جهاد الفاضل: قانون العقوبات البديلة دليل تطور منظومة العدالة بالبحرين
قالت رئيسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى، الدكتورة جهاد الفاضل، بأن قانون العقوبات والتدابير البديلة هو أحد العناوين البارزة لتطور المنظومة العدلية، ويعتبر التشريع فرصة جديدة للفرد لتقويم نفسه بالشراكة مع المجتمع.
وأكدت "الفاضل" أن هذا التشريع ينسجم مع مبادئ الأمم المتحدة الحقوقية وذلك لأثره الإيجابي على الفرد والمجتمع، ودعت الفاضل لضرورة وضع خطة لدى البرلمانات العربية لاعتماد العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية في التشريعات الوطنية.
وأشارت رئيسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، إلى أن قانون العقوبات والتدابير البديلة جعل مملكة البحرين مستمرة في ريادتها بالتقدم التشريعي الحقوقي وسباقة في تغليب مصلحة المجتمع من خلال إعطاء المجال واسعا لإصلاح الفرد وتقويمه ليعود صالحًا لأسرته ومجتمعه وهو ما يعكس الفلسفة الحقوقية والإنسانية الكبيرة لدى جلالة الملك المعظم الذي يولي الأبعاد الإنسانية أهمية كبيرة من خلال إصدار هذا القانون والتوجيه بالتوسع في تطبيقه.
وأكدت خلال حضورها المؤتمر الدولي الذي نظمته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لبحث موضوع العقوبات والتدابير البديلة أن استبدال العقوبات السالبة للحرية بإحدى العقوبات البديلة تجسد الشراكة المجتمعية بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني من خلال فتح المجال لمشاركة الفرد المدان في أداء خدمات اجتماعية لهذه الجهات، وأن احتكاكه بالمجتمع يسهم في إصلاح السلوك الإجرامي ويتصدى التشريع للتفكك الأسري الذي قد ينشأ من إيداع الفرد بمركز الإصلاح والتأهيل.
وبينت جهاد الفاضل بأن التشريع البحريني قد جاء متقدمًا ومواكبًا لمتطلبات العصر من خلال وضع تدابير حديثة تضمن متابعة الفرد الكترونيا، ووضع شروط قانونية مناسبة لاستبدال العقوبة مثل أن يكون الفرد حسن السيرة والسلوك وألا يكون خطرا على المجتمع.
وأشادت بجهود المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها من المؤسسات الحقوقية المستقلة التي تعمل على تعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين وساهمت بشكل كبير في دراسة التشريعات والنظم المعمول بها في البحرين لتتواءم مع مبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاقيات والصكوك الدولية التي انضمت إليها مملكة البحرين.
وذكرت أن المؤتمر الدولي يمثل اضاءة لتقدم المنظومة العدلية والحقوقية في البحرين وما وصلت إليه من تطور وبالأخص فيما يتعلق بالتوسع في تطبيق العقوبات والتدابير البديلة والتوجه لتطبيق نظام السجون المفتوحة.
