عاجل
الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

"نقيب المهندسين": الدولة لا تعترف بنا رغم أننا الاستشاري الأول لها

المهندس طارق النبراوى
المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين

قال المهندس "طارق النبراوى" نقيب المهندسين في تصريحات لـ "العربية ينوز" إن نقابة المهندسين تعنى بالمهندس ومهنة الهندسة؛ موضحًا أن النقابة لها دور قومى وهو استشارى الدولة للمشروعات الهندسية القومية، مؤكدا أن نظام الإنتاج لا يدخل ضمن مهام نقابة المهندسين.

وأكد النبراوى أنه وفقًا للقانون تُعتبر نقابة المهندسين؛ الاستشارى الأول للدولة فى مجال المشروعات القومية الهندسية؛ وهذا الدور ظل غائبًا عشرات السنين عن نقابة المهندسين.

وأشار نقيب المهندسين إلى أن تعاون الدولة مع نقابة المهندسين ضعيف جدًا جدًا ؛ ويرجع ذلك إلى أن أجهزة الدولة تعودت على مدار عشرات السنوات الماضية؛ أنه لا يوجد دور لنقابة المهندسين؛ وهذا الدور نحن نتزعه تباعًا.

وقال النبراوى؛ إن مجلس نقابة المهندسين الحالى؛ بدأ بالاهتمام بهذا الجانب بشدة؛ وذلك لحماية الوطن من أى مشروعات ضخمة؛ لا تحقق دراسة جدية وجادة؛ ولها جدوى سليمة.

وأكد النبراوى؛ أن مجلس النقابة الحالى؛ كان له شرف المشاركة فى مشروع قناة السويس الجديدة؛ مشيرًا إلى أنه كان الأطراف الأولى المختصة بالمعاينة وإبداء الرأى عبر ندوات من خبراء ومتخصصين لهذا المشروع؛ سواء كان مشروع القناة أو المحور.

وأوضح نقيب المهندسين أن النقابة شاركت فى العديد من إبداء الملاحظات الهندسية على بعض المشروعات مثل مشروع توشكى والعاصمة الجديدة ومشروع المفاعل النووى بالضبعة.

وأشار إلى أن النقابة كان لها دور كبير فى تبيان الملاحظات؛ التى تمت فى ترميم هرم زوسر؛ وتم تقديم تقرير واضح ومفصل للرأى العام.

وقال المهندس النبراوى؛ إن آخر تقرير قاموا بإعداده هو تقرير "حريق الرويعى" بالعتبة؛ وأوضحوا به كافة الملاحظات على هذه الكارثة.

وأكد أن النقابة تقوم بدور وطنى لتبيان ما يدور من ملاحظات حول المشروعات القومية الهندسية بالدولة، مشددا على ضرورة استيعاب الدولة؛ أن نقابة المهندسين هى الجهة الاستشارية الأولى فى المشروعات الهندسية؛ وأن تتعامل معها على هذا الأساس.

وأشار نقيب المهندسين إلى أن النقابة تقوم بدورها الوطنى؛ رغمًا أن أجهزة الدولة متباطئة معها، مختتما: "ستؤكد نقابة المهندسين للدولة مع الأيام أن دورها محورى؛ وأن الدولة لا تستطيع أن تتغاضى عن هذا".