أزمة المحليات والحصانة.. عبد الرازق: خطوة مهمة.. رئيس الحزب الاشتراكي: علينا مواجهة الفساد.. برلماني: أمر غير قانوني

حصلت التوصية التى أعلن عنها المجلس القومى لحقوق الإنسان، حول قانون الإدارة المحلية، والمطالبة بمنح أعضاء المجالس المحلية حصانة لتمكينهم من ممارسة دورهم الرقابى على الأجهزة التنفيذية، قبولا من بعض السياسيين، مطالبين بمنح الحصانة لأعضاء المجالس المحلية؛ لتمكينهم من ممارسة دورهم الحقيقى للتغلب على الفساد فى الأجهزة، وعلى الجانب الآخر حدث رفضًا تامًا من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى، مؤكدين أنه لا يجوز التوسع فى استخدام الحصانة حتى لا تستغل بطريقة خاطئة، وعلينا بدراسة مفصلة لحيثيات الموضوع لعدم انتشار الفساد فى المحليات أكثر ماهو به.

منح الحصانة لأعضاء المحليات خطوة مهمة

قال الكاتب الصحفى حسين عبدالرازق، والقيادي بحزب التجمع لـ"العربية نيوز"، إن منح الحصانة لأعضاء المجالس المحلية خطوة مهمة وضرورى تنفيذها فى الفتره الحالية، وهذا مانص عليه الدستور الجديد فى الفصل الخاص بالإدارة المحلية ومنح المجالس المحلية الشعبيه المنتخبه بصدور قرارات وليست توصيات.

وأضاف قيادى حزب التجمع، أن فى السابق كانت قرارات المجالس المحلية ماهى إلا توصيات يأخذ بها أو تلغى، ولكن الآن المجلس المحلى أصبح لها سلطة وتعتبر قراراتها ملزمة للجهة التنفيذية المحلية، وبإمكانه سحب الثقة فكل هذا ثبت بنص الدستور الجديد الخاص بالمحليات.

وأشار عبدالرازق إلى أن رفض أعضاء مجلس الشعب إعطاء الحصانة لإعضاء المجالس المحلية، وعدم منحهم الحصانة لتمكينهم من دورهم الرقابي على الأجهزة التنفيذية، سيضعف من قوة ممارستهم دورهم الحقيقي للتغلب على فساد الأجهزة.

إصلاح فساد المحليات قبل الحصانة

قال الدكتور أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكى المصري، إن مطالبة المجلس القومى حقوق الإنسان بمنح أعضاء المجالس المحلية حصانة لتمكينهم من ممارسة الرقابة على الأجهزة الأمنية، أمر يحتاج دراسة مطولة، فنائب المحليات نائب يوضع فى بؤرة فساد لايمكن الوثوق به فى الوقت الراهن.

وأضاف رئيس الحزب الاشتراكى المصري، أن وضوح فساد المحليات يحدث على مرأى ومسمع الجميع، فقبل أن نضع له حصانة لممارسة أعماله الرقابية فى تحجيم فساد الأجهزة التنفيذية، علينا إبادة أوكار الفساد المعشش به رؤساء المال على مر السنين، فالمحليات تحتوي على مجموعة من المرتشين والفاسدين ونادرا ما يلقي القبض على المتهمين في قضيه فساد وضبطتها.

وأشار بهاء الدين إلى أنه علينا دراسة الموقف بشكل جيد، مع مراعاة أن هناك اختلافا شاسعًا بين نائب المحليات ونائب مجلس الشعب، فالأول نائب عن مجموعة ما يعمل من أجل مصالح شخصية معهم، والثانى صوت الأمة.

إعطاء حصانة للمجالس المحلية أمر غير قانوني

قال الدكتور شريف الورداني عضو مجلس النواب لـ"العربية نيوز"، إنه غير موافق على توصية المجلس القومى لحقوق الإنسان الخاصة بالمطالبة بمنح أعضاء المجالس المحلية حصانة، فهذا أمر غير قانونى ومخالفه للقوانين.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن إعطاء حصانة للمجالس المحلية لايجوز، خاصة أن الدور الرقابى المنوط لهم يتم فى حدود الواقع، ويراقب سلطة تنفيذية فى نطاق الحى والمحافظة ويراقب التنفيذ على أرض الواقع.

وأشار الورداني إلى أن عضو المجلس المحلى لا يراقب السلطة التنفيذية بالمفهوم الواسع وليس لديه المزايا التى تمنحه الحصانة، مؤكدا أن التوصية بذلك مرفوضة، ولا توجد مادة أو نص قانوني يقول ذلك.