فقيه دستوري: قرار مفوضي الدولة بمصرية "تيران وصنافير" استشاري
قال محمد نور الدين الفقيه الدستوري، لـ"العربية نيوز" إن "قرار هيئة مفوضي الدولة، أمس، بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، عبارة عن قرار استشاري".
وأوضح أن دور هيئة مفوضي الدولة يشابه دور الخبير، وإن لم يرد البرلمان الأخذ به لا يأخذ، لافتًا إلى أن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، قرار سيادي يدخل ضمن أعمال رئيس الجمهورية المحصنة، ولا يحق لأي جهة أن توقفها سوى مجلس النواب وفقًا للدستور.
ولفت إلى أن الدستور المصري ينص على أن تعرض جميع الاتفاقيات والمعاهدات التي يقرها الرئيس على مجلس النواب لإبداء رأيه فيها، وبالتالي اتفاقية تيران وصنافير غير نافذة التطبيق، باعتبار أن البرلمان لم يوافق عليها حتى الآن أو يناقشها.
