بعد بطلان اتفاقية ترسيم الحدود.. قانونيون: ليس نهائيًا.. ويحق للسعودية الطعن على الحكم.. وآخرون: لن يعيد كفالات المحبوسين

أثار حكم القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، ببطلان اتفاقية "تيران وصنافير"، جدلًا كبيرًا على الساحة، ما بين مؤيد ومعارض، كل يحاول الإجابة على سؤال: هل القرار ملزم للحكومة أم لا.

"العربية نيوز" تجيب على السؤال الأصعب في ذهن المواطن في التقرير التالي:



قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، قبول الدعوى المقامة من خالد علي، وقضت المحكمة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود وعودة جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 43866 لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب.

وقالت الدعوى إن "الطاعن فوجئ بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أثناء استقبالهما العاهل السعودي، بإعلان الحكومة عن توقيع 16 اتفاقًا من بينها اتفاق بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، لاسيمًا فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي "تيران وصنافير"، ومن جانبه علق قانونيون على هذا البطلان، موضحين الخطوات التي ستتخذ في الأيام المقبلة".


جائز الطعن عليه
في البداية، يقول المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقيه الدستوري لـ"العربية نيوز"، إن "حكم اليوم ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، حكمًا ليس باتًا وغير نهائي جائز الطعن فيه، ونحن بانتظار قرار المحكمه الإدارية العليا".

وأضاف رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن هذا القرار سيادي وخارج عن رقابة القضاء، وعند الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يجب تنفيذ الحكم لحين الفصل في الدعوى أمام المحكمه الإدارية العليا.

وأشار "الجمل" إلى أن مناقشة هذه القضية بمجلس النواب خلال الفترة المقبلة، فهذا حق قانوني ولكن دون التدخل في استقلال القضاء، لافتًا إلى أن جميع من حجز على ذمة هذه القضية ليس لهم علاقة بهذا القرار لحين إثبات هذا البطلان أو عدمه، فهذه قضية هامة وعاجلة ولن تأخذ وقتًا طويلًا أمام المحكمة الإدارية العليا، ونحن في انتظار الفصل بها.


يحق للسعودية الطعن
وأوضح أشرف فرحات، الخبير القانوني، لـ "العربية نيوز"، أنه يحق للسعودية في الأيام القادمة التقدم لإثبات صحة انتساب الجزيرتين لها عن طريق الخارجية السعودية أوعن طريق ممثلين عنها والتدخل بتقدم مستندات أحقية الأرض.

وتابع "فرحات"، أن قرار البطلان يمس حق المملكة السعودية، وكان من الأفضل عند رفع الدعوى من المحامي خالد علي، أن يختصم السعودية طرفًا لتقديم ما لديها من مستندات وغلق الباب على ذلك.

وأضاف أن الأحكام هي عنوان الحقيقة، فبطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية كان من الواجب تمريرها من خلال مجلس الشعب، ولكن المجلس لم يقم بدوره في هذه القضية، وبانتظار الفصل من القضاء الإداري استنادًا على مستندات يجوز الطعن عليها بسهولة، فهي تتضمن كتيبات تنسب إلى بعض الأشخاص ولا توجد مستندات أو وثائق رسمية لإثبات أحقية الجزيرتين.

وأشار "فرحات" إلى أن خطاب الزعيم جمال عبد الناصر، لا يرتقي ليكون بمثابة دليل لأن حدوثه جاء فى ظرف زمني يتعلق بتوقيت الحرب وجميعنا بانتظار الفصل من المحكمة الإدارية العليا.


جهة الطعن
من جانبه، أوضح أحمد هاني، المحامي في القانون الجنائي، في تصريح خاص لـ"العربية نيوز" أن هيئة قضايا الدولة هي الجهة المنوطة بالدفاع عن الحكومة، وهي الجهة الوحيدة القادرة علي الطعن علي حكم محكمة القضاء الإداري والتي أعلنت بطلان التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، وعليه أقرت ملكية مصر إلى جزيرتي تيران وصنافير.

وأضاف "هاني" أن المحكمة الإدارية العليا، أعلى جهة قضائية في القضاء الإداري، هي الجهة التي تبت في الطعن الذي قدمته هيئة قضايا الدولة على حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان التوقيع على اتفاقية الترسيم الحدود البحرية.

وأشار إلى أنه في حالة رفض المحكمة الادارية العليا، دعوى محكمة قضايا الدولة، فإن حكم محكمة القضاء الإداري يبقى حكمًا واجب النفاذ، وبالتالي إن أرادت السعودية استكمال الطريق القضائي، فإنها تلجأ إلى التحكيم الدولي.

بطلان الاتفاقية لن يعيد كفالات المحبوسين
قال زياد العليمي، النائب السابق بمجلس الشعب لـ"العربية نيوز"، إن "حكم القضاء الإداري ببطلان ترسيم الحدود بين مصر والسعودية هو حكم أولي وليس نهائيًا، وقابلاً للطعن فيه"، لافتًا إلى أن الكفالات التي دفعت للإفراج عن المتظاهرين الرافضين للاتفاقية وقيمتها 100 ألف على كل متهم من الذين تم القبض عليهم، فهي غرامات بحكم المحكمة له علاقة بخرق بقانون التظاهر.

وأكد "العليمي" أن الحكم صدر من المحكمة مقرون بأدلة ومستندات تثبت أن الأراضي مصرية وموقف الحكومة ضعيف، لافتًا إلى أنه من العار إذا تقدم ممثل عن الحكومة بالطعن على مصرية الأراضي، مشيرًا إلى إنه في حال تدخل مجلس الشعب برفض حكم المحكمة، فبذلك يتعدى على السلطة القضائية.

وأوضح أن الموقف القانوني لكل من مالك عدلي، محمود السقا، عمرو بدر، محمود بدر، هو الخروج من السجن فور نطق المحكمة بالبطلان.

ومن جانبه، قال "الآن المحكمة تقول بأن مواطن يشغل منصب رئيس الجمهورية تنازل عن أراضٍ مصرية، فمن المفترض أن تتم محاكمته هو وليس من رفع قضية أو تظاهر برفض البيع أراضي الوطن".