عاجل
السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

الدكتور محمد سعد.. قائد عمليات امتحانات الثانوية العامة

الدكتور محمد سعد،
الدكتور محمد سعد، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة

لكل عملية قائد، ولكل قائد صفات تدعمه في إنجاح عمليته، مهمة امتحانات الثانوية العامة من أصعب المهام داخل ديوان وزارة التربية والتعليم، فعندما يتم اختيار شخص لإدارة تلك المهمة لابد وأن يكون صاحب خبرة كافية تمكنه من عبور الطلاب إلى بر الأمان والانتقال من مرحلة التعليم قبل الجامعي إلى الجامعي.

الدكتور محمد سعد، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة في وزارة التربية والتعليم، يضع العملية الامتحانية نصب أعينه لتخرج إلى بر الأمان، لا يكتفي بالتصريحات الصحفية بل دائمًا يضع لمساته أكثر من الإدلاء بتصريحاته، قد لا يظهر في الصورة بشكل كبير، ولكنه دائمًا يكون العقل بالمدبر لتنظيم الامتحانات.

وقرر الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم الأسبق في سبتمبر 2013، ترقية محمد سعد مدير إدارة التعليم الثانوى بالوزارة، لمنصب رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى، بعد أن تم خلو المنصب، بعد تصعيد الدكتورة مايسة فاضل، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى فى منصب رئيس قطاع التعليم العام.

وفي 2015، تولى رئاسة قطاع التعليم العام، إلا أن الدكتور محب الرافعي، وزير التعليم السابق، أطاح به لتعيين الدكتور عماد الوسيمى، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة بنى سويف، في المنصب، إلا أن عندما تولى الدكتور الهلالي الشربيني الوزارة أطاح بـ"الوسيمي"، وكان "سعد" أبرز المرشحين للمنصب، إلا أن الدكتور رضا حجازي اقتنص المنصب.

ومؤخرًا حصل محمد سعد على درجة الماجستير في العلوم الإنسانية من جامعة عين شمس، عن رسالة بعنوان: "الانتماء والمواطنة البيئية لدى طلاب المرحلة الثانية.. دراسة مقارنة بين المدارس التجريبية والدولية"، أشرف على الرسالة الدكتور أحمد العتيق، أستاذ علم النفس البيئي بجامعة عين شمس، والدكتور مصطفى إبراهيم عوض، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، وناقشت حالة الانتماء والمواطنة لدى طلاب المرحلة الثانوية بين طلاب المدارس التجريبية قياسًا بنظرائهم في المدارس الدولية.

ومعروف عن "سعد" دفاعه عن مجانية التعليم، ويتضح ذلك من خلال تصريحاته لـ"العربية نيوز"، حينما أكد أنه لا مساس بمجانية التعليم في ظل تداعيات مطالبة مجلس النواب برفع المجانية عن التعليم، ليخرج ويؤكد أن الوزارة ستستمر ملاصقة لمواد الدستور الذي يضمن ويكفل التعليم مجانًا.