وظائف أهل القمة
الشعب مازال يتحمل الآن وغدًا ولسنوات طويلة رواتب لوظائف خاسرة؛ لأنها لا تأتى بمردود يساوى حجم الكلفة المالية والاجتماعية التى تتحملها بهم ، لدينا 7 ملايين موظف، نحتاج منهم 2 مليون فقط، والباقى لا مكان له فى الجهاز الإدارى للدولة، ويمكن استغلالهم بعد تأهيلهم بالتدربيات التكنولوجية وغيرها ومعهم بالتأكيد الـ2 مليون الباقين فى وظائفهم الحكومية بشروط وليس بالقرعة.
أصحاب هذه الوظائف لا يشعرون بالرضا عن أوضاعهم المالية والإدارية، والأخطر من ذلك أنهم يشعرون بأن الوظيفة التى يشغلونها هى نوع من "الرعاية الاجتماعية الناقصة" التى فشلت الدولة فى تأمينها لهم.
ونتيجة هذا المفهوم، فإن أصحاب هذه الوظائف يرفضون المساس بمنطق "التكية" التى يتقاضون بها رواتب غير مقنعة لهم مقابل وظائف لا يعملون بها ولا يعطون للوظيفة حقها.
والمذهل أن أحد التقارير الرسمية عن العمالة فى مصر قال إن الموظف الحكومى يعمل بمتوسط 36 دقيقة فى اليوم.
والمثير أيضًا أن بعض الموظفين لا يذهبون لسنوات طويلة إلى دوامهم، بل إنهم يحصلون على رواتبهم ودرجات الترقى سنويًا دون أن يقدموا أى جهد حقيقى فى هذه الوظائف، البعض يعمل، بالإضافة إلى وظيفته الحكومية فى القطاع الخاص وذلك بالمخالفة للقانون.
إذن هم لا يعملون ولا يعطون العمل حقه ويتعاملون مع الوظيفة كرعاية اجتماعية من الدولة ونوع من "بدل الفقر" المكتسب الذى يدفع شهريًا، يفعلون ذلك ويرفضون أى محاولات لتعديل هيكل العلاقة بين مالك العمل والعمال.
أصبح موظفو الدولة أصحاب مصالح فاسدة، أصبحت حقًا مكتسبًا على مر السنين، لن يأتى استثمار حقيقى، ولن يقترب مستثمر جاد فى شراء شركة من شركات القطاع العام فى ظل قانون عمل يقنن الحصول على راتب دون وجه حق.
العالم كله يقوم فى علاقات العمل على نظرية العرض والطلب، ويقوم على مبدأ عادل هو أنك تتقاضى ما تستحق من أجر إذا كنت بالفعل تستحقه.
ولكننى فى النهاية أتسأل .. هل العاملون بالجيش والشرطة والقضاء والخارجية وغيرهم من الوظائف التى تأخذ الخريجين إلى هذه الوظائف مباشرة ، تم احتسابهم ضمن الـ7 ملايين موظف فى جهاز الدولة الذين يحتاجون هيكلة أم أنهم فوق الإحصاءات لأنهم فوق المجتمع والناس والقانون .. وللحديث بقية.
