قانون القيمة المُضافة.. صراع البرلمان الجديد ضد الحكومة.. "المصريين الأحرار": مجلس الوزراء "بيستغفلنا".. "مستقبل وطن": كارثة حقيقية.."الحركة الوطنية" الدولة تتجه لرفع الدعم

يشهد الشارع المصري حالة من الجدل بشأن تطبيق قانون القيمة المُضافة، الأمر الذي أدي إلى اندلاع غضب عارم من قبل نواب البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال تجاه حكومة المهندس شريف إسماعيل.

قالت النائبة جليلة عثمان، عضو مجلس النواب المُعينة من قبل رئيس الجمهورية، إن ضريبة القيمة المُضافة شكل جديد من ضريبة المبيعات.

وأضافت جليلة في تصريحات خاصة لـ "العربية نيوز"، أن ما حدث ما هو إلا تغير في المصطلح لا أكثر ولا أقل، مؤكدة أن الإضافة الوحيدة في القانون بأنه ستفرض ضريبة على السلع والخدمات، مشيرة إلى أنه في السابق الخدمات لم تفرض عليها ضريبة مبيعات. 

كما أكدت النائبة البرلمانية، أن آلية تطبيق القانون له أبعاد إستراتيجية، مذكرة أن هذه الخطوة هي محاولة لربط الاقتصاد غير الرسمي إلى منظمة الاقتصاد الرسمي.

وأشارت جليلة، إلى أن هناك مصادر مجهولة الهوية تبع منتجات للسوق المصري ولا نعلم حقيقة جودتها، مؤكدة أن هناك شركات تحقق أرباح باهظة ورغم ذلك تتهرب من دفع الضرائب.

كما أوضحت النائبة، أنها ضد أن يتحمل أي نوع إضافي من الضرائب على كاهل المواطن المصري البسيط خاصة في تلك الآونة، مؤكدة أن هذا القانون يمكن أن يساهم في حل أزمة سد عجز الموازنة، مشيرة إلى أن مصادر الدخل لمصر تعتمد على رسوم عبور السفن من قناتي السويس، كذلك السياحة ولكن أوضاعها غير مُستقر، والتصدير أيضًا ليس على نفس المستوى المطلوب.
وأكدت جليلة أن هذا القانون يسعى لتحقيق العدالة في دفع الضريبة، مشيرة إلى أنني أؤيد أي مقترحات يهدف زيادة الدخل القومي دون إجحاف للمواطن المصري البسيط.

* تطبيق القانون "كارثة"
* لا حاجة لضرائب القيمة المُضافة 
* الحكومة تتجه لرفع الدعم

قال خالد العوامي، المتحدث الإعلامي لحزب الحركة الوطنية، الذي أسسه الفريق "أحمد شفيق" المُرشح الرئاسي الأسبق، إن الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل تتجه نحو رفع الدعم عن جميع المنتجات.

وأضاف العوامي في تصريحات خاصة لـ "العربية نيوز"، أن الأسعار زادت في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ وغير مسبق، مؤكدًا أنه على الحكومة أن تأخذ في الاعتبار أن طوائف الشعب المصري ما بين الطبقة المُتوسطة والفقيرة وهذا ما يتطلب منها أن توفر السلع الغذائية دون غلائها. 

كما أكد، أن الدولة لابد من أن تكفل للمواطنين حقوقهم المعيشية بما يضمنه القانون والدستور، مشيرًا إلى أنه على الرغم من ارتفاع الأسعار ألا أنه لا يوجد زيادة في المرتبات للمُوظفين، وهذا يعد ظلما على أبناء مصر.

* الحكومة بتستغفلنا

قال النائب جمال عباس عمر، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بأسيوط، إن الحكومة تضع نفسها في صدام مع البرلمان والشعب بسبب إصرارها على تطبيق قانون ضريبي سيعمل على زيادة الأسعار بشكل غير مسبوق، رغم تحذيرات الكثيرين، متسائلًا: "مفيش طرق أخرى للحكومة لزيادة الإيرادات غير أنها تضع يدها في جيوب المواطنين ومحدودي الدخل؟".

وأشار عباس عمر، إلى أن الحكومة اتخذت خلال الفترة الماضية قرارات من شأنها زيادة الأسعار، وذلك حينما تم إقرار زيادة الجمارك على أكثر من 500 منتج، لتظهر علينا الحكومة اليوم بعد الزيادات السابقة لتقر زيادات جديدة تضاف على السابقة، مؤكدًا أن الحكومة تتزاكى علينا قائلًا: "الحكومة بتستغفلنا ونواياها سيئة تجاه الشعب وبدلًا من تقليل الدعم ومحاربة محدودي الدخل في لقمة عيشهم أن تحارب نفسها والفساد الذي طال كل مؤسساتها وآخره فساد القمح الذي كلف خزينة الدولة بالمليارات".

وأكد النائب، أن القانون غير دستوري حيث يتضمن ضريبتي "الاستهلاك أو الجدول"، ويضاف إليها ضريبة القيمة المضافة، مشددًا على ضرورة رفض القانون وأي قانون يؤدي إلى زيادة الأسعار، ويجب على الحكومة مراجعة قراراتها، بالإضافة إلى مراعاة محدودي الدخل طبقًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصه الدائم على رفع المعاناة عن محدودي الدخل وتقديم كل الدعم إليهم.