إنذار.. تقرير الأمم المتحدة "إماطة اللثام لمواجهة أزمة الحمل غير المقصود" يحذر من خطورة الظاهرة على النساء والصحة الإنجابية.. ولؤي شبانة: الفقر والوصم يفاقم المشكلة بالمنطقة العربية

حذر تقرير "إماطة اللثام: التحرُّك لمواجهة أزمة الحمل غير المقصود المُهمَلة" الذي أصدره صندوق الأمم المتحدة للسكان، من أن أزمة حقوق الإنسان لها عواقب وخيمة على المجتمعات والنساء والفتيات والصحة العالمية.

وأطلق التقرير اليوم الثلاثاء، 17 مايو، من خلال مؤتمر افتراضي نظمه مكتب الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة، بإشراف نهال القاضي، مسؤولة التواصل والإعلام بالمركز، وبالاشتراك مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية إقليم شرق المتوسط، بالإضافة إلى جهات أممية أخرى.

وقال التقرير إنّ ما يقرب من نصف حالات الحمل في جميع أنحاء العالم، التي يبلغ مجموعها 121 مليون سنويًا، غير مقصود. وبالنسبة للنساء والفتيات المتضررات، فإن خيار الإنجاب الأكثر تغييرًا في الحياة - سواء حملن أم لا - لم يعد خيارًا أمامهن على الإطلاق، كما يوضح تقرير حالة سكان العالم 2022، الذي أصدره صندوق الأمم المتحدة للسكان - وكالة الأمم المتحدة المعنية بالصحة الجنسية والإنجابية.

وأضاف تقرير "الأمم المتحدة للسكان" أنً أكثر من 60% من حالات الحمل غير المقصود تنتهي بالإجهاض، ويُقدَّر أن 45% من جميع حالات الإجهاض غير آمنة، حيث تتسبب في 5 إلى 13% من جميع وفيات الأمهات، وبالتالي يؤثر تأثيرًا كبيرًا على قدرة العالم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وكذلك فقد لفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن تؤدي الحروب والنزاعات والأزمات في جميع أنحاء العالم إلى زيادة حالات الحمل غير المقصود، حيث يعيق ذلك إمكانية الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية ويزيد من العنف الجنسي.

إنذار
من جانبها، كشفت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، الدكتورة ناتاليا كانيم، عن أن هذا التقرير بمثابة إنذار، حيث يمثل العدد المذهل لحالات الحمل غير المقصود إخفاقاً عالميًا في دعم حقوق الإنسان الأساسية للنساء والفتيات. وبالنسبة للنساء المتضررات، فإن خيار الإنجاب الأكثر تغييرًا في الحياة - سواء حملن أم لا - لم يعد خيارًا على الإطلاق. ويمكن للمجتمعات أن تضمن أن تكون الأمومة رغبةً وليست أمرًا حتميًا، وذلك من خلال وضع سلطة اتخاذ هذا القرار الأساسي مباشرةً في أيدي النساء والفتيات.

وأضافت "كانيم" أن النتائج الرئيسية تؤدي أوجه عدم المساواة بين الجنسين وتعثر التنمية إلى ارتفاع معدلات الحمل غير المقصود على الصعيد العالمي، مشيرةً إلى أن التقديرات إلى أن 257 مليون امرأة ممن يرغبن في تجنب الحمل لا يستخدمن وسائل منع الحمل الآمنة والحديثة، وحيث تتوفر البيانات، فإن ما يقرب من ربع النساء غير قادرات على رفض العلاقة الحميمية.

افتقار إلى القيمة التي تولى لحياة المرأة
بالسياق ذاته، قال الدكتور لؤي شبانة، المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان بالدول العربية، إنه لا يعتبر الحمل غير المقصود بالضرورة عجزًا شخصيًا وقد يكون مرده الافتقار إلى الاستقلالية التي يسمح بها المجتمع أو القيمة التي تولى لحياة المرأة.

وأضاف "شبانة" أنّ العادات والأعراف الضارة والعنف الجنسي والإكراه الإنجابي وإصدار أحكام مسبقة أو الوصم أثناء تقديم الخدمات الصحية والفقر وتعثر التنمية الاقتصادية وأوجه عدم المساواة بين الجنسين كلها عوامل تعكس الضغط الذي تضعه المجتمعات على النساء والفتيات ليصبحن أمهات.

عند الأزمة ترتفع حالات الحمل غير المقصود
يقول التقرير إنّ الأزمات والصراعات تسلب النساء حريتهن في الاختيار على جميع المستويات، مما يزيد زيادة كبيرة من خطر الحمل غير المقصود في اللحظات الأكثر تهديدًا وأنه غالبًا ما تفقد النساء إمكانية الحصول على وسائل منع الحمل ويزداد العنف الجنسي، حيث تُظهِر بعض الدراسات أن أكثر من 20% من النساء والفتيات اللاجئات سيتعرضن للعنف الجنسي.

كما يُظهر التقرير مدى سهولة وضع الحقوق الأساسية للنساء والفتيات في آخر الأولويات في أوقات السلم وفي خضم الحرب.

فيما دعا صانعي القرارات والنظم الصحية إلى إعطاء الأولوية للحماية من الحمل غير المقصود من خلال تحسين إمكانية الوصول والقبول والجودة والتنوع في وسائل منع الحمل، وكذلك التوسع على نحو كبير في المعلومات ورعاية الصحة الجنسية والإنجابية عالية الجودة.

وحث التقرير صانعي السياسات وقادة المجتمع وجميع الأفراد على تمكين النساء والفتيات من اتخاذ قرارات حاسمة بشأن العلاقات الحميمية ووسائل منع الحمل والأمومة وعلى تعزيز إدراك المجتمعات القيمة الكاملة للنساء والفتيات. وإذا حدث ذلك، ستتمكّن النساء والفتيات من المساهمة الكاملة في المجتمع وسيمتلكن الأدوات والمعلومات والسلطة لاتخاذ هذا الخيار الأساسي بالنسبة لهن؛ وهو إنجاب أطفال.

التقرير سنوي منذ 1978
يعد تقرير حالة سكان العالم التقرير السنوي الرئيسي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث يتم نشره سنويًا منذ عام 1978، ويسلط الضوء على القضايا الناشئة في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، وتعميمها، ويستكشف التحديات والفرص التي تقدمها للتنمية الدولية.

ويعتمد تحليل هذا التقرير على البيانات الجديدة التي أصدرها في 29 آذار/ مارس شريك صندوق الأمم المتحدة للسكان، معهد جوتماشر (Guttmacher Institute).

ويساعد صندوق الأمم المتحدة للسكان، بصفته وكالة الأمم المتحدة المعنية بالصحة الجنسية والإنجابية، الأشخاص في الحصول على خدمات تنظيم الأسرة، بما في ذلك وسائل منع الحمل وخدمات ومعلومات الصحة الإنجابية المنقذة للحياة ويمكّن النساء والفتيات من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن أجسادهن وحياتهن.