الأمم المتحدة تحث على تسريع إطلاق ثورة الطاقة المتجددة

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن تحقيق انتقال عادل ومنصف للطاقة يمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه عالمنا.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، ووزع مكتب الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة، بيانًا بشأنه، على الصحف ووسائل الإعلام المصرية.

وأضاف "غوتيريش" أن الكوارث المناخية والارتفاع الهائل في أسعار الوقود أوضحت بجلاء الحاجة إلى إنهاء إدماننا العالمي للوقود الأحفوري، مشددًا على أهمية الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، وبناء القدرة على الصمود، وتوسيع نطاق التكيف، متابعًا: "لو أننا استثمرنا بشكل كبير في الطاقة المتجددة في الماضي، لما كنا في خضم حالة طوارئ مناخية الآن".

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنّ مصادر الطاقة المتجددة هي المسار الوحيد الموثوق في سبيل تحقيق أمن حقيقي واستقرار الأسعار في مجال الطاقة، وفرص العمل المستدامة.

وأكد أيضًا ضرورة أن تزيد حصة مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء العالمية من حوالي 30 في المائة اليوم إلى أكثر من 60 في المائة في عام 2030 و90 في المائة في عام 2050/ مضيفًا: "يجب على القادة في قطاع الأعمال وكذلك الحكومات التوقف عن التفكير في مصادر الطاقة المتجددة كمشروع بعيد عن المستقبل. لا يمكن أن يكون هناك مستقبل بدون مصادر الطاقة المتجددة".

ومضى أنطونيو غوتيرش في تحديد خطته للطاقة المكونة من خمس نقاط للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة:

أولا، التعامل مع التقنيات باعتبارها "منافع عامة عالمية" متاحة مجانا.

وقال: "إن تحديد براءات الاختراع التي يمكن إتاحتها مجانا - لا سيما تلك المتعلقة بالبطاريات وسعة التخزين - أمر بالغ الأهمية لانتقال سريع وعادل للطاقة".

ثانيًا، سلط الضوء على الحاجة إلى تأمين وزيادة وتنويع سلاسل التوريد لتقنيات الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن سلاسل التوريد الخاصة بالمكونات والمواد الخام "لا تزال مركزة لدى فئة قليلة من البلدان".

ثالثا، تكافؤ الفرص بالنسبة لمصادر الطاقة المتجددة.

في هذا الصدد، قال الأمين العام: "لدينا التكنولوجيا والقدرة والأموال، لكننا بحاجة ماسة إلى وضع سياسات وأطر لتحفيز الاستثمارات وإزالة الاختناقات التي تسببها الإجراءات الروتينية والتصاريح والتوصيلات الشبكية".

رابعًا، تحويل الدعم من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة، حيث أشار إلى أن الحكومات تنفق كل عام حوالي نصف تريليون دولار لخفض سعر الوقود الأحفوري بشكل مصطنع - "أكثر من ثلاثة أضعاف ما تحصل عليه مصادر الطاقة المتجددة".

وحول ذلك قال: "إذا قمنا بتوجيه هذه الموارد والإعانات إلى مصادر الطاقة المتجددة، فإننا لا نكتفي بخفض الانبعاثات؛ كما أننا نخلق المزيد من الوظائف اللائقة والخضراء".

خامسا، أهمية مضاعفة الاستثمارات العامة والخاصة في مصادر الطاقة المتجددة إلى ثلاثة أضعاف إلى 4 تريليونات دولار سنويا على الأقل.

وفي هذا السياق قال الأمين العام: "تمثل التكاليف الأولية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح 80 في المائة من التكاليف المتكبدة على مدى العمر - مما يعني أن الاستثمارات الكبيرة اليوم ستجني مكافآت أكبر غدا".

ومع ذلك، فإن هذا يتطلب: تدفق التمويل إلى من هم في أمس الحاجة إليه؛ تعديل أطر المخاطر والمزيد من المرونة لتوسيع نطاق التمويل المتجدد؛ وخفض تكاليف التمويل بالنسبة للبلدان النامية.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن تكلفة رأس المال لمشاريع الطاقة المتجددة في العالم النامي يمكن أن تكون أعلى بسبع مرات مما هي عليه في العالم المتقدم، مشيرًا إلى أن أفريقيا لا تجتذب سوى 2 في المائة من استثمارات الطاقة النظيفة على الرغم من إمكاناتها الهائلة في مجال الطاقة المتجددة.

وفقًا لـ "غوتيريش"، فإن الانتقال العادل إلى مستقبل الطاقة المتجددة هو عمل يهم الجميع، بما في ذلك القطاع الخاص لتعزيز الأهداف القائمة على العلم وخطط الانتقال العادل، بالشراكة مع منظمات العمل والمجتمع المدني، وأضاف: "الكلام الشفوي لن يجدي نفعا. نحن بحاجة إلى إجراءات موثوقة ومساءلة"، كما يتعين على كل عمل تجاري وكل مدينة وكل بلد وكل مستثمر تنفيذ وعوده المتعلقة ببلوغ صافي انبعاثات صفري بهدف تحقيق اتـفاق باريس وإنقاذ أهـداف التنمية المستدامة.

وأوضح أن الاتفاق العالمي للأمم المتحدة مستعد للمساعدة في هذا الجهد الحيوي، وحث الجميع على تسريع العمل عبر الصناعات والمناطق لإطلاق ثورة الطاقة المتجددة.