دعوى تطالب بمنع ظهور "شوبير" و"الطيب" في وسائل الإعلام
أقام الدكتور سمير صبري المحامى بالنقض والدستورية العليا دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من أحمد شوبير وأحمد الطيب مختصما رئيس مجلس الوزراء وغرفة صناعة الإعلام وهيئة الاستثمار بطلب الحكم بمنع ظهور شوبير وأحمد الطيب على جميع وسائل الإعلام والفضائيات وكافة البرامج سواء بالاستضافة أو المداخلة التليفونية على أن يكون ذلك إلزاميا وللمدة اللازمة لجسامة المخالفات الثابتة في حقهما.
وقال صبري شرحا لدعواه: "مهزلة ارتكبت بتاريخ 2952016 على شاشة إحدى الفضائيات التي استضافت كلا من أحمد شوبير وأحمد الطيب وللأسف ظهر كلا منهما في أدنى مستويات الحوار بل وتدنيه والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء العام ومنافية للأخلاق انتهت بعد التراشق بالألفاظ إلى قيام شوبير بإلقاء المياه في وجه أحمد الطيب ثم ارتفعت وتيرة البذاءات وإيمانات الطلاق على الشاشة والتعرض للأسر إلى أن قام شوبير من مقعده في منظر لا يوصف إلا بأنه حقير متوجها إلى أحمد الطيب واعتدى عليه بالضرب وتبادلا الشجار إلى أن قرر مقدم البرنامج قطع الإرسال".
وأضاف صبري أنه من الثابت أن مسلك وتصرف كلا من أحمد شوبير وأحمد الطيب يشكل وقائع التطاول على قيم وأخلاقيات المجتمع والتخلي عن الآداب والأصول المجتمعية والأخلاقية وثابت كذلك أن المشاهد والمستمع يقع فريسة لحمى التطاول والبذاءات والتدني والتشهير بالأشخاص والانتهاك لحقوقهم وقذفهم بأفظع الشتائم والصفات الكاذبة غير عابئين بدورهما بوصفهما من الإعلاميين الذي يجب أن يقوما به من حماية حقوق المجتمع وعدم نشر ظاهرة تبادل الألفاظ النابية والمعاني الهابطة والتطاول والتشاجر والضرب بالإيدي عبر شاشات تدخل جميع المنازل ويشاهدها مختلف الأعمار، وكلها تصرفات تخالف وتنتهك كل مواثيق الشرف الإعلامية بخلاف خدشها للحياء العام.
وتمسك صبري بطلب إصدار الحكم بمنعهما من الظهور في جميع وسائل الإعلام سواء بالاستضافة أو بمداخلة تليفونية على أن يكون ذلك إلزاميا وللمدة اللازمة لجسامة المخالفات الثابتة في حقهما.
