بالصور.. قبل ساعات من طعن الحكومة رسميًا.. وقفة احتجاجية على سلالم "الصحفيين" للتنديد بـ"ترسيم الحدود".. و"علي": حكم "تيران وصنافير" الأهم في تاريخ القضاء الإداري
نظم المحامي والحقوقي خالد علي، صاحب دعوى، استرداد مصر جزيرتي تيران وصنافير، وقفة احتجاجية، على سلم نقابة الصحفيين.
وردد "علي" والمشاركون خلال الوقفة هتاف: "عيش حرية الجزر دي مصرية"، رافعين لافتات كتبوا عليها: "تيران وصنافير مصرية"، و"الحرية لمعتقلي الأرض"، كما قاموا برفع لافتات مرسوم عليها صور مصطفى بكري وأحمد موسى، وبعض الإعلاميين، مكتوب عليها: "خائن وعميل"، اعتراضًا على مواقفهم الداعمة لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي قضت بسعودية الجزيرتين.
ومن جانبه قال خالد علي، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، إن الحكم الذي صدر من محكمة القضاء الإداري، هو من أهم الأحكام في تاريخ القضاء الإداري المصري في مواجهة السلطة التنفيذية، مضيفًا أن جلسة الطعن، لمناقشة طلب الحكومة، بوقف تنفيذ الحكم، فالحكم الصادر عنها حكم تمهيدي إما وقف تنفيذ وإحالة للمفوضين، أو استمرار في تنفيذ الحكم وإحالة للمفوضين أيضًا.
وفي السياق ذاته، وصف أحمد عبد العزيز، عضو لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، الحكم بالتاريخي من قبل القضاء المصري، مؤكدًا أن الجزر مصرية وكل الوثائق والخرائط تؤكد ذلك، وأن الحكم الذي صدر عن مجلس الدولة برئاسة المستشار يحيي دكروري، هو تقرير لواقع موجود وإحقاقًا للحق فلا يوجد مصري مخلص لوطنه لم يفرح بهذا الحكم، فلا توجد دولة في العالم تطعن الجهات التنفيذية بها لتثبت ملكية الجزر لدولة أخرى.
وأضاف "عبد العزيز" في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز" أن حكم الإدارية العليا إذا قبل الطعن لن يغير من الأمر شيئًا، فالجزر مصرية، مشيرًا إلى أن الحكم لن يتغير إلا في حال تعرض الجهة القضائية لضغوط من الجهات السيادية.
كما أوضح المحامي علي أيوب، أن القضاء لا يشكر ولا يذم هذا الحكم، فهو حكم دستوري أرسى مبادئ في أعمال السيادة والأعمال البرلمانية، ونحن ناضلنا كثيرا خلال مرافعتنا أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى حقوق وحريات برئاسة المستشار يحيي دكروري، ومن قبله في المفوضية أمام المستشار محمد الدمرداش بموجبه أصبحت تيران وصنافير مصرية بتأكيد من القضاء المصري.
وأضاف "أيوب" في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز" أن جلسة الطعن هي شوط جديد بيننا وبين هيئة قضايا الدولة التي صرحت بامتلاك 22 مستندًا ستقدم لإثبات أن الجزيرتين تابعتان للمملكة العربية السعودية، مؤكدًا على أن الحكم ليس نهائيًا والحكم في دائرة فحص الطعون لبحث الطعن شكلا فقط.
