المحكمة الدستورية الألمانية تقرّ إلزامية لقاحات كورونا فى القطاع الصحى
أقرت المحكمة الدستورية الاتحادية فى ألمانيا، اليوم الخميس، بإلزامية التطعيم ضد فيروس كورونا داخل مؤسسات معينة، ويعني هذا القرار السماح للسلطة التشريعية بتوفير حماية للأشخاص الضعفاء أو المعرضين للخطر عبر إلزامية التطعيم للأطباء وللعاملين بالقطاع الصحي، لتفشل بذلك دعوى مقدمة من قبل 54 شخصا رفضوا أخذ اللقاح وطالبوا بعدم فرضه بشكل ملزم.
من جانبه، أشاد وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ بقرار المحكمة، وتوجه بالشكر لجميع المؤسسات التي نفذت هذا التطعيم الإجباري، موضحا أن الدولة ملزمة أيضا بتوفير حماية للمرضى والفئات الضعيفة، وعلق الوزير على الحكم: قمتم بإسهام كبير في ألا يكون هناك عدد أكبر من حالات الوفاة خلال موجة أوميكرون.
ويرجع سبب هذا النزاع القانوني إلى منتصف شهر مارس للعام الجاري حيث رفض أطباء وممرضون المطالبات بتطعيمهم ضد كورونا أو عرض شهادة تعافي من المرض كشرط لمواصلة العمل. وكانت السلطات الألمانية المختصة قد أوعزت بفرض إلزامية التطعيم في المرافق الصحية والرعوية اعتباراً من شهر مارس الماضي وهددت بفرض إجراءات عقابية على رافضي التطعيم تتراوح بين المنع من العمل أو الطرد.
من جهته، أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح اليوم الخميس تسجيل تراجع جديد في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا، وأوضح المعهد أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ صباح اليوم على مستوى ألمانيا 383.2، فيما كان يبلغ 407.7
وأضاف المعهد اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 58 ألفا و719 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلا عن 165 حالة وفاة.
تجدر الإشارة إلى أن المؤشر الخاص بالمعهد ربما لا ينقل صورة كاملة عن الوضع الحالي للعدوى في ألمانيا. ويتوقع خبراء منذ فترة أن هناك عددا كبيرا من حالات الإصابة لا يتم تسجيلها لدى المعهد؛ نظرا لزيادة العبء الذي تعرضت له مكاتب الصحة، ولأن ليس جميع المصابين يجرون اختبار الكشف عن الإصابة.
