إحالة 4 بـ"معهد أزهري" للمحاكمة العاجلة لتزوير أوراق الإجابات بطنطا
أمر المستشار سامح كمال – رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة كل من المتهمين التي وصفهم للمحاكمة العاجلة وهم: شيخ معهد السنطة الإعدادي الثانوي الأزهري، وكيل معهد عزبة الخطيب الإعدادي الأزهري، مدرس خط بمعهد السنطة الإعدادي الثانوي الأزهري، معلم خبير بمعهد السنطة الإعدادي الثانوي الأزهري، وذلك لما نسب إليهم من:
الأول (شيخ معهد السنطة)
قام بتسليم مفتاح حجرة الكنترول للمتهم الثالث، دون اتباع الإجراءات الرسمية المقررة في هذا الشأن، مما مكنه من الدخول والتلاعب في كراسات الإجابات الخاصة بالطالب المذكور، كما أنه أشر بالحفظ لعدم الأهمية على المذكرة المعروضة عليه من رئيس وأعضاء الكنترول بشأن هذه الواقعة بغية ستر واقعة التزوير محل التحقيق.
الثاني (وكيل معهد عزبة الخطيب)
سلم مفتاح حجرة الكنترول للمتهم الأول دون اتباع الإجراءات الرسمية المقررة في هذا الشأن، مما مكن المتهم الثالث من ارتكاب التزوير بطريق التعديل والإضافة بدرجات الطالب محل التحقيق، ولم يقم باستبعاد المتهم الرابع من أعمال الكنترول رغم وجود صلة قرابة بينه وبين الطالب المذكور بالمخالفة للتعليمات.
الثالث (مدرس خط)
زور بطريق التعديل والإضافة في كراسات إجابات طالب بالصف الثاني الثانوي الأزهري في مواد التاريخ والتوحيد والبلاغة بإمتحانات الدور الثاني لعام 2012/2013 بغية منحه درجات لا يستحقها في تلك المواد.
الرابع (معلم خبير)
طلب من المختصين بالمعهد تخفيف المراقبة باللجان على الطلاب بالصف الثاني الثانوي الأزهري، وذلك لوجود صلة قرابة-من الدرجة الخامسة- تربطه بالطالب المذكور.
وتأتى هذه الخطوة في إطار ما تقوم به النيابة الإدارية من دور حيوي في التصدي للمخالفات المالية والإدارية وعلاج أوجه الخلل بالمنظومة التعليمية ومكافحة الفساد والغش الذي بات ظاهرة استفحلت لتلقي بظلالها على العملية التعليمية بأسرها، وذلك وصولًا لإرساء مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الطلبة في إطار من القواعد العامة المجردة إعمالًا لحق المواطن الدستوري
وإزاء ما انتهت إليه تحقيقات النيابة الإدارية بطنطا القسم الثالث من تورط من يفترض فيهم الأمانة وحسن السيرة باعتبارهم مسئولين عن تنشئة أجيال جديدة داخل جنبات مؤسسة تعليمية لها طابع ديني تهدف لغرس العلم والقيم والمبادئ الدينية لدى مرتاديها فإذا بهم يرتكبون من الجرم ما يشين دونما وازع من خلق أو ضمير بغية تزوير درجات أحد الطلبة والذي يمت لأحدهم بصلة قرابة.
وكانت النيابة الإدارية بطنطا -القسم الثالث- قد تلقت بلاغ منطقة طنطا الأزهرية بشأن التلاعب في أوراق الإجابات الخاصة بأحد الطلاب بالصف الثاني الثانوي الأزهري، بمواد التاريخ والتوحيد والبلاغة وذلك بامتحانات الدور الثاني لعام 2012/2013.
وباشر التحقيقات الأستاذ مصطفى أمين –رئيس النيابة، بإشراف المستشار مهدي خطاب – مدير النيابة، والذي أمر بعمل استكتاب للمتهمين الثالث والرابع، وإرسال الأحراز محل التزوير لإدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بطنطا، والتي أثبتت إجراء عملية إعادة وتعديل في الدرجات النهائية (أرقامًا وألفاظا) والمدونة على غلاف كراسات الإجابة موضوع الفحص كما يلي:-
1-أن الدرجة النهائية المدونة على غلاف مادة التاريخ كانت محررة أصلًا من (سبع درجات) ثم تم الإعادة عليها لتبدو (عشرون درجة) وذلك بمداد مغاير.
2- أن الدرجة النهائية المدونة على غلاف مادة التوحيد كانت محررة أصلًا من (سبع درجات) ثم تم الإعادة عليها لتبدو (إحدى وعشرون درجة) وذلك بمداد مغاير.
3- أن الدرجة النهائية المدونة على غلاف مادة البلاغة كانت محررة أصلًا من (درجتين) ثم تم الإعادة عليها لتبدو (إحدى وعشرون درجة) وذلك بمداد مغاير. كما تم إضافة عبارات داخل كراسات الإجابة بالمداد الأزرق، وتعديل الدرجات للإجابات داخل كراسة الإجابة.
وأثبت تقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي أن المتهم الثالث هو الذي قام بعمليات التعديل والإضافة ومحرر للعبارات المضافة داخل كراسات الإجابات للمواد المشار إليها، وهو المحرر للدرجات النهائية (أرقامًا وألفاظًا) وذلك بعد تعديلها بطريق التزوير.
كما كشفت التحقيقات عن أن المتهم الثالث سبق له وطلب الرقم السري للطالب المذكور من أعضاء الكنترول، ولكن رفُض طلبه رفضًا قاطعًا، وإنه تم تسليمه مفتاح الكنترول من المتهم الأول –شيخ المعهد- بطريقة ودية دون اتباع الإجراءات المقررة بالنسبة لعملية التسليم والتسلم مما مكن المتهم الثالث من الدخول وتعديل الدرجات والإجابات الخاصة بالطالب، كما أثبتت التحقيقات أن المتهم الرابع يوجد بينه وبين الطالب المذكور صلة قرابة، وطلب من المراقبين تخفيف المراقبة على الصف الثاني الثانوي الأزهري من أجل طالب يمت له بصلة قرابه.
