"تيران وصنافير" تثير الجدل حول مبدأ "السيادة".. قضايا الدولة تطعن على الحكم.. فقهاء القانون: المحكمة نظرت للاتفاقية "إداريًا".. والبرلمان غير ملزم بالقرار

أعمال السيادة ليست نظرية جامدة، وجميع القرارات التاريخية تثبت أن مصر مارست على الجزيرتين سيادتها الكاملة وضحت بدماء أبنائها من أجلهما، هكذا أجابت محكمة القضاء الإداري، في جلسة أمس، وأصدرت حكمها ببطلان اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، والتأكيد على أنها تقع ضمن الحدود المصرية، في حين لا تزال الحكومة في انتظار القرار النهائي من المحكمة الإدارية العليا.

وخلق هذا الحكم حالة من الجدل والتساؤلات حول جدوى هذا الحكم، وهل الحكومة ملزمة به أم أن قرارها سيادى، وحكم المحكمة غير ملزم لها، إلى جانب البحث عن دور البرلمان بعد حكم المحكمة ببطلان الاتفاقية.

عملا إداريًا مخالفًا للفقه القانوني

وأوضح الدكتور عادل عامر، أستاذ القانون العام، لـ"العربية نيوز"، أن الحكم الذى صدر حول مصرية الجزيرتين هو حكم ليس نهائي، وأن الاتفاقية المبرمة لا يمكن التحرك بها إلا بعد صدور حكمٍ من المحكمة الإدارية العليا يقضي بأمر آخر غير الذي جاء بهذا الحكم.

وأضاف عامر أنه لا يوجد شيء أو سلطة تحصن أحكام القضاء نهائيًا وتقسيم الحدود من أعمال السيادة، مشيرًا إلى أن المحكمة نظرت إلى القضية باعتبارها ليست من أعمال السيادة، وذلك يرجع لغياب قائمة بأعمال السيادة منصوص عليها بالدستور.

وتابع: "المحكمة أرست مبدأ جديدًا مخالفًا لكل ما استقرت عليه آراء الفقه وأحكام القضاء السابق، باعتبار أن المعاهدة الدولية عملًا إداريًا وليست من أعمال السيادة"، منوهًا بأن إذا قدمت الحكومة الطعن على الحكم سيظلُ معلقا لحين عرضه على المحكمة الإدارية العليا ليتم النظر فيه. 

البرلمان لن يتدخل في اتفاقية "ترسيم الحدود"

فى البداية قال الدكتور جمال جبريل الفقية الدستورى، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، إن على الجميع أن يلتزم بالحكم القضائى الصادر من المحكمة الإدارية الخاص ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود، منوهًا بأن الأحكام القضائية تعلو على أية مصالح.

وأضاف "جبريل"، أن أحكام القضاء الإدارى كلها نافذة سواء حكم ابتدائى أو ثانوى، لافتا إلى أن الطعن على القرار تنفيذه إلا إذا قضت المحكمة بذلك. 

وأشار الفقية القانونى إلى أن المحكمة الإدارية العليا ستولي أهمية كبيرة لتلك القضية، وسرعة الفصل بها، مشيرًا إلى أنه وفقًا لحكم القضاء الإدارى ستؤجل الحكومة عرض الاتفاقية على البرلمان لحين الفصل فيها، موضحًا أنه في حال تأييد الحكم سيمتنع مجلس النواب عن نظر القضية.

البرلمان غير ملزم بالقرار 

ومن جانبه أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق، أنه طبقًا لأحكام الدستور، يختص مجلس الدولة بالنظر في المنازعات وخاصة الخاصة بالقرارات الإدارية، منوهاَ أنه لا يختص بالنظر فى أعمال السيادة.

وأضاف الجمل فى تصريحات لــ"العربية نيوز"، أن السيادة هى أعمال تُصدر من الحكومة باعتبارها سلطة حكم وليست سلطة إدارة، مشيرًا إلى أن من هذه الأعمال إعلان حالة الطوارئ أو إعلان حالة الحرب أو تشكيل حكومة، مؤكدًا إن تلك الأمور تعتبر من أمور السيادة التى لا تدخل فى رقابة القضاء.