمر الإحالة فى القضية رقم 16715 لسنة 2020 جنايات العمرانية، أشار إلى أنه على انه على الرغم من وجود عدة مخالفات تستوجب الإزالة، وسبق تحرير محاضر عنها تمنع إصدار تلك الإفادة بما مكن المتهم من توصيل التيار الكهربائى للعقار المخالف.
وأضاف أن المتهمين من الأول إلى الرابع بصفتهم مهندسو التنظيم بحى العمرانية، ارتكبوا تزويرا فى محرر رسمى هو الإفادة المؤرخة 12 نوفمبر 2012 والموجهة إلى شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء حال تحريرها المختص بوظيفته، وكان ذلك بجعل واقعة التزوير فى صورة واقعة صحيحة، بأن أثبتوا بها على خلاف الحقيقة عدم وجود مخالفات بالعقار المملوك للمتهم الخامس تستوجب الازالة وتمنع توصيل التيار الكهربائى له وذلك بقصد تمكين المتهم من توصيل التيار الكهربائى لعقاره المخالف، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أن المتهمين الأربعة استعملوا المحرر المزور موضوع التهمة السابقة فيما زور من أجله مع علمهم بتزويره بان أرسلوه إلى شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء للاحتجاج بما دون به زورا ولإعمال أثره فى توصيل التيار الكهربائى للعقار المخالف المملوك للمتهم الخامس.
وذكر أن المتهم الخامس اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأربعة الأول فى ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة، بأن اتفق معهم على ارتكابها وساعدهم بأن تقدم بطلب توصيل التيار الكهربائى لعقاره المخالف، وأمدهم بالمستندات المطلوبة لذلك فأصدروا الإفادة المزورة موضوع الاتهام الثانى وأرسلوها إلى شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، لإعمال أثرها فى توصيل التيار الكهربائى للعقار المخالف، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
