عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

توقعات بتراجع نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري بسبب الحرب الأوكرانية

نيوز 24

من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1% فقط هذا العام مما يشكل انخفاضًا من الـ 4% التي كانت متوقعة في يناير وذلك بسبب الحرب في أوكرانيا إلى حد كبير. هذا ما جاء في أحدث تقرير للأمم المتحدة عن الوضع الاقتصادي العالمي والتوقعات، والذي تم إطلاقه أمس الأربعاء.

وتكشف توقعات منتصف العام كيف أدى الصراع إلى قلب التعافي الاقتصادي الهش من جائحة كوفيد-19، مما تسبب بأزمة إنسانية في أوروبا، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع، وتفاقم الضغوط التضخمية.

ومن المقرر أيضًا أن يصل التضخم العالمي إلى 6.7 في المائة هذا العام، أي ضعف المتوسط خلال الفترة من 2010 إلى 2020 البالغ 2.9 في المائة، مع ارتفاع حاد في أسعار الغذاء والطاقة.

ومن جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن الحرب في أوكرانيا - بجميع أبعادها - تثير أزمة تدمر أيضا أسواق الطاقة العالمية وتعطل الأنظمة المالية وتفاقم نقاط الضعف الشديدة للعالم النامي.

وأضاف "غوتيريش": "نحن بحاجة إلى إجراءات سريعة وحاسمة لضمان التدفق المستمر للغذاء والطاقة في الأسواق المفتوحة، من خلال رفع قيود التصدير، وتخصيص الفوائض والاحتياطيات لمن يحتاجون إليها، ومعالجة الزيادات في أسعار المواد الغذائية لتهدئة تقلبات الأسواق".

ويشمل خفض آفاق النمو الاقتصاديات الأكبر في العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى غالبية الاقتصادات المتقدمة والنامية الأخرى.

ويؤثر ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بشكل خاص على الاقتصادات النامية التي تستورد السلع الأساسية، وتتصاعد التوقعات بسبب تفاقم انعدام الأمن الغذائي، لا سيما في أفريقيا.

ويتحرى التقرير، الذي نشرته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، في كيفية تأثير التداعيات غير المباشرة للحرب في أوكرانيا على مناطق مختلفة.

ويشير التقرير إلى أن الغزو الروسي الذي بدأ في 24 فبراير، بالإضافة إلى الخسائر المأساوية في الأرواح والأزمة الإنسانية التي تتكشف، تسبب أيضاً بخسائر فادحة في اقتصادات البلدين.

كما تأثرت الاقتصادات المجاورة في آسيا الوسطى وأوروبا، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.

وتسبب الارتفاع في أسعار الطاقة في صدمة للاتحاد الأوروبي، الذي استورد ما يقرب من 57.5 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة في عام 2020. ومن المتوقع أن يشهد الاتحاد نموا اقتصاديا بنسبة 2.7 في المائة فقط، بدلاً من 3.9 في المائة المتوقعة في شهر يناير.

كما تم استيراد ما يقرب من ربع استهلاك الطاقة في أوروبا من النفط والغاز الطبيعي من روسيا في عام 2020، ومن المرجح أن يؤدي أي توقف مفاجئ في التدفقات إلى زيادة أسعار الطاقة والضغوط التضخمية.

ويشير التقرير إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في أوروبا الشرقية ومنطقة البلطيق قد تأثرت بشدة لأنها تعاني بالفعل من معدلات تضخم أعلى بكثير من متوسط الاتحاد الأوروبي.