"صفر تشريع" في 5 شهور برلمان.. 3 أسباب لعدم صياغة قوانين جديدة.. "النور": انساقنا في "الانتقالية".. "الوفد" اللائحة أخذت وقتًا طويلًا.. برلمانية: بدأنا فعليًا بعد اللجان

5 أشهر مرت على انعقاد البرلمان دون تشريع قانون واحد جديد يخدم المواطن المصري، الأمر الذي بات محل استنكار في الشارع المصري حول ماذا قدم البرلمان خلال تلك المدة.



3 أسباب
وكشف عمرو علي وكيل مؤسسي حزب الجبهة الديمقراطية لـ"العربية نيوز" عن 3 أسباب رئيسية هي من جعلت مجلس النواب لايشرع قانون واحد جديد رغم مرور 5 أشهر عليه.

وقال إن السبب الأول هو أن المجلس كان له مدة معينة تم تحديدها بالدستور لمناقشة القوانين التي تم إصدارها قبل انتخاب أعضائه منذ عهد الرئيس السابق عدلي منصور، ومن بعده الرئيس السيسي، متابعا إن المجلس تعدى بكثير المدة الدستورية المنصوص عليها لإقرار تلك القوانين.

وأضاف أن السبب الثاني هو أن بعد مناقشة قوانين السيسي ومنصور، جاء إقرار اللائحة الداخلية للمجلس وتشكيل اللجان، واللذان استنفذ فيهما المجلس مدة طويلة تخطت الشهرين.

وأردف أن السبب الأخير هو أنه بعد انتهاء المجلس من لائحته الداخلية، انشغل بمناقشة الميزانية العامة للدولة، الأمر الذي جعله منذ انعقاده وحتى الآن لم يقدم أي تشريع جديد يخدم المواطن.


القوانين الانتقالية
قال النائب أحمد الشريف عضو مجلس النواب عن حزب النور لـ"العربية نيوز" إن أعضاء البرلمان لم يشرعوا أي قانون جديد رغم مرور 5 أشهر على البرلمان لأن الأعضاء انساقوا خلال تلك المدة لإنهاء قوانين الفترة الانتقالية التي أصدرت قبل وجود البرلمان.

وتابع إن إقرار اللائحة الداخلية للبرلمان أخذ وقتا طويلا من النواب احتسب من عمر البرلمان، مشددًا على ضرورة أن يكون لأعضاء البرلمان وقفة حقيقية والالتفات لبدء تشريع قوانين جديدة تخدم المواطن على نحو الدور المخصص له البرلمان.



العمل الفعلي
وكشف أحمد إمبابي، عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، أن المجلس بدأ عمله الفعلي بعد تشكيل لجانه، وأنه بدأ في مناقشة القضايا من أجل البدء في تشريع قوانين جديدة تخدم المواطن.

وقال إن سبب عدم تشريع قوانين جديدة حتى الآن رغم مرور 5 أشهر على انعقاد المجلس هو أن القوانين الانتقالية التي تم إصدارها في عدم وجود البرلمان عطلت هذا الأمر، وأخذت وقتا طويلا للموافقة عليها.

وأكد أن اللجان تجتمع باستمرار الآن لبلورة القصايا على هيئة قوانين، على أن تعرض على الجلسة العامة لإقرارها فيما بعد الاتفاق عليها.


مفوضية للمساواة
وقالت الدكتورة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب لـ"العربية نيوز"، إن المجلس بدأ فعليًا مناقشة تشريع قوانين جديدة؛ لأنه كان بعدما كان منهمكًا في مراجعة القوانين التي تمت في المرحلة الانتقالية قبل انتخاب البرلمان.

وتابعت إنها تقدمت بمشروع قانون جديد لإنشاء مفوضية للمساواة ومنع التمييز وفقًا لما نص عليه الدستور، مشيرة إلى أنه تم مناقشة مشروع القانون في لجنة حقوق الإنسان واللجنة الدستورية تمهيدًا لعرضه واتخاذ قرار فيه.

وأضافت أنه تم اليوم أيضًا مناقشة قوانين خاصة بالأحوال المدنية، وقانون قرض مترو الأنفاق تمهيدًا لاتخاذ إجراء فيهما.


3 شهور
وقال النائب محمود شحاتة زايد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، لـ"العربية نيوز"، إن المجلس أخذ فترة 3 شهور يراجع القوانين التي صدرت في غيابه، وما زال يراجعها حتى الآن. 

وأضاف "قمنا بمراجعة أكثر من 400 قانون في أول 15 يومًا، ثم عدلنا اللائحة الداخلية للبرلمان التي استغرقت شهر كامل، وشكلنا اللجان النوعية بعد ذلك"، لافتًا إلى ان البرلمان سلطة لا يحق لأي أحد أن يعترض عليها، أو يقر بأن أعضاءه مقصرين في عملهم. 

وأوضح أن هناك من يتربص بالبرلمان خاصة من فئة الإعلاميين قائلا" هناك إعلامين يمسكون الربابة، ينادون بحل البرلمان، وإذا حل هذا البرلمان من يأتي مكانه، ومن يستطيع في الأساس حل البرلمان".


سالب تشريع
وقال حسين عبدالرازق، القيادي بحزب التجمع، لـ"العربية نيوز"، إن مرور 150 يومًا على انعقاد مجلس النواب جاءت بالسلب على الأوضاع المصرية الراهنة، وأضاع الوقت دون مناقشة حقيقية معاناة الشعب المصري.

وأضاف القيادي في التجمع، أن قرارات مجلس النواب منشقة من أقسام برنامج الحكومة المنحازة لرجال الأعمال والرأسمالية المصرية، المتجسدة في القطاع الطفيف من التجار الذين لايهمهم سوى تحقيق الربح الخاص بهم.

وأشار عبدالرازق إلى أن عدم تطبيق نزاهة قانون انتخابات مجلس النواب، وقانون مباشرة الحقوق السياسية أدى لعدم تولى النواب أصحاب الروئ والأفكار والطموح حاملى البرامج السياسية التنفيذية الممنهجة للتقدم بالدولة في أوقات قليلة.

وأوضح إن مرور 5 أشهر دون تشريع قوانين أو إصدار مواد واضحة، وإصدار عشرات القوانين التى صدرت في غياب السلطة التشريعية، ومنها قانون التظاهر وقانون مكافحه الإرهاب.

وقال الدكتور أحمد دراج أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة في تصريح خاص لـ "العربية نيوز" إن تقييم البرلمان على مرور 150 يومًا- 5 أشهر- علي انعقاده يجب أن يكون بناء على الوظيفة التي تنقسم إلي تشريع ورقابة والجانب الخدمي الإضافي في المجالس المحلية من كل نائب ممثلا لدائرته محققا لخدماتها.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن تقييم التشريع البرلماني يتلخص في أن أداءه هزيل جدًا، حيث تمثل في عملية تمرير سريعة للغاية لقوانين كالدستور وغيرها من القوانين التي صدرت في عهد الرئيس السيسي والمستشار عدلي منصور وذلك في الفترة ما قبل البرلمان.

وتابع دراج أن البرلمان لم يشرع علي الجانب الآخر أي قوانين جديدة والتي إذا حسبنا عدد الجلسات والنفقات وإسراع في تمرير القوانين وغياب نواب عن الحضور وكثرة الأجازات سيتضح لنا كم يكون البرلمان هزيلا علي الجانب التشريعي والذي لا يشفع له إلا رفضه لقانون الخدمة المدنية مما أغضب الحكومة جراء ذلك.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن الجانب الرقابي للبرلمان يجعلنا ننظر إلى موافقة البرلمان وتمريره لكل القوانين دون تدخل في الميزانية والإنفاق العام معلنا عدم الاعتراض على أي شيء.

واختتم دراج أن الجانب الخدمي الإضافي لنواب البرلمان كممثلين لدوائر وأهالي قاموا بانتخابهم ضعيف جدًا، وأن الاستجابة لطلبات النواب هزيلة للغاية وعليه تكون المحصلة البرلمانية في التقييم لا تزيد عن المعدلات الصفرية وأن ما أعلن عن البرلمان في وقت الانتخابات عن قدرتهم على أداء دورهم بشكل قوي هو حق يراد به باطل فالمجلس لا يملك أي شيء ليفعله.