أزمات وقفت في حلق الرئيس.. سد النهضة واتفاقية تيران وصنافير يتصدران.. أزمة الدولار تخنق محدودي الدخل.. الإرهاب "كابوس" يهدد حلم المصريين
منذ أن جاء الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيسًا للبلاد، وهو يواجه العديد من المشكلات والأزمات التى يصعب حلها فى الفترة الأخيرة، لاسيما أزمة سد النهضة وضعف الاقتصاد مرورًا بإبرام اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، إلى جانب أحداث الفتن الطائفية، ما يستدعى الجميع الوقوف إلى جانب الرئيس في دفع عجلة الإنتاج والتعمير بأرض المحروسة.
سد النهضة
تعد أزمة سد النهضة من أبرز التحديات التى واجهت الرئيس عبدالفتاح السيسي، في طوال الفترة السابقة، اتهم خبراء ومحللون الدولة بالمسئولية عن الوضع المتأزم الذي وصلت إليه مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، خاصة بعد توقيع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي، على وثيقة مبادئ سد النهضة التي تعد أول اعتراف مصري رسمي بالسد.
تيران وصنافير
كما يعد التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة العربية السعودية، من أبرز القضايا استغلها البعض لتقليب الرأى العام المصرى ضد الرئيس السيسى فى الفترة الأخيرة، وما زالت الأزمة متفاقمة حتى الآن.
ودعا عدد من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، دعوة للتظاهر في مليونية، حملت اسم "جمعة الأرض هي العرض"؛ للاحتجاج على ما وصف بـ"بيع" جزيرتي صنافير وتيران للمملكة العربية السعودية وتنازل مصر عنهما.
العمليات الإرهابية
مثلت العمليات الإرهابية فى الفترة الماضية، عقبة طريق إكمال خارطة الطريق لبناء دولة المؤسسات، لكن الرئيس السيسى كان يؤكد دائمًا أن مواجهه الإرهاب ستكون عن طريق المواجهة الأمنية والملاحقة القضائية، بجانب إطلاق حزمة من التشريعات والقوانين والاتجاه إلى التكنولوجيا الحديثة.
أزمة الدولار
ارتفاع سعر الدولار في الأيام الماضية أمام الجنيه المصري كان حديث الساعة، فمجرد الحديث عن ارتفاع سعر العملة الخضراء تزيد أسعار جميع السلع والمنتجات، الأمر الذى بات يشكل خطورة على استمرار الحكومة المصرية، وبات أمرًا مزعجًا للرئيس السيسى.
لكن دائمًا ما يؤكد الرئيس أن الدولة اقتحمت مشكلة الدولار بالفعل عبر وضع قيود على استيراد عدد من السلع والمنتجات خاصة، لاسيما أن مصر تستورد معظم مستلزمات إنتاج، مشيرًا إلى أن ارتفاع الدولار في الفترة الأخيرة أمام الجنيه المصري هو عبارة عن فعل خارجي مدبر للنيل من تقدم مصر.
التحديات الاقتصادية والسياسية
الرئيس السيسى والحكومة مسئولان عن توفير مناخ جيد جاذب للاستثمار، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، ما يستوجب من الدولة مشاركة القوى السياسية فيما يتم إقراره من سياسات تنفيذية على أرض الواقع.
