إفلاس مصر.. انسحاب 6 بنوك و14 شركة عالمية يهدد الاقتصاد المصري بالانهيار.. وخبراء: نتيجة للسياسات الخاطئة وقرارت الحكومة العشوائية

"عبدالحميد" تراجع الاقتصاد أخرج البنوك الدولية من مصر 

"إيهاب الدسوقى": قرارات الحكومة العشوائية ساهمت فى تراجع الاقتصاد

كارثة تتبعها أخرى، وأزمة وراء أزمة، هذه هو حال الاقتصاد المصرى فى آخر خمس سنوات، فقد تسببت الإدارة الروتينية لملف الاقتصاد في تدهور الملف ورجوعه إلى الخلف بدرجات لم يصل إليها من قبل، حتى بات الحديث عن انهيار الاقتصاد المصرى شيء مهم، وإفلاس الدولة أمر متوقع، كما أن الاقتصاد سيعانى لسنوات طويلة ولن يتحمل هذه الخسائر سوى الطبقة محدودة الدخل ومن هم حول خط الفقر.

يعتبر غياب المناخ الجيد للاستثمار من أهم الأزمات التى ضربت الاقتصاد المصرى، بجانب الارتفاع المستمر فى سعر الدولار أمام الجنيه المصرى فى الفترة الأخيرة من أهم الأسباب التى أدت إلى تراجع الاقتصاد المصرى، مما تسبب فى انسحاب عدد كبير من البنوك العالمية كان آخرهم بنك باركليز الإنجليزى.

انسحاب البنوك عرض مستمر 

نتيجة للوضع الاقتصادى الصعب فى مصر الذى دفع عددا من البنوك للتخارج من الأسواق المصرية كان آخرهم البنك البريطاني باركليز الذى قرر الخروج من مصر نتيجة الأوضاع الاقتصادية، وقد أعلن الرئيس التنفيذى لمجموعة بركليز العالمية "جيس ستالي"، نيته بيع بنك باركليز مصر وبعض من وحدات الأعمال في أفريقيا وأوروبا، وإعادة التركيز على مجموعة أعمال أكثر بساطة في قطاعات التجزئة والشركات والاستثمار. 

وخرج من مصر فى الفترة الأخيرة بنك سوسيتي جنرال، وبنك بي إن بي الفرنسيان، بجانب بنك نوفا سكوشيا الكندى، وبنك بيريوس مصر، والبنك الوطني العماني، كل هذه البنوك خرجت من مصر بسبب الأوضاع الاقتصادية التى يمر بها الاقتصاد العالمى بصفة عامة، والوضع فى مصر بصفة خاصة لتزداد الضغوط التى يمر بها الاقتصاد المصرى كل يوم عن الذي قبله.

الشركات العالمية تنسحب واحدة تلو الأخرى 

"جنرال موتورز" الأمريكية آخر الشركات العالمية التى تنسحب من مصر بسبب عجزها عن إدخال المعدات إلى مصانعها بسبب أزمة الدولار التى أدت إلى ارتفاع تكاليف عمليات الشحن والنقل ورسوم الجمارك، وهذا كاف بتهديد جنرال موتورز بتحقيق خسائر كبيرة فى السوق المحلى.

وجاء موقف بعض الشركات العالمية بين الانسحاب التام من الأسواق المصرية وتعليق العمل فى مصر، حيث جاءت فى المقدمة شركة شل النفطية العملاقة، وشركة يلدز التركية للصناعات الغذائية، ومجموعة ياهو العالمية، بجانب توماس كوك للسفر والسياحة، ومصانع إلكترولوكس السويدية للأجهزة المنزلية، ومصانع تويوتا وسوزوكي، بالإضافة إلى شركة باسف الألمانية العملاقة للكيماويات.

كل هذه الشركات والمصانع العالمية انسحبت من الأسواق المصرية نتيجة ارتفاع أسعار وارداتها من المواد الخام فى مصر، الأمر الذى هدد خطوط الإنتاج بجانب نقص الطاقة، إضافة لعوامل أخرى تتعلق بانهيار الاقتصاد، مما تسبب في التفكير في الانسحاب أو تعليق الأعمال.

"العربية نيوز" تبحث النتائج المتعاقبة على الاقتصاد المصرى فى ظل استمرار انسحاب البنوك الدولية والشركات العالمية من الأسواق المصرية، وما هى البدائل المتاحلة لتعويض ذلك النقص نتيجة الانسحابات المتكررة.

وحذر خبراء الاقتصاد من استمرار الأوضاع الاقتصادية فى مصر فى هذه الحالة، فخروج البنوك والشركات العالمية هو بمثابة رسالة سلبية للمستثمرين الموجودين فى السوق المصرى، كما أنه يمكن يؤدى إلى منع المشرعات الجديدة فى الفترة المقبلة.

كارثة جديدة للاقتصاد 

يقول الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد الخبير الاقتصادي، والرئيس الأسبق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن مصر فى الفترة الأخيرة تحولت إلى دولة غير جاذبة للاستثمارات ويرجع ذلك إلى عدة أسباب أهمها عدم الاستقرار السياسى الذى شهدته الفترة السابقة، لافتا إلى أن الاقتصاد المصرى يسير من سيئ إلى أسوأ، ولابد على الحكومة الحالية أن تتخذ كافة الإجراءات للمحافظة على ما تبقى لدينا.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الوضع الاقتصادي المتراجع في الفترة الأخيرة دفع العديد من البنوك الدولية والشركات العالمية إلى إعادة حسابها وخططتها في الدولة والمنطقة العربية ككل، مؤكدًا أن انسحاب البنوك يعد كارثة في ظل سعى الدولة للبحث عن الاستثمار، فعمل البنوك يعتمد على الاستثمار فى أموال العملاء ومحاولة إجاد أنشطة اقتصادية مختلفة للاستثمار فيها.

وطالب الرئيس الأسبق لأكاديمية السادات، من القيادة الحالية إعادة النظر فى السياسة الاقتصادية فى كل الأنشطة، وتبنى سياسة واضحة تعتمد فى الأساس على الإنتاج المحلى والصناعة الداخلية، وأن يكون هناك حد محدد تسعى الدولة كلها إلى تحقيقه.

الشركات العالمية لا تعرف الاقتصاد المقيد 

وأوضح الدكتور إيهاب الدسوقى رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن الدولة منذ فترة تعانى من نقص مصادر العملة الصعبة بسبب تراجع معدلات السياحة التى باتت شبه معدومة ونقص الصادرات من الصناعة المحلية وقلة الاستثمارات، كما أن التحويلات النقدية للمصريين فى الخارج لن تكون البديل على الإطلاق، فكل هذا ساهم فى تراجع العملة الصعبة مما تسبب فى ارتفاع الدولار أمام الجنيه بشكل غير مسبق قبل ذلك، الأمر الذى تسبب فى قلة الدولار مما دفع الشركات على عدم توفير ما يلزم لها من استيراد المواد الخام الخاصة بها من الخارج، فأجبرت بعضها على تعليق أعمالها أو الانسحاب من السوق بسبب صعوبة العمل فى هذه الظروف.

وأضاف "الدسوقى" أن انسحاب البنوك العالمية والشركات الصناعية الكبرى له آثار سلبية على الاقتصاد المصرى، فيمكن ذلك أن يتسبب فى هبوط التصنيف الائتمانى للدولة، وعدم الموافقة على أى قروض خارجية مما يزيد المشكلة ويجعله أكثر تعقيدا، لافتا إلى أن قرارات الحكومة فى الفترة الأخيرة ساهمت بشكل كبير فى تراجع الاقتصاد المصرى، خاصة القرارت المتغيرة المتعلقة بالحد الأقصى لإيداع الدولار فى البنوك فالشركات العالمية لا تعرف التحكم بهذه الدرجة، فهى تعتمد على الاقتصاد الحر غير المقيد، بجانب وضع قيود على استيراد بعض المنتجات والسلع رغم احتياج السوق لها عبر إقرار جمارك وصلت إلى 40%.

السياسات الخاطئة 

وأكد المهندس عبدالمعطي لطفي نائب رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، أن أهم الأسباب التى يعانى منها الاقتصاد المصرى هو تكرار نفس السياسات الخاطئة، التي أثبتت فشلها فى الفترة السابقة، لافتا إلى أن سياسة تمويل المشروعات القومية الحالية خاطئة أيضًا، فيجب أن يكون التوسع فى المشاريع القومية متساويا مع معدلات الإنتاج القومي. 

وأشار نائب رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، إلى أن الاقتصاد المصري تحول إلى اقتصاد خدمات، وهذا مؤشر خطير جدا، فقد تخلينا تدريجيا عن الاقتصاد الإنتاجى والسلعي؛ لذلك عندما غابت الاستثمارات الأجنبية أصبح الاقتصاد مهدد بالانهيار.