لدمجها ضمن الاقتصاد الرسمي.. قرار حكومي بحصر المحلات التجارية

في توجيه عاجل من الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التنمية المحلية، باشرت الوزارة في عمل حصر لجميع المحال التجارية في مصر سواء المرخصة او غير المرخصة وذلك لدمجها ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة.

ومن جانبه وجّه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، جميع المحافظات بضرورة سرعة الانتهاء من حصر جميع المحلات التجارية المرخصة وغير المرخصة على مستوى الجمهورية وإعداد بيان إحصائي بذلك لمتابعة الأثر التشريعي لتطبيق قانون المحال العامة الجديد.

وفي بيانه شدد وزير التنمية المحلية، على أن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون إلى توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.